البشير يُعين مطلوبا للعدالة الدولية حاكما لمقاطعة نفطية

قرر الرئيس السوداني عمر البشير تعيين أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور حاكم ولاية نفطية متنازع عليها بعد اقالته من مهامه وزيرا للدولة. وأصدر البشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية عن المحكمة الجنائية بالتهمة ذاتها، الخميس مرسوما عين فيه هارون حاكما لولاية جنوب كوردوفان حيث يبقى الوضع السياسي والإداري لمنطقة ابيي النفطية من نقاط النزاع الرئيسية في اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبها. وكان احمد هارون يتولى حتى ذلك الحين مهام وزير دولة للشؤون الإنسانية رغم صدور مذكرة توقيف بحقه عام 2007 عن المحكمة الجنائية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في منطقة دارفور. وتشمل مذكرة التوقيف ايضا زعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كوشيب. ويرفض البشير تسليم المسؤولين مؤكدا انه سيشكل بنفسه محكمة من شأنها محاكمتهم. وتشهد منطقة دارفور غرب السودان حربا اهلية مستمرة منذ العام 2003 تسببت بمقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة (عشرة الاف بحسب الخرطوم) وبنزوح 2,7 مليون شخص. وتقع كوردوفان المقسومة الى ولايتين جنوبية وشمالية، بمحاذاة دارفور ومنطقة الحكم الذاتي في جنوب السودان التي خرجت عام 2005 من حرب استمرت 21 عاما وأوقعت حوالي 1.5 مليون قتيل. وتم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين السابقين لم يطبق حتى الان لأسباب أبرزها عدم احراز تقدم بشأن منطقة ابيي النفطية التي يطالب بها الطرفان. وقد بدأت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الشهر الماضي جلسات الاستماع حول الخلاف القائم بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب السودان سابقا بشأن منطقة ابيي. وتحتوي تلك المنطقة الواقعة على خط التماس بين الشمال الذي تحكمه حكومة الخرطوم والجنوب الذي يحظى بحكم ذاتي، على احتياط من النفط تقدر قيمته بنحو نصف مليار دولار. وينص اتفاق 2005 على انه يجب تحديد مصير المنطقة عبر استفتاء سنة 2011. وسيقرر السكان ايضا ما اذا كانت ابيي ستتبع الشمال او ستضم الى الجنوب على ان يقرر استفتاء اخر في احتمال استقلال الجنوب.