وزراء الخارجية العرب يحذرون من الانعكاسات الخطيرة على الوضع في دارفور

توتر في السودان والبشير يعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده لا قيمة له

من المفترض أن تكون المحكمة الجنائية الدولية، بتت، أمس، الاربعاء ( والجريدة ماثلة للطبع) في مسألة اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني، عمر البشير ، الذي يتهمه مدعي هذه الهيئة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور. وستكون هذه المذكرة في حال صدورها, الاولى التي تطلقها المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت العمل في2002 بلاهاي.
وكان مقررا أن ينشر قرار المحكمة عند الساعة00 ,14 بالتوقيت المحلي (00 ,13 ت غ)، في مؤتمر صحافي تعقده كاتبة المحكمة، سيلفانا اربيا ، والناطق باسمها، لورانس بليرون، في مكاتب المحكمة بلاهاي.
وتحدى البشير مجددا المحكمة, مؤكدا ان من سيصدرون هذا القرار ""عليهم ان يبلوه ويشربوا ميته"". واضاف البشير، خلال تدشين سد مروي، على بعد حوالى500 كلم شمال السودان، ان ""اي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية ، لا قيمة له عندنا، وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته"".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو اوكامبو، طلب، يوم14 يوليوز، من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف ضد البشير (65 عاما) الذي يرأس اكبر بلد في افريقيا منذ1989. ورأى المدعي في طلبه ان الرئيس السوداني مسؤول جزائيا عن جريمة الابادة التي تعرض لها الفور، والمساليت، والزغازة. وقال مورينو اوكامبو ان ""البشير استهدف تحديدا وعمدا مدنيين لم يكونوا يشاركون في اي نزاع بهدف تدميرهم كمجموعة"".
وهو يتهم البشير ايضا بانه مسؤول عن عمليات قتل وتصفية وتهجير قسري للسكان ، والتعذيب، والاغتصاب التي تشكل كلها جرائم ضد الانسانية.
وتقول الامم المتحدة ان الحرب الاهلية في دارفور الاقليم ، الواقع غرب السودان, ادت منذ2003 الى سقوط اكثر من300 الف قتيل ونزوح2 ,2 مليون شخص. وتؤكد الخرطوم من جهتها ان النزاع ادى الى مقتل عشرة آلاف شخص فقط.
ويحقق مدعي المحكمة الدائمة ، الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة, منذ2005 في مسألة دارفور ، بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.
وكانت المحكمة اصدرت في ماي2007 ، مذكرات توقيف ضد وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية ، احمد هارون ، وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة ، علي كشيب، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لكن البشير يرفض تسليمهما.
وكان المدعي طلب يوم20 نونبر الماضي، اصدار مذكرات توقيف ضد ثلاثة من قادة المتمردين في دارفور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ولا تملك المحكمة اي قوة خاصة بها ، وتطبيق قرارات التوقيف التي قد تصدرها ، رهين بارادة الدول. وقد حذر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع الثلاثاء في القاهرة، من ""الاثار الخطيرة"" التي قد تترتب على عملية السلام في دارفور ، اذا اصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير.
وتخيم اجواء من التوتر في السودان، ولا سيما في دارفور، حيث تم تعزيز قوات الامن, قبل ساعات من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال مسؤول في قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة، والاتحاد الافريقي، ""رجالنا المنتشرون على الارض يشعرون باجواء من التوتر"". واضاف المصدر ""يمكننا رؤية عدد كبير من قوات الامن تم نشرها في دارفور"".
وذكر مسؤولو القوة المشتركة ان الجيش السوداني، سيقوم ""باستعراض قوة"" في الفاشر, العاصمة التاريخية لسلطنة دارفور السابقة التي اصبحت، في بداية القرن العشرين، جزءا من السودان. وحذرت السلطات السودانية من انها ستعاقب اي اعلان يؤيد المحكمة الجنائية. وقال خليل ابراهيم, زعيم «حركة العدل والمساواة» المتمردة ان ""الحركة ستتحرك اذا تعرضت (القوات الحكومية) بالاذى للمدنيين"". واكد متحدث باسم فصيل الوحدة في «حركة تحرير السودان» لفرانس برس ، ""قواتنا مستعدة للتصدي لاي تحرك عسكري تقوم به الحكومة"".
واعلن مدعي عام المحكمة الجنائية ، لويس مورينو اوكامبو، من جهته، ان لديه ادلة وصفها بانها ""دامغة"" تتيح اتهام البشير بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة. واضاف ان اكثر من ثلاثين شاهدا مختلفا ""سيشهدون كيف قام بادارة وتوجيه كل شىء"".