ضريف: تدبير الشأن الديني خضع لمقاربة أمنية وشعاراتية بعد 16 ماي

اعتبر الباحث محمد ضريف أن الدولة تراهن من خلال المقاربة الأمنية على الحفاظ على استقرار المجتمع من خلال عمل استباقي للحيلولة دون وقوع عمليات إرهابية، وأضاف خلال ندوة تكوينية لفائدة صحفيين وممثلي عدد من المنابر الإعلامية الوطنية حول الإرهاب والإعلام نظمها مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبيضاء، أن تحليل السياسات العمومية في مواجهة الإرهاب في المجالين الديني والأمني، يكشف أن هذه المقاربة ترتكز على بناء قاعدة للبيانات والمعطيات تخص كل المشتبه فيهم والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وتطوير آليات الاشتغال والرصد والمقاربة.، وأبرز في كلمته حصول اختلالات في تنزيل هذه المقاربة، أدت لإضعاف مردوديتها، كما كشف أن ذلك ما حكم مقاربة إصلاح تدبير الشأن الذيني والذي خضع لمقاربة أمنية ودعائية وشعاراتية، مما أضعف من مردوديته، بالرغم من التغييرات التي تمثلت في توسيع شبكة المجالس العلمية المحلية، وإحداث مجلس علمي خاص بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، والرفع من عدد المرشدات الدينيات، فضلا عن التحكم في آليات تدبير الحقل الديني، وإعادة النظر في توظيف القيمين الدينيين، وكذا محاولة تشكيل منظومة جديدة للقيم تنطلق من مبادئ الإسلام المتسامح والمعتدل، مع دعوة العلماء إلى الانخراط في مشروع بناء المجتمع الديمقراطي. من جانبه أبرز الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء الدكتور أحمد العبادي خلال نفس الندوة إن الفكر الإرهابي يجد منطلقاته في ثمانية عناصر من بينها الإرث الاستعماري والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ودور الغرب في دعم هذا الاحتلال، وكذا فقدان الثقة في مؤسسات المنتظم الدولي، والسيطرة على مصادر الثروة من طرف القوى العظمى. وأشار العبادي إلى أن هذه العناصر تشكل القناة التي من خلالها يتم الاستقطاب للفكر المتطرف عبر الارتكاز على تفسير جزئي للنصوص والأحكام في غياب تام للمقاربة المقاصدية التي تجعل التعاطي مع النصوص يخضع للسياقين الخارجي والداخلي للعمل بها. هذا وتمحورت المداخلات حول تفسير الإعلاميين لمفهوم الإرهاب، والعراقيل التي تواجه الصحفيين لدى تغطيتهم الإعلامية، والموقف من قانون الإرهاب، إضافة إلى تعامل هذه المنابر مع الصورة كجزء من الخبر والأخلاقيات المهنية التي تحكم نشر الصور، وتقييم الأداء الإعلامي بشكل عام في معالجته لقضايا الإرهاب.