منخرطو تعاونية الأمل

3 يلتمسون فتح تحقيقالتمس منخرطون بتعاونية الأمل 3 بسطات من وزير العدل إجراء تحقيق فيما أسموه بخروقات رئيس التعاونية. وجاء في الشكاية أن محضر 8/4/2000 قد تم فيه تغيير ثمن المتر مربع من 800 درهم إلى 900 درهم، حيث برر المكتب هذه الزيادة بالخسائر التي تعرضت لها التجزئة من جراء فياضانات واد بوموسى سنة 1995 دون تقييم هذه الخسائر، ويتساءل المنخرطون في شكايتهم ـ توصلت التجديد بنسخة منها ـ كيف يمكن أن تحدد قيمتان للمتر المربع في محضر واحد، مضيفين أن هذا المحضر عرف إدراج أسماء منخرطين جلهم لم يكونوا متواجدين في الجمع العام المذكور ومنهم من كان خارج المملكة، وذلك بهدف الحصول على النصاب القانوني لتمرير قرارات هذا المحضر. أما محضر الجمع العام ليوم 26 فبراير 2006 ـ حسب الشكاية دائما ـ والذي حضره ممثل اتحاد التعاونيات بسطات، فقد تم التأكيد فيه على إجراء المحاسبة كشرط للخروج من المشاكل التي تتخبط فيها التعاونية، حيث تم خلاله إخبار المنخرطين بأن ثمن شراء الأرض هو 500 مليون سنتيم، ليتراجع الرئيس بعد ذلك مدعيا أن ثمن شراء الأرض هو 720 مليون سنتيم في حين أن ثمن شراء الأرض هو 50 مليون سنتيم حسب ما هو مدون في العقد الموجود بمحافظة سطات. وأضافت الشكاية أن الرئيس يدعي ضياع 12 بقعة مرقمة من 48 إلى ,59 في حين أنه قد تم تعويضها على حساب المرافق العمومية ببقع مرقمة باللغة اللاتينية وعددها تسعة بقع، حيث يوجد محضر موقع من قبل مختلف المصالح الإدارية بالإقليم يتثبت هذا التعويض. وأكد المشتكون أنه قد تم الاعتماده على مهندس معماري لاعلاقة له بالخبرة الحسابية في الدعوة 1027/6/7 من أجل تبرير مداخيل ونفقات التعاونية، وأنه أنجز خبرة بالاعتماد على وثائق مطعون فيها، متجاهلا تلك التي أدلى بها المنخرطون، في حين أن الخبرة المنجزة ـ حسب الشكاية ـ من قبل الخبير الحيسوبي المعين من قبل قاضي التحقيق بابتدائية سطات في الملف الجنحي عدد 02/06/2000 لم يبث فيها بعد.