وزير الداخلية: العفو الملكي حل للإفراج عمن اعترف بأخطائه

شدد مصطفى الرميد، على أن مقاربة وزير الداخلية المتعلقة بتمتيع بعض معتقلي السلفية الجهادية بالعفو الملكي كقناة للخروج من هذه الوضعية ناقصة، ولا تستجيب أبدا لما تتطلبه المقاربة الشاملة لمحاربة الإرهاب. وأكد الرميد في تصريح لـالتجديد على ضرورة الحوار مع هؤلاء، على اعتبار أن هذا الحوار سيفضي إلى إعلان عدول أشخاص كانت لهم قناعات إرهابية عن هذا المنهج، وبالتالي يكونون قدوة لبعض الشباب الذين يمكن أن تكون لهم ميولات ونزعات إرهابية، لكي لا يقع الانزلاق نحو المحظور. وتساءل الرميد: العفو عن من؟ وفي أي سياق وعلى أي أساس؟ مشيرا إلى أنه غير متفق على أن يكون هناك عفو دون أن يبنى على قاعدة الحوار؛ التي ستفضي حتما إلى تمييز المعتقلين على خلفية هذا الملف، ومعرفة حقيقة الفئات المعتقلة، ومن ثم الإعلان عن مواقف من قبلهم يستفيد منها آخرون، فهذه المقاربة -يضيف المتحدث ذاته ستجنبنا بعض قرارات العفو التي يمكن أن يستفيد منها أشخاص لا يستحقون ذلك، وبالتالي يمكن أن تصدر عنهم بعض الممارسات التي يمكن أن تستغل ضد باقي المعتقلين الذين لم يستفيدوا من العفو، وسيستغلها البعض بالقول، بأن هؤلاء المعتقلين لا يستحقون العفو، وما أن يتم العفو عن فئة منهم حتى يعودون للممارسات الإرهابية، ومن ثم نكون أمام مشكل قد يكون عصيا عن الحل في المستقبل. وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، قد أكد في معرض رده عن سؤال بمجلس النواب يوم الأربعاء 20 ماي 2009 حول الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية، أنه إذا تبين، كما هو معمول به وفق للقوانين الجاري بها العمل بالنسبة لكل السجناء، أن هناك استعدادا لدى معتقلي السلفية الجهادية للاعتراف بأخطائهم ومراجعة أفكارهم، فهناك قنوات للخروج من هذه الوضعية، من بينها إمكانية التمتع بالعفو الملكي السامي، موضحا أنه بالفعل بادر عدد من المعتقلين إلى التقدم بطلبات للاستفادة من هذه الإمكانية عن طريق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وهي طلبات قيد الدرس من خلال المساطر المعمول بها في هذا الشأن. وأشار بنموسى، إلى أن اعتماد منهجية الحوار مع جميع مكونات المجتمع من أحزاب سياسية، وتنظيمات مدنية، ومؤسسات تمثيلية هو خيار تبنته السلطات العمومية في معالجتها لجميع القضايا وفق المبادئ المتعارف عليها في جميع الدول الديمقراطية، مشيرا أنه انطلاقا من هذا المبدأ، ففتح أي حوار يخضع لقواعد وشروط معينة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بلادنا، هذه الخصوصيات التي تميزه عن باقي الدول الأخرى، وتجعل مجال المقارنة مستبعدا في هذا الباب، خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة الحوار حول الشأن الديني، فهناك هيئات علمية مؤهلة لذلك ومخول لها مناقشة مثل هذه المواضيع.