ضريف: السلطات المغربية ترفض الحوار مع معتقلي السلفية بالمغرب

ذكرت صحيفة اويا الليبية أنه سيتم الإفراج يوم الخميس عن 45 من عناصر الجماعة الإسلامية المقاتلة القريبة من تنظيم القاعدة وعن 43 عنصرا من جماعات أخرى.
وقالت الصحيفة المقربة من سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي حسب قصاصة لوكالة (أف ب)، إن الإفراج يأتي نتيجة للحوار الذي قادته مؤسسة القذافي (التي يترأسها سيف الاسلام)، لافتة إلى أن سيف الإسلام تولى هذا الحوار شخصيا.
وفي هذا الإطار أكد الباحث محمد ضريف أن ما يجري في ليبيا هو مبادرة اتخذتها السلطات الليبية بشكل واضح، فهي من بادر إلى فتح الحوار مع الجماعة المقاتلة داخل السجون الليبية لاحتواء تداعيات تأسيس تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، موضحا في تصريح لالتجديد أن أيمن الظواهري، الرجل الثاني في القاعدة سبق أن أعلن في نهاية 2007 عن التحاق الجماعة المقاتلة بصفوف القاعدة، وبالتالي لجأت السلطات الليبية إلى إعلان الحوار من أجل قطع الطريق على القاعدة، فحدثت المصالحة التي كانت ثمرتها المراجعات التي أعلن عنها قياديون داخل الجماعة، بل أكثر من هذا حرصت القيادة على استشارة علماء المغرب العربي بمن فيهم الأستاذ أحمد الريسوني، وسارت على الطريق الذي انتهجته السلطات المصرية في التسعينيات حين بادرت إلى فتح الحوار مع قيادات و معتقلي الجماعات، يضيف المتحدث.
وشدد ضريف على أن المبادرة الليبية لم تؤد إلى احتواء كل الجماعة الليبية المقاتلة، بل أحدثت انقساما داخلها لأن هناك جزء يرفض فكرة المراجعات، ولازلنا نقرأ على مواقع الأنترنيت بيانات صادرة عن قيادات الجماعة الرافضة للفكرة، والتي تعتبر أن المراجعات تمت تحت الضغط داخل السجون ولا قيمة لها، وبالرغم من ذلك، يستطرد ضريف، فقد قطعت الجماعة خطوات مهمة حيث غادر العشرات السجن.
وعن إسقاط هذا الوضع على المغرب، يقول ضريف إنه لا قياس مع وجود الفارق لأن الجماعة المغربية المقاتلة بالرغم من تشكيك بعض الجهات والباحثين بوجودها إلا أن الحكومة الأمريكية قررت تجميد أموالها، وتحدثت السلطات المغربية عن هيكلتها ومجلس الشورى وأميرها في ملف سعد الحسيني، وأعلنت أنها بدأت ضعيفة وباءت بالفشل لأنها استطاعت اعتقال أكبر عدد منهم.
من جهة أخرى، استبعد ضريف إسقاط تجربة الحالة الليبية على معتقلي السلفية بالمغرب، لأن السلطات المغربية ترفض الحوار، إذ نفى وزير الداخلية شكيب بنموسى في أحد تصريحاته وجود أي حوارات داخل السجون المغربية وترك أمامهم اختيارا واحدا وهو العفو الملكي، على اعتبار أن الحالة السعودية والمصرية تختلف عن المغرب، وأشار بنموشى إلى أن السلطات الليبية تتحاور مع تنظيم له قيادات، في حين يصعب الحديث عن تنظيم للسلفية بالمغرب، فالاعتقالات كانت عشوائية، بالإضافة إلى أن سلفيي المغرب، ومنذ اعتقالهم، شددوا على براءتهم وعلى رفضهم للعنف إلا القلة القليلة التي أكدت على لجوئها إلى العنف وأصلته شرعيا وقامت بتبريره دينيا، وبما أن الملف يظل سياسيا فالحل يجب أن يكون سياسيا أيضا يقول المتحدث نفسه.
وعن الانقسامات التي تعرفها السجون المغربية بخصوص الحوار مع الدولة بين رافض ومثمن للفكرة، يقول ضريف إن خصوصية الحالة المغربية تتمثل في عدم وجود قيادة موحدة، وأننا لسنا أمام تنظيم، ورفض شيوخ السلفية (عمر الحدوشي، حسن الكتاني، محمد رفيقي، محمد الفيزازي، عبد الكريم الشاذلي) للمراجعات مرده أنهم كانوا ولازالوا متشبثين برفضهم للعنف، وأنهم لم يقدموا على تكفير المجتمع والحكام، ومن ثم فلا معنى لمراجعة ذواتهم، بالإضافة إلى ذلك فالظاهر أن الدولة غير مستعدة لحل المشكل المطروح، فوزير الداخلية سبق أن أعلن أن مسطرة العفو الملكي تبقى الوسيلة الوحيدة للحل، كما أن الرسالة التي بعثت بها الدولة من خلال تأكيد الأحكام تقريبا بعد إعادة محاكمة الشيخ أبو حفص والكتاني تؤكد على أنها لازالت متشبثة بمواقفها.
ومن جهته، أكد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن المنتدى كان ولايزال يؤمن بفكرة المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب، والتي يجب أن تعتمد حسب المتحدث على عنصر الحوار ليفضي إلى مراجعات يستفيد منها المعتقلون الذين ارتبطوا بالإرهاب بشكل مباشر أوغير مباشر، ولتقديم الدروس والعبر.
وأضاف الرميد في تصريح لالتجديد أن إصرار الدولة على عكس الحوار يبقى من النقائص الكبيرة وغير المفهومة في تدبير هذا الملف، على اعتبار أن هناك دولا ليست بعيدة عن المغرب سلكت طريق الحوار وحاربت فكرة الإرهاب، وأفادت المناخ العام، مشددا على ضرورة الحوار لكي يعلن الجميع عن قناعاته.