معتقلون في ملف السلفية الجهادية يرحبون بمقترح العفو الملكي لطي ملفهم

أعلن معتقلو ما يعرف بـالسلفية الجهادية أن لا حرج عندهم في التوبة والعودة إلى الرشد، لو ثبت عليهم ما يستدعي توبتهم، مشددين أنهم سبق وأكدوا في كل مناسبة إدانتهم لأحداث 16 ماي، وما يماثلها من تفجيرات عشوائية غير شرعية في بلاد المسلمين، وذلك في بيان-تتوفر التجديد على نسخة منه، موقع من قبل (24 معتقلا من السجن المحلي بوركايزـ فاس، 14 معتقلا من السجن المركزي بالقنيطرة، 8 معتقلين من السجن المحلي بوجدة، ومعتقلا من مدينة الناظور). وجاء هذا البيان توضيحا على بيان سابق خرج به مجموعة من المعتقلين غير موقع، على خلفية الملف نفسه، أحدث انقساما بين المعتقلين داخل السجون المغربية، وذلك لشدة اللهجة التي كتب بها للرد على تصريحات شكيب بنموسى، وزير الداخلية، الأخيرة المنادية بإعلان التوبة لمن أراد العفو الملكي. وشدد المعتقلون على رفضهم المتاجرة بمعاناتهم، ومعاناة عوائلهم، وتحميلهم مالا يطيقون تحمله بإصدار هذه البيانات الحماسية، واستخدام العبارات العنترية التي ليس من هدف منها سوى تصفية حسبات خاصة، والتنفيس عن نزعات نفسية، والتي لا مصلحة فيها البتة سوى زيادة تسلط المناوئين والحاقدين، وعرقلة كل المساعي المبذولة من قبل كل الجهات، لحل هذا الملف، وإنهاء هذه المأساة والمعاناة.وفي السياق ذاته، أكد المعتقلون في ردهم الذي وصفوه بـالهادئ، أنهم سبق وأعلنوا تعظيمهم لحرمة الدماء المعصومة، وأعلنوا مرارا براءتهم من تكفير المسلمين ومجتمعاتهم، كما سبق أن صرحوا بأنه لا مشكلة لديهم مع النظام الملكي، مادام علماء الأمة في سالف العصور كلها رضوا بهذا النظام وأذعنوا له بالسمع والطاعة، ما أقام الدين ورعى الأمة، متسائلين مما التوبة إذا؟؟ وأشار الموقعون على البيان أن كلام الوزيرين لا يعنيه، ولو وجد في المعتقلين من ينتحل مبادئ الغلو والتطرف فهو المطالب بالتوبة أمام الله تعالى قبل البشر، مؤكدين دعوتهم لفتح أبواب الحوار، وتهيئة الأجواء للعلماء والمفكرين والمثقفين، ليقفوا على حقيقة أفكارهم، وصدق معتقداتهم، مما سيكون له أثر كبير في تصفية هذا الملف وحل إشكالاته. يذكر أن مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، سبق أن أكد في تصريح لـالتجديد أنه من الضروري التمييز بين الإرهابيين، والأشخاص الأبرياء الذين اعتقلو بموجب قوانين الإرهاب، وقال إنه يجب منح العفو على أساس معايير محددة لضمان بقاء الأشخاص الذين لا يستحقون الخروج بموجب العفو خلف القضبان، مشددا على ضرورة الحوار مع المعتقلين، على اعتبار أن هذا الحوار سيفضي إلى إعلان عدول أشخاص كانت لهم قناعات إرهابية عن هذا المنهج، وبالتالي يكونون قدوة لبعض الشباب الذين يمكن أن تكون لهم ميولات ونزعات إرهابية، لكي لا يقع الانزلاق نحو المحظور.وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، قد أكد في معرض رده عن سؤال بمجلس النواب يوم الأربعاء 20 ماي 2009 حول الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية، أنه إذا تبين، كما هو معمول به وفق للقوانين الجاري بها العمل بالنسبة لكل السجناء، أن هناك استعدادا لدى معتقلي السلفية الجهادية للاعتراف بأخطائهم ومراجعة أفكارهم، فهناك قنوات للخروج من هذه الوضعية، من بينها إمكانية التمتع بالعفو الملكي السامي، موضحا أنه بالفعل بادر عدد من المعتقلين إلى التقدم بطلبات للاستفادة من هذه الإمكانية عن طريق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وهي طلبات قيد الدرس من خلال المساطر المعمول بها في هذا الشأن. ومباشرة بعد هذا التصريح خرج بعض المعتقلين ببيان يقولون فيه بأن هذا التصريح دلالة واضحة على انتكاسة للفطرة في أفضح صورها، ويتساءلون من خلاله أيطالب الدعاة والشباب الطاهر المدافع عن الأمة، والحامل لهويتها، والقاهر لعدوها بالتوبة من ذلك، معتبرين أنفسهم أنهم كانوا ولا يزالون خير الناس للناس، على اعتبار أنهم واعون بسبل أعدائهم وخطط مؤامرتهم، معتبرين أن تلك التصريحات هجوم شرس على شريعة الرحمان وعلى كل فضيلة أكرم الله بها بني الإنسان..، إلا أن معظم المعتقلين على خلفية نفس الملف غير متفقين على طريقة صياغة هذا البيان، واعتبروه مزايدات.