إغماءات في صفوف مضربين عن الطعام أمام مجلس حقوق الإنسان

بلغ عدد المغمى عليهم إلى حدود الأربعاء 27 ماي 2009 4 حالات من أصل 7 من ضحايا سنوات الرصاص المضربين عن الطعام منذ 13 ماي الجاري أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، نقلوا إلى المستشفى، كما قامت قوات الأمن في الصباح الباكر ليوم الثلاثاء 26 ماي 2009 باقتلاع الخيمة التي نصبها العسكري المتقاعد الداودي امبارك بن عمر، المعتصم أمام المجلس منذ يوم 4ماي الجاري. المغمى عليهم هم ضحايا الاعتقال التعسفي في سنتي 1984 و,1990 ويخوضون اعتصاما مفتوحا منذ أكتوبر .2008 وبدأ هؤلاء إضرابا عن الطعام منذ 13 ماي الجاري، ، ويعتزمون الاستمرار فيه إلى النهاية، شعارهم الاستشهاد أو تحقيق المطالب . وتطالب المجموعة السابعة بتفعيل توصيات الإنصاف والمصالحة، لكن أحمد حرزني رئيس المجلس، يقول هؤلاء الذين زارتهم التجديد أمام المجلس، يعطي الوعود، لكن لا يفعل التوصيات. ويطالب هؤلاء بالإدماج والتسوية الإدارية والمالية وفق المقررات التحكيمية التي صدرت عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا زال هذا الأخير يتجاهل وجودهم واعتصامهم وأيضا إضرابهم عن الطعام يؤكد هؤلاء. واتهم المعتصمون جهات حكومية بعرقلة تحقيق مطالب المجموعة، وأكدوا أنهم يحملون المجلس الاستشاري كافة المسؤوليات الأخلاقية والقانونية والدينية في ملف المجموعة. من جهة أخرى، فوجيء الداودي امبارك بن عمر، وهو معتقل سابق في الجيش، المعتصم أمام المجلس بقوات الأمن والقوات المساعدة باقتحام خيمته التي نصبها في الليل، وذلك على بُعد ثلاث ساعات من نصبها. الخيمة اشتراها ولد امبارك بـ2500 درهم، رسم فيها خريطة المغرب كاملة، كما كتب عليها في الساعات الأولى من الصباح: نظرا لظروفنا الصحية وقساوة الطقس قررنا نصب هذه الخيمة، لكن وقع ما لم يكن يحتسبه، هاجمته قوات الأمن وأخذتها منه بالقوة. الداودي امبارك يطالب بتعويضه عن الضرر والاعتقال التعسفي الذي تعرض له مرتين، الأولى في سنة 1974 حين اتهم بالتخابر مع جهات أجنبية في الصحراء المغربية، ووضعه في السجن، ويقول هو إنه كان يشتغل مترجما فقط لمهندسين فرنسيين يبنون مطارا بنواحي مدينة طرفاية. ولما أفرج عنه انضمّ إلى القوات المسلحة الملكية في سنة ,1975 وفي فبراير 1982 اعتقل وهو رئيس مجموعة بنواحي مدينة السمارة، واتهم بأنه يحاول الهروب إلى البوليساريو، حينها تم نقله إلى منطقة فجّ الريح قضى فيها شهرين تحت التعذيب، قبل أن يتم نقله إلى القاعدة العسكرية في أكادير حيث لقي مختلف أنواع التعذيب، وذلك حسبما صرّح به لـالتجديد، قبل أن يطلق سراحه في يناير ,1983 وذلك حينما تأكد أنه بريء مما نسب إليه من اتهامات داخل الجيش. وقال الداودي ولد امبارك إنه يطالب بتعويضه عن الضرر والاعتقال بدون وجه حقّ الذي تعرض له أثناء عمله، رافضا التشكيك في وطنيته، وأكد أنه ينتظر لقاء أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، غير أنه يبدو أن لقاء شخص مثل حرزني صار من قبيل المستحيل.