حكم في أحباس القرويين ضد نجل شباط معطل

أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف حكما قضائيا يقضي بطرد شباط نوفل نجل عمدة فاس من العقار المسمى بلاد الغرديس ذي الرسم العقاري عدد 1952 من شخصه وامتعته وكل مقيم فيه باسمه وردمه مع رفع الأنقاض عنه، واعتبر القرار رقم 949/06 أن أي امتناع عن الهدم ورفع الأنقاض يترتب عنه غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، ورغم مرور عدة أشهر على إصدار الحكم القضائي، لم تبادر الجهات المعنية بتنفيذ بنود الحكم الذي صدر لصالح وزارة الأوقاف ونيابة عن أحباس القرويين بعد أن قام ابن شباط بالترامي على العقار المذكور. وتعود فصول هذا الملف إلى سنوات خلت، حيث ترامى نوفل شباط على عقار قام بتحبيسه أحد ذوي الحقوق من عائلة أولاد الغرديس، غير أن شباط ترامى عليه وأقام به بناء عشوائيا جزأه إلى محلين تجاريين على مساحة تقدر بـ400 متر مربع، ليعمد بعد ذلك إلى كراء أحد المحلين لفترة غير محدودة الزمن، بعقدة إيجار تجارية رقم 14629/14630 توصلت التجديد بنسخة منها، المصححة الإمضاء ببلدية فاس بتاريخ 3 شتنبر2004 لفائدة سيدة أنشأت به محلا لغسل السيارات وبيع أجزائها، ويقضي عقد الإيجار بأداء المستأجرة مبلغا ماليا قدره خمسة آلاف درهم شهريا ابتداءا من 1 شتنبر 2004 ولمدة 3 أو ستة أو تسعة سنوات متجددة تلقائيا، صاحبة محل غسل السيارات وجدت نفسها أمام قرار الإفراغ بعد أن ورطها شباط الابن في استثمار أموال ضخمة فوق عقار أوقاف المسلمين. المستثمرة المتضرة عبرت في تصريح لـالتجديد عن أسفها لما آلت إليه الأوضاع، بعدما أصبحت مهددة بفقدان مشاريعها التي صرفت عليها أموالا ضخمة، معتبرة أنها لا تتحمل أي مسؤولية فيما وقع على اعتبار أن لديها عقد إيجار قانوني، وأفادت المستثمرة أنها وضعت ملفها لدى أحد المحامين بهيئة فاس وبعد اتصالات متعددة تم وقف تنفيذ القرار تضيف المتحدثة، وأفادت مصادر مقربة من الملف أن هناك ضغوطات من جهات عليا للحيلولة دون تنفيذ الحكم القضائي خوفا من قيام المستثمرين برفع دعوى قضائية ضد شباط بتهمة النصب والإحتيال عليهم، وقد رجح مصدرنا أن يتم تنفيذ القرار مباشرة بعد نهاية الانتخابات الجماعية المقبلة.