تقدم محمد يتيم، برلماني بمدينة بني ملال، بسؤال كتابي، إلى كل من وزير العدل ووزير الفلاحة، يطالب فيه بفتح تحقيق في عملية بيع عقار تمت بطريقة غير قانونية وبثمن مشبوه لأحد العقارات ببني ملال. ومما جاء في السؤال الكتابي أن السيد عبد الكبير لواحدي ومن معه قاموا بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري ذي الرقم 111 ب، الذي كان يملكه المسمى ح م بصفة انفرادية، وبالفعل فقد أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 25 يوليوز 2001 حكما بالحجز بأمر قضائي ملف رقم 01/750 لصالح عبد الكبير الواحدي. ويضيف سؤال الأستاذ محمد يتيم أنه بناء على الحكم المذكور، قام المحافظ بإجراء الحجز المذكور لفائدة عبد الكبير الواحدي ومن معه، وعلى إثر ذلك، قامت ودادية المحرك ,1 والمتمثلة في رئيسها الإداري، إضافة إلى صاحب الملك الأصلي ح م برفع دعوى ضد واضعي الحجوزات التحفظية من أجل رفع هذه الحجوزات وتطهير العقار من أي ثقل لدى المحكمة الابتدائية، فأصدرت هذه الأخيرة حكما قضى برفض دعوى ودادية المحرك1 ومالك العقار. ولجأ خاسرو الدعوى إلى استئناف الحكم، فأصدرت محكمة الاستئناف حكما قضى بتأييد الحكم الابتدائي حكم رقمه بمحكمة الاستئناف 139 2003 .4 وبتاريخ: 26 أبريل ,2004 فوجئ واضعو الحجوزات ببيع العقار رغم وجود الحكم بالحجز التحفظي، وهذا تحت إشراف المحكمة الابتدائية ببني ملال، على إثر ذلك، اتصل المعنيون بالأمر بالسيد المحافظ قصد سحب الوثائق الخاصة بالعقار المذكور أعلاه من أجل الطعن في البيع الذي تم بالمزاد العلني وبطريقة مشبوهة وغير قانونية على الرغم من أن العقار هو موضوع حجز بحكمين قضائيين، ففوجئ المعنيون بالأمر برفض المحافظ تسليم الوثائق المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني رغم أنهم أصحاب الحجز. وحسب السؤال الكتابي المذكور، فإن المعنيين بالأمر طالبوا السيد المحافظ بتسليمهم شهادة إدارية تثبت أن العقار تم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 27 أبريل ,2004 ملف عقاري عدد 320 ,2003 مشفوعا بأمر قضائي بتاريخ 10 نونبر ,2003 بمعنى أن العقار، موضوع النزاع، تم بيعه في اليوم الموالي، بعد صدور الحكم الاستئنافي، بعد إطلاع واضعي الحجوزات التحفظية على الشهادة الإدارية المسلمة من قبل المحافظ، وبالضبط على رقم الملف العقاري، والذي هو 320 ,2003 وبعد رجوعهم إلى السجل العام للمحكمة الابتدائية والسجل العام للمحكمة بتاريخ 18 ماي ,2004 اتضح أن آخر رقم مسجل برسم سنة 2003 هو 98 (عقار عادي)، وآن آخر رقم مسجل برسم سنة 2003 هو 17 (عقار محفظ)، غير أنه بعد التحري تبين أن عملية البيع، قد شابتها خروقات قانونية.. كما يصرح بذلك واضعو الحجوزات التحفظية. وحسب سؤال البرلماني محمد يتيم، فإن هناك وقائع تؤكد ما سلف وهي أن العقار المذكور موضوع النزاع يضم هكتارين و20 آرا و30 سنتيارا، ويحتوي على مائة بقعة مجهزة صالحة للبناء بيعت في غياب المتعرضين وفي آجال غير قانونية وبثمن مشبوه (850 ألف درهم في حين أن القيمة الحقيقة للعقار تقارب ملياري سنتيم فما فوق)، كما أنه لم يتم استدعاء واضعي الحجوزات التحفظية قصد الإدلاء بالحجز التحفظي من أجل تمكينهم من المبالغ المالية أو من حق الشفعة، كما أنه لم يتم إيداع ونشر إعلانات بالمزاد العلني للعقار موطن النزاع لا بالوسائل المكتوبة أو المسموعة (في الصحافة والإذاعة... إلخ) المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز، بالإضافة إلي أن العقار موضوع النزاع تم تفويته لودادية المحرك 1 في شخص رئيسها الإداري، الطرف المستأنف الذي خسر الدعوى ابتدائيا واستئنافيا بثمن هزيل جدا، وهذا ما يوضح بجلاء أن هناك مؤامرة محبوكة على هذا الملف حسب السؤال قصد حرمان واضعي الحجوزات التحفظية من حقوقهم، والتي هي ثابتة بقوة القانون. وتساءل محمد يتيم، نظرا لخطورة هذه الخروقات التي شابت هذه العملية (عملية البيع)، وحيث إن البيع تم تحت إشراف المحكمة الابتدائية، مما يدفع بقوة إلى الاشتباه في ضلوع بعض القائمين على عملية البيع، إضافة وجود تواطؤ من قبل المصالح التابعة للمحافظة العقارية، عن الأسباب التي أدت إلى هذا النوع من البيع وبهذه الطريقة المشبوهة وغير المتوقعة، ولماذا لم يتم إشعار المعنيين بالأمر قصد تمكينهم من مبالغهم المالية أو الشفعة، على أساس أن العقار مثقل وبه حجوزات تحفظية لصالحهم، ثم لماذا تم تفويت العقار بهذا الثمن الهزيل وبهذه السهولة لفائدة ودادية المحرك 1 والمتمثلة في شخص رئيسها، وهو الطرف الذي خسر الدعوى ضد واضعي الحجوزات ابتدائيا واستئنافيا.. كما يتساءل البرلماني عن الإجراءات التي سيتخذها وزير العدل ووزير الفلاحة من أجل إجراء تحقيق في النازلة والكشف عن ملابساتها وإنصاف المتضررين ومعاقبة المتورطين في حالة ثبوت الوقائع المذكورة أعلاه.
