توزيع الحشيش والخمور والقمح والأموال والهدايا في حملة ابن جرير

استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببن جرير الخروقات التي تشهدها الحملة الانتخابية في المدينة، وأكد بيان لفرع الجمعية أن هذه الخروقات تتمثل في توزيع القمح، وتوزيع الأموال، وتوزيع الخمور بدون تردد، وكذا توزيع الحشيش، إضافة إلى استغلال النفوذ المخزني، وتحريك إصلاح العديد من الأرصفة الذي تقف وراء إنجازه مؤسسة معينة للدعاية الانتخابية لجهة معينة، دون أن يسمّيها، وكذا توزيع الهدايا الحاملة لرموز انتخابية معينة على عموم المواطنين، وأيضا جمع بطائق الناخبات والناخبين. واعتبر فرع الجمعية أن السكوت عن إعادة إنتاج نفس الممارسات، لا ينتج إلا هياكل جماعية مسؤولة عن نهب ثروات الجماعة الحضرية لابن جرير. وشدّد البيان أن مثل هذه الخروقات التي ترتكبها أحزاب بعينها، تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية. كما أكد أن الحياد السلبي للسلطات المحلية والإقليمية المسؤولة؛ يسهم، بشكل كبير، في التمادي في ارتكاب المزيد من الخروقات، ثم المزيد من إفساد الحياة السياسية، الذي يحول دون تمكن الناخبين من التمتع بحق الاختيار الحر، والنزيه، بعيدا عن كل أشكال الضغوطات المترتبة عن التمادي في ارتكاب المزيد من الخروقات. وهو ما اعتبره إهانة لكرامة المواطنين. وطالبت بوضع حد لممارسة الخروقات المختلفة، من أجل توفير الشروط المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. من جهة أخرى، وفي مدينة العرائش هاجمت أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال رئيس المجلس الجماعي لمدينة العرائش، متهمة إياه بأنه يخوض الانتخابات الجماعية باستعمال مختلف أشكال الفساد الانتخابي من تسخير سلطة المال واستغلال النفوذ وتضليل المواطنين والضغط عليهم وترهيبهم أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية. وأكدوا أنهم سيعملون على التصدي لهذه القوى مهما كلفنا ذلك من ثمن، ونعلن أن تحالفنا ضد هذه القوى سيتواصل إلى نهاية المسلسل الانتخابي. وأضاف البيان أن الأحزاب الأربعة لن تدخر جهدا لوضع حد نهائي لمواجهة قوى الفساد، مفندين بذلك جميع الادعاءات والأكاذيب التي تروجها هذه القوى. واستنكروا الحياد السلبي الذي تتعامل به السلطة مع عمليات الإفساد التي تعلم كبيرها وصغيرها مباركة علنية وصريحة لها.