اختلالات وشطط في قطاع التعليم ببني ملال

كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال، عن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم بجهة تادلا/ أزيلال والتي وصفها بيان للمركز توصلت التجديد بنسخة منه لاتتماشى مع الخطاب الخشبي و الديماغوجي الذي يروجه المشرفون على الشأن التعليمي سواء بنيابة بني ملال أو بإدارة الأكاديمية بالجهة. ورد المركز سبب ذلك الى التعاطي التكنوقراطي والسلطوي مع واحد من أكثر المجالات تمركزا حول العنصر البشري.
وحمل البيان من وصفهم بالعابثين بهذا القطاع مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من ترد بمختلف المؤسسات التعليمية وعلى كافة المستويات. وسجل احتجاجه ضد جميع الاختلالات، انطلاقا من البنية التحتية وعدم وفاء المسؤولين عن القطاع باحترام بآجال تنفيذ البرنامج ألاستعجالي لإصلاح قطاع التربية والتكوين وغياب آلية تشاركية لمراقبة و تقويم أوراش الإصلاح المادي للمؤسسات التعليمية و الارتباك والعشوائية اللذين شابا عملية توزيع المحافظ المدرسية. واستنكر البيان ما وصفه ب مهزلة مدرسة تاخرويعت وبقاء التلاميذ في مدرسة الهواء الطلق جالسين على الأرض، في حين يفتخر مدير الأكاديمية في لقاء تواصلي في نفس اليوم (الثلاثاء 22 شتنبر 2008) مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية بما حققه من إنجازات وفتوحات على حد قول البيان .
وأشار المركز المغربي الى إلغاء بناء الثانوية التأهيلية بأولاد يعيش والتي كان بنائها منذ ,2004 وإشكالية تدبير الموارد البشرية ومخلفاته، والصمت المقصود بالنيابة الإقليمية للتعليم ببني ملال اتجاه معلم مريض نفسانيا يقوم باحتجاز تلاميذ المستوى الأول بالقسم بمدرسة أولاد يوسف رغم الشكايات المتكررة، واستفحال ظاهرة الأقسام المشتركة خاصة بالمناطق الجبلية، وتنامي ظاهرة الإكتظاظ والتفييض العشوائي مما يضر بحق الأساتذة في الاستقرار النفسي والأسري (4 معلمين قدامى تم تفييضهم بمركزية واويزغت مع توفر إمكانية تصريفهم داخل المؤسسة بمراجعة الخريطة المدرسية محليا،والعبث في إعدادية ابن زكري (من تعيين وصولا إلى تصريف الفائض) وهزالة نتائج الحركات الانتقالية وإحباطها لآمال وتطلعات رجال و نساء التعليم. وسجل البلاغ خروقات على مستوى السلوك المهني كإهانة النائب الإقليمي ببني ملال للأساتذة والإداريين والأعوان بتصرفات لامسؤولة تصل إلى السب والشتم والإهانة أمام الملأ وتهديدهم بالاقتطاعات من رواتبهم بدون مبرر. وشدد المركز على رفضه ماقال عنه (تسلط الكاتبة الخاصة لمدير الأكاديمية وقمعها لرجال التعليم ) وتساءل عن
صلاحيها. وخلص البيان إلى أن هذه الخروقات تؤشر على تمادي المسؤولين عن القطاع في هدر إمكانيات الدولة وتلاعبهم بمصير فلذات أكبادنا، مما يستدعي ضرورة تدخل الوزارة الوصية لوضع حد لهذه المشاكل.