القطاع الفلاحي يسهم في توازن الاقتصاد المغربي

أشاد تقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا لسنة 2009 بصمود المغرب أمام الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن المغرب يصمد جيدا في وجه الأزمة العالمية، وأن مناخ الأعمال يواصل مسلسل التحديث. وعزا التقرير الوضعية الإيجابية التي يعرفها الاقتصاد المغربي في ظل الوضع العالمي الصعب، إلى التساقطات المطرية المهمة خلال سنتي 2008 و2009 بالنسبة للقطاع الفلاحي، وإلى الأداء الجيد بالنسبة للقطاعات الأخرى كالصناعة والبناء والأشغال العمومية والنقل والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة. وفي المقابل اعتبر التقرير أن قطاع النسيج يعد من القطاعات الأساسية التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة العالمية، حيث عرف تراجعا خلال سنة 2008 بنسبة 6^6 في المائة مقارنة مع قطاعات كالصناعة والمناجم التي حققت نتائج إيجابية (صادرات المكتب الشريف للفوسفاط مثلا ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 167 في المائة خلال العشرة أشهر من سنة 2008). وأكد التقرير، الذي قدم الجمعة الماضي بالرباط خلال لقاء نظمه البنك الإفريقي للتنمية، أن الركود الاقتصادي المعلن عنه في الدول الأوروبية، الشريك الرئيسي للمغرب، يمكن أن تكون له انعكاسات هامة على الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج والقطاع السياحي. وأشار التقرير، الذي أعدته مجموعة البنك اٌلإفريقي للتنمية بالتعاون مع مركز التطوير في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا؛ إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن السلطات المغربية تعول بشكل أكبر على حركية وتنشيط الطلب الداخلي وعلى آفاق أخرى جيدة؛ إلى جانب تأهيل القطاع الفلاحي وصلابة القطاع المالي. وأبرز التقرير أن برامج التنمية القطاعية الجاري تنفيذها حاليا في المغرب ستمكن اقتصاد البلاد من مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية دون خسائر كبيرة، مذكرا، في هذا الصدد، بأن الاقتصاد المغربي سجل، خلال سنة ,2008 وبالرغم من الأزمة العالمية، نسبة نمو تقدر ب5^7 في المائة. وأشار التقرير إلى أنه، بالرغم من التراجع الطفيف المتوقع أن يسجل في افق سنة 2009 ، فإن المغرب يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو في حدود5^4 في المائة سنة .2010