تقدم مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع مركز التطوير في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE واللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة النسخة الثامنة من «الآفاق الاقتصادية في افريقيا» وذلك اليوم الجمعة 12 يونيو 2009 بداية من الساعة التاسعة صباحا في مركز المحاضرات بوزارة التجهيز والنقل بالرباط. وتفيد مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن تقديم هذه النسخة يأتي بعد ثماني سنوات حين أصبحت «الآفاق الاقتصادية في إفريقيا» الإصدار المرجعي حول إفريقيا مقدما تحليلا شاملا حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في القارة. وتدرس نسخة 2009 الوضع الاقتصادي مقدمة استشرافات حول التطور على المدى القصير ل 47 دولة افريقية تمثل 99% من الانتاج الاقتصادي للقارة و 97% من عدد سكانها ويستخلص التقرير أن المنطقة قد تضررت بصفة بالغة جراء تباطئ الاقتصاد العالمي، إذ وبعد نصف عقد بنسبة نمو اقتصادي أزيد من 5% فإن القارة لن يمكنها التعويل إلا على نسبة 8،2% سنة 2009 أي تقريبا في حدود نصف نسبة 7،5% التي كانت متوقعة قبل الأزمة على الرغم من ذلك فإن «الآفاق الاقتصادية في إفريقيا» لسنة 2009 تسجل بإيجابية أن افريقيا في وضعية جيدة لتجاوز الأزمة التي لم تشهدها منذ 10 سنوات «لايجب علينا أن نيأس» هكذا يؤكد لويس كازيقاند الخبير الاقتصادي الرفيع في البنك الافريقي للتنمية، «إن عشرية الاصلاحات أدخلت الفاعلية في اقتصاد المنطقة وخلقت تنافسية بين اقتصاديات الدول الافريقية . إن الدول عليها أن لاتتأخر في وضع السياسات القادرة على المساهمة بجدية في تعميق الاندماج القاري والتجارة والتمويل العالمي»، ويتوقع مؤلفو «الآفاق الاقتصادية في افريقيا» عودة النمو الى مستوى 5،4% سنة 2010. وبالنسبة للمغرب فإن التقرير يسجل أن البلد يصمد جيدا في وجه الأزمة العالمية وان مناخ الأعمال يواصل عملية التحديث ، السيد دونالد كابيروكا وخلال محادثاته هنا بالرباط يوم 28 ماي الفارط مع السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصادي والمالية عبر عن أن له «انطباعات جيدة حيال العمل المنجز من الحكومة المغربية» وأن «كل المؤشرات هي في الوجهة الحسنة». إن الركود الاقتصاد المعلن عنه في الدول الأوروبية الشركاء التجاريين الاساسيين للمغرب يمكن أن تكون له انعكاسات هامة على الصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج والسياحة، على الرغم من ذلك فإن السلطات تعول أكثر ما تعول على حركية وتنشيط الطب الداخلي وعلى آفاق جيدة بالاضافة إلى تأهيل القطاع الفلاحي وصلابة القطاع المالي، كما أن برامج التنمية القطاعية الجاري تنفيذها حاليا سيمكن الاقتصاد المغربي من مجابهة تأثيرات الأزمة العالمية دون خسائر كبيرة خلال سنة 2008 وبرغم الأزمة فإن الاقتصاد المغربي سجل نسبة نمو ب 7،5% ومع توقع تراجع طفيف في النمو خلال سنة 2009 فإن المغرب عليه أن يتطلع لتحقيق نسبة 4،5% سنة 2010. لقد جعلت نسخة 2009 للآفاق الاقتصادية الافريقية محورا مركزيا لها التجديد والتكنولوجيات الاتصالية الحديثة في افريقيا.
