أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية اكتمال الهندسة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2010 مكتملة وتراعي التحولات العميقة التي شهدها الاقتصاد العالمي بعد انفجار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مختلف اقتصادات دول المعمور ومن ضمنها الاقتصاد المغربي . وأبرز المصدر أن هذه الهندسة ترتكز على مجموعة من الفرضيات والتوقعات المرتبطة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة وفي مقدمتها أن معدل النمو المتوقع سيكون في حدود 3.2 في المائة ، إضافة إلى توقع تحقيق القطاع غير الفلاحي لمعدل بنسبة 1ر4 في المائة وانحصار نسبة التضخم في 5ر2 في المائة واستقار سعر البترول في 70 دولارا للبرميل وتحقيق محصول فلاحي متوسط. وأوضح المصدر أن مضامين مشروع القانون المالي تبرز مواصلة الحكومة اهتمامها بالقطاعات الاجتماعية وتحسين شروط عيش المواطنين وتشجيع الاسثمار المنتج وتوفير فرص الشغل ، حيث إن العتمادات المالية المخصصة لذلك مرشحة للارتفاع . ويظهر أن معدل النمو المتوقع من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية يبقى أقل تفاؤلا من الأرقام التي توقعتها سابقا ، الموسسات المالية الدولية ، منها صندوق النقد الدولي الذي توقع استفادة الاقتصاد المغربي من الانفراج الذي ستشهده السنة المقبلة على مستوى الأزمة العالمية ، ومنها أيضا تقرير "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا" لسنة 2009 الذي أشاد بصمود المغرب أمام الأزمة الإقتصادية مؤكدا أن "المغرب يصمد جيدا في وجه الأزمة العالمية وأن مناخ الأعمال يواصل مسلسل التحديث، مبرزا أنه بالرغم من التراجع الطفيف المتوقع أن يسجل في سنة 2009 ، فإن المغرب يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4ر5 في المائة سنة 2010 ، في حين المركز المغربي للظرفية الاقتصادية توقع أن يستقر معدل نمو الاقتصاد المغربي في مستوى 3 % خلال سنة 2010 ، نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومحدودية معدلات النمو التي قد تحققها القطاعات غير الفلاحية ، إضافة إلى تحقيق محصول فلاحي متوسط . وكان استطلاع للرأي، أنجزه المركز على عينة من الشركات المغربية الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المغربي، أبرز أن 36 % من هذه الشركات تتوقع أن تكون سنة 2010 أفضل من سنة 2009، مقابل 39 % تتوقع أن تكون مشابهة لسنة 2009، في حين أن 25 % ترى أن سنة 2010 ستكون أسوأ من سنة 2009 . ويركز مشروع قانون المالية لسنة 2010 على تحقيق مجموعة من الأهداف ، في مقدمتها الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وحصر عجز الميزانية في مستوى يتلاءم مع التحكم في المديونية ، والعلمل على التدبير الجيد للأزمة للحد من آثارها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ، و تهيئ البلاد لظروف ما بعد الأزمة، عبر دعم وتيرة النمو اعتمادا على تقوية الطلب الداخلي والنهوض بالاستثمار العمومي وتسريع وتيرة إنجاز برامج السكن و مختلف المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني على المستويين المجالي والقطاعي، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته . ويهتم المشروع أيضا بدعم القطاعات الاجتماعية وخاصة العليم والصحة والسكن ، وتقوية السياسات الجهوية ومواصلة أوراش التهيئة الحضرية، بهدف تحقيق تنمية جهوية متوازنة ، ومستاندة القطاعات المتضررة بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتقوية القدرات الإنتاجية والتصديرية مع إعطاء أولوية خاصة للإشكالية المرتبطة بعجز ميزان الأداءات، وذلك عبر تكثيف الجهود لدعم الصادرات والسياحة والاستثمار الخارجي . وكان مشروع قانون المالية لسنة 2010 موضوع عرض مفصل قدمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار محور أشغال مجلس الحكومة، الذي انعقد، بصفة استثنائية، يوم الثلاثاء تحت رئاسة الوزير الأول عباس الفاسي . وتحدث مزوار في هذا العرض عن أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الاقتصادية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية على الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يتراوح معدل النمو برسم 2009 ما بين 5 في المائة و7ر5 في المائة، وذلك بفضل دينامية الطلب الداخلي والنتائج الايجابية للموسم الفلاحي.
