لجنة تحقيق وزارية تحل بكلية الشريعة بفاس

حلت لجنة للتحقيق في حالة الاحتقان التي تشهدها كلية الشريعة بفاس إثر الاعتصام المفتوح الذي يخوضه أعضاء مجلس الكلية احتجاجا على ما وصفوه بسوء التدبير وغياب شروط العمل، وعلمت التجديد أن اللجنة التي كلفها اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بإنجاز تقرير حول ما تشهده الكلية من احتجاجات مستمرة منذ سنتين، تضم في عضويتها كلا من مدير الموارد البشرية والمالية بالوزارة، ومدير الشؤون الإدارية والقانونية وكذا ممثلا عن مديرية التعليم العالي. وأكدت مصادر مقربة لـالتجديد أن اللجنة كلفت من قبل الوزير بالتحقيق مع العميد في الاتهامات الموجهة إليه، حيث عقدت لقاءا معه قبل أن تنتقل إلى الفضاء الذي يعتصم فيه الأساتذة وسط الكلية، حيث نصبوا خيمة اعتبروها مقرا للمكتب المحلي لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي. مصادرنا أكدت أن اللقاء حضره أعضاء المكتب المحلي للنقابة وممثل عن المكتب الجهوي وكذا أعضاء مجلس الكلية المعتصمون. وقدم الأساتذة ملفا متكاملا للجنة حول الخروقات التي يوجهونها إلى عميد الكلية بخصوص سوء التدبير وغياب روح التدبير التشاركي والبعد الجماعي في التسيير، وكذا اتهامهم له بتجاوز الهياكل وخاصة مجلس الكلية. بالإضافة إلى ملف الأستاذ السرار المحروم من شهادة العمل منذ سنتين، وملف الأستاذ البودخيني الذي امتنع العميد، حسب الأساتذة، عن اعتماد شهادة للتأهيل الجامعي حصل عليها من جامعة محمد الخامس بالرباط. وعلمت التجديد أن اللجنة المكلفة بإعداد تقرير لوزير التعليم العالي قدمت وعودا بإيجاد حلول مستعجلة لما تشهده الكلية بعد إنجازها تقريرا مفصلا في الموضوع، ومن المنتظر أن تعود اللجنة خلال هذا الأسبوع لتطلع الأساتذة على أهم خلاصات التقرير والقرارات المتخذة في هذا الشان من قبل الوزير اخشيشن. من جهة أخرى يرتقب أن تكون الحالة التي تشهدها كلية الشريعة بفاس ضمن جدول أعمال لقاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم لعالي مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي يوم السبت المقبل، في الوقت الذي يتشبث أعضاء مجلس الكلية باعتصامهم، مطالبين بإيجاد إطار شامل لحل المشاكل التي تتخبط فيها الكلية دون تجزيء لها.