في سابقة هي الأولى من نوعها، انضم السيد احمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي (أنظر الصورة) إلى صفوف المحتجين أمام وزارته بالرباط ضد الدكتور "علي الصقلي الحسيني" عميد كلية الشريعة بمدينة فاس، والتي تعد إحدى المؤسسات التابعة لوزارته. واستغرب عدد من أعضاء من المكتب المحلي لنقابة التعليم العالي تضامن الوزير معهم في وقفتهم الاحتجاجية، وهو القاضي والحكم في نازلة التوتر الذي نشب أخيرا بين عميد كلية الشريعة بفاس والأساتذة. واستغرب الجميع هذا السلوك العجائبي من وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أن ينزل من كرسي وزارة التعليم المسؤولة عن حل النزاع ليلتحق بصفوف المحتجين. وفسر عدد من المتتبعين حضور اخشيشن في الوقفة الاحتجاجية ضد عميد كلية الشريعة، بسعيه إلى توجيه خلاصات اللجنتين الوزاريتين اللتين حلتا بالكلية لتقصي الحقيقة، وتوضيح القضايا من النواحي التربوية والإدارية والقانونية بالنسبة لكل الأطراف، وحثها على احترامه في ترفع عن الأغراض الشخصية وفي تجنب للتدخلات الخارجية عن المؤسسة. وتوقف عدد من الفاعلين السياسيين تجاه ما أقدم عليه أحمد اخشيشن بكثير من الاندهاش، وقالوا كيف يعقل لوزير هو الحكم في النازلة، ذلك أن العميد يأتمر بقوة القانون لأوامر وزارته، وأن الوزير له من الصلاحيات الواسعة للتدخل بناء على المساطر القانونية لحل الخلاف والحفاظ على السير الدراسي العادي بهذه الكلية، دون الإعلان عن انحيازه إلى طرف دون الآخر. وأشار مهتمون بالشأن السياسي بمدينة فاس أن دخول أحمد اخشيشن على الخط، إنما هو صراع يتجاوز الكلية إلى صراعات التدبير السياسي لمدينة فاس، في إشارة إلى الصراع الذي يخوضه حزب الأصالة والمعاصرة ضد عمدة فاس حميد شباط، ذلك أن الانتماء السياسي لأحمد اخشيشن لهذا الحزب، فإنما يرجح صحة هذه الفرضيات. وتذهب تحليلات أخرى أن هجوم اخشيشن في وقفته الاحتجاجية مع أساتذة الكلية ضد عميد كلية الشريعة بفاس ورئيس جامعة القرويين بالنيابة "علي الصقلي الحسيني" إنما يستهدف مقومات المدينة الروحية لمدينة قال عنها حميد شباط إنها مقدسة، وأعلنها مدينة بدون خمور، كما أشارت التحليلات ذاتها أن هناك سعي لإغلاق كلية الشريعة يقوم به أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة للكيل بمكيالين لعمدة فاس حميد شباط وللرد على عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي قال في برنامج حوار إن حزب الاستقلال دافع وسيدافع عن الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة أن مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة كانوا قد اعترضوا على قرارات المجلس الجماعي لمدينة فاس الأخيرة، والقاضية بإغلاق محلات تعاطي الشيشة وأوكار الفساد المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لفاس، ومنع بيع الخمور وتداولها بدور الضيافة المتواجدة بالمثلث الذهبي ضريح مولاي إدريس، جامع القرويين وضريح سيدي أحمد التيجاني. وإغلاق الملاهي الليلية المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لفاس، ووجوب كتابة الأسماء باللغة العربية على واجهة المؤسسات والمتاجر والمكاتب والمقاهي واللوحات الإشهارية وغيرها. والحق أن هناك من يرى أن هذا الصراع يتضمن قضايا سياسية تتداخل مع الشق البيداغوجي والتربوي التعليمي للصراع، الذي تقوم به نقابة التعليم العالي من جهة، ومحاولة أعضاء من العدالة والتنمية خلق صراعات بمدنية فاس في سياق الصراع مع العمدة عبر تشكيل درعي للمعارضة يقدر على إضعاف شعبية حميد شباط. ويرى مقربون من عمدة فاس أن المشاكل المطروحة الآن في الكلية لا تنفصل عن لوبيات تحاول التأثير على شمولية التدبير الناجح لعمدة مدينة فاس، وتذهب عدة آراء على أن الصراع لا يعدو أن يكون شجرة تخفي غابة من التطاحنات السياسية بين الأغلبية ومكونات المعارضة. ومعلوم أن أسباب النزاع في كلية الشريعة بفاس جد هامشية؛ لا تستدعي الوقفة الاحتجاجية لأحمد اخشيشن، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن المارد السياسي قد تربص بعمل تربوي بيداغوجي ليعكر صفوه، ويكون طلبة هذه المؤسسة ضحية له. فقد اعتبر علي الصقلي الحسيني عميد كلية الشريعة بفاس ورئيس جامعة القرويين بالنيابة أن قضية كلية الشريعة تعتبر قضية داخلية تحل عبر الضوابط القانونية كباقي المؤسسات التعليمية الجامعية، ولأن هناك وزارة تشرف على السير العادي لمثل هذه المؤسسات يحتكم إلى قوانينها المنظمة لهذا المجال الحيوي، وأضاف أن المثير للاستغراب مساندة فرع نقابة التعليم العالي يثير كثيرا من علامات الاستفهام، وأستغرب تضامن هذا الفرع مع أستاذ استفسرته المؤسسة عن تغيباته المتكررة وطالبته بالالتحاق بعمله في ظرف سبعة أيام. ذلك أن العمادة إنما هي بذلك تحترم اختصاصات مختلف مكونات الكلية في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وقال السيد العميد في تصريح صحفي: "كيف يعقل أن يرد على توجيه استفسار لأحد الأساتذة بإضراب يدوم ثلاثة أيام، وتأخير البث في ترقية أستاذ يقابل بالاحتجاج والتظاهر والإضراب والاعتصام، ومنع الامتحان في مواد غير معتمدة يقابل بإضراب مفتوح، ولم يستبعد العميد من أن يكون وراء هذا المسلسل ألتصعيدي محرك وغاية ما. وأضاف كيف لنقابة محلية أن تعلن احتجاجا علينا حينما عملنا على الالتزام بمقتضى قانون الوزارة، حيث كنا قد منعنا الأساتذة من فرض مشروع مسلك إجازة "الشريعة والقانون" بناء على رفض اللجنة المختصة لدى الوزارة له، والتي اشترطت عدة شروط لقبوله، ولم يلتزما الأستاذان بها. واستغرب العميد جعل الطلبة ضحية سلوكات غير قانونية وغير مسؤولة عطلت الدراسة بالمؤسسة رغم أن إدارة الكلية دعت إلى إجراء امتحانات في المواد المعتمدة منذ اليوم الأول ولم تمانع في إجرائها في أي وقت . [email protected]
