مصادر: ضغوط قد تحول مسار ملف عمدة مراكش

علمت التجديد أن لجنة تحقيق وزارة الداخلية في قرار المحكمة بالغاء نتائج مقاطعة المنارة بمراكش استكملت أعمالها واتجهت إلى قلعة السراغنة، وقالت مصادر مطعلة إن المسؤولية حملت لأحد رؤساء مكاتب التصويت الذي لم يقم بإحراق أوراق التوصيت، في الوقت الذي أشارت إلى أن إعادة الانتخابات في المقاطعة أمر مستبعد بعد تدخل جهات قوية لطي الملف، في الوقت الذي أكدت مصادر قانونية أن تاريخ 20 يوليوز الذي تداولته الصحافة للحكم اسئنافيا في الملف غير صحيح، لكون الأطراف المعنية لم تتوصل بالحكم إلا يوم الخميس ولم تبدأ بعد إجرءات التعرض أو الاستئناف. وفي سابقة من نوعها في العمل الجماعي بمراكش، قاطع يوم الإثنين 20 يوليوز جميع مستشاري الأصالة والمعاصرة والمشكلين لأغلبية المجلس الجماعي دورة يوليوز العادية، والتي دعت إلى عقدها فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة عن الحزب نفسه. وهو ما وصفه الكثير من المتتبعين، بالعبث السياسي في تسيير شؤون المدينة. ورفعت العمدة الجلسة بعد عدم استكمال النصاب (42 من أصل 69 مستشارا)، وأوضحت أن تأجيل الدورة جاء بطلب من أزيد من 60 مستشارا جماعيا في عريضة وقعوها تضامنا مع الأصالة والمعاصرة، ضد قرارات المحكمة الإدارية بإلغاء نتائج مقاطعة المنارة. وهي الانتخابات التي فازت فيها المنصوري وخولت لها الوصول إلى منصب العمودية.