تتجه الأنظار صباح اليوم الخميس صوب محكمة الاستئناف بمراكش، حيث سيتم النظر في الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، وولاية مراكش تانسيفت الحوز، وحزب العدالة والتنمية، بخصوص قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء نتائج بالدائرة الانتخابية رقم 1 بدائرة المنارة، والتي حملت فاطمة الزهراء المنصوري، وكيلة لائحة حزب التراكتور إلى سدة عمدية المدينة. وأوضح ربيع الأول كوثري، وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية بدائرة المنارة في تصريح ل«المساء» أن الوثائق التي أدلى بها للمحكمة الابتدائية من أجل إثبات الخروقات التي شابت العملية الانتخابية ل12 يونيو الماضي بالدائرة المذكورة، «كافية لتأكيد الحكم الابتدائية وإلغاء نتائج الانتخابات بالدائرة»، مؤكدا أنه «ما كانت المحكمة الابتدائية حكم بالطعن في النتائج، لولا الأدلة القوية التي تثبت التزوير»، وانتقد كوثري الذي تقدم بالطعن في النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الجماعية الماضية رفقة الحسنية الرويسي، وكيلة لائحة حزب “الزيتونة” ضد السلطات المحلية في شخص ولاية مراكش تانسيفت الحوز، الترويج لتسريب الورقة الفريدة، في حين يتم التغاضي عن اكتشاف العديد من أوراق التصويت تحمل لائحة الزيتونة (العادية والإضافية) ملقاة بالمزبلة بالمحاميد، وهي أوراق «تباع من طرف رؤساء المكاتب، ويتم إخراجها من داخل المكتب لإضعاف النتائج الانتخابية»، هذه الوثائق التي يتم إحراقها أمام المراقبين الحاضرين، من لدن مكتب التصويت بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 64 من مدونة الانتخابات. وأشار الطاعن في النتائج إلى بعض ما اعتبره «خروقات» طبعت العملية الانتخابية بدائرة المنارة، بينها أن مجموعة من رؤساء مكاتب التصويت اعتبروا مجموعة من الأوراق ملغاة لمجرد أن العلامة التي بداخلها عبارة عن دائرة أو نقطة أو خط صغير، مضيفا أن المصوتين لم يوقعوا أمام أسمائهم بالسجلات الممسوكة من قبل رؤساء مكاتب التصويت، «مما يفتح المجال لإعادة تصويت الشخص لأكثر من مرة»، ناهيك عن استعمال حزب معين، لم يشر إليه مقال نص الحكم الابتدائي، للمال لشراء أصوات الناخبين بمقاطعة المنارة، خصوصا بمنطقة العزوزية. وأجرت «المساء» محاولات عديدة للاتصال بفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش لأخذ رأيها في الموضوع، لكن هاتفها كان دائما مقفلا. والجدير بالذكر أن من تداعيات هذا الطعن إعفاء وزارة الداخلية لمنير الشرايبي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يومين بعد حلول لجنة تابعة لوزارة الداخلية يرأسها سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية بالمدينة للتحقيق في عدد من «الخروقات».
