قرر المغرب مراجعة اتفاق سابق مع الجزائر حول رسوم نقل المحروقات عبر خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر الأراضي المغربية نحو إسبانيا ومنها إلى أوروبا، وبدلا من الحصول على تعويضات نقدية، فإن المغرب طبقا لهذه المراجعة سيحصل على كمية من الغاز تقتطع من الإمدادات الموجهة إلى أوروبا حسب ما ورد في صحيفة الخبرالجزائرية يوم أمس الأربعاء. وأبلغ المغرب عدة أطراف منها الجزائروإسبانيا، حسب نفس المصدر، عن الحاجة لمراجعة أسعار نقل المحروقات عبر أراضيه، والمقدرة بحوالي 10 في المائة من قيمة الغاز المنقول عبر خط الأنابيب العابر إلى أوروبا، وأضاف أن الحكومة المغربية طلبت منحها كمية من الغاز بدلا من الرسوم النقدية. وفي اتصال لـالتجديد مع الباحث الاقتصادي نجيب بوليف، قال: إن المطلب المغربي طرح منذ سنوات مع الجزائر، لكن هذه الأخيرة كانت ولازالت تماطل في هذا الموضوع لكي لا تعطي للمغرب هذه الفرصة، وأضاف أن الجزائر تسعى إلى حرمان المغرب بشكل نهائي من أي استفادة قد يحصلها كتعويض عن مرور أنبوب الغاز عبر ترابه، وذلك بسعيها إلى إنشاء أنبوب جديد للغاز يربط بينها وبين إيطاليا مباشرة ثم باقي الدول الأوربية، ودعا بوليف إلى ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر حتى تتم هذه الصفقة قبل أن يتم تشغيل أنبوب الغاز الجزائري الجديد نحو أوربا. وأكد بوليف أنه لولا الخلاف السياسي مع الجزائر، وعزف هذه الأخيرة على الوتر الحساس لكان الأمر قد حسم بشكل نهائي. وحسب صحيفة الخبر فإن خط أنبوب الغاز الجزائري العابر نحو أوروبا ينقل سنويا 9 ملايير متر مكعب، أي أن المغرب سيحصل طبقا لهذا التعديل على 900 مليون متر مكعب أي حوالي مليار متر مكعب من الغاز سنويا.وحسب ما أوردته الخبر عن صحيفة إسبانية، فإن المغرب قد شرع في بناء محطة توليد كهرباء حديثة ومتعددة التقنيات بالتعاون مع شركة أبنير في منطقة عين بني مطهر، والتي ستكون جاهزة للعمل سنة .2010 وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إن الملك محمد السادس مهتم شخصيا بالمشروع الذي وصف بالهام. وحول النتائج التي يمكن أن يحصلها المغرب إذا ما تم تعديل الاتفاق السابق مع الجزائر، قال بوليف : إن أبرزها هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل؛ خصوصا بعدما أحرق أوراقه مع إيران؛ التي كان يستورد منها جزءا من حاجياته الطاقية، وأن المغرب سيتمكن من تجاوز عجز الطاقة الذي قد يعرفه في سنة 2015 .
