أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاعات النسيج والألبسة والأحذية والجلد فقدت 24 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، وفقد قطاع النقل والمخازن والمواصلات 25 ألف منصب، فيما فقد كل من قطاعي الصناعات الغذائية والمشروبات 8 آلاف منصب، وقطاع الصناعات الاستخراجية ألف منصب. وأضافت المندوبية خلال تقديم نتائج وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة ,2009 أن عدة أنشطة أخرى عرفت إحداث مناصب شغل جديدة، وبالخصوص في قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 32 ألف منصب، وقطاع الأبناك والتأمينات والأنشطة العقارية بـ 29 ألف منصب، وقطاع الخدمات الشخصية والمنزلية بـ 14 ألف منصب. وحسب التقرير فقد تم إحداث 196 ألف منصب جديد في قطاع الفلاحة، الغابات والصيد (176 ألفا بالوسط القروي و20 ألفا بالوسط الحضري) مقابل فقدان 116 ألف منصب سنة من قبل، و41 ألف منصب معدلا سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فيما أسهم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 40 ألف منصب (32 ألفا بالوسط الحضري و8 آلاف بالوسط القروي) مقابل معدل سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة يقدر بـ 92 ألف منصب، أما قطاع الخدمات فأسهم بـ 11 ألف منصبا جديدا (إحداث 42 ألف منصب بالمدن وفقدان 31 ألف منصب بالقرى) مقابل معدل سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة يقدر بـ 132 ألف منصب. وعلى العكس من ذلك، فقد قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية قرابة 7 آلاف منصب شغل (زيادة 23 ألف منصب بالمدن وفقدان 30 ألف منصب بالقرى) مقابل إحداث 24 ألف منصب معدلا سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتراجعت الأنشطة المبهمة بـ 8 آلاف منصب. وأوضح أحمد العلمي الحليمي المندوب السامي للتخطيط أن هناك صعودا للتشغيل الذاتي خلال هذا الفصل، معتبرا أنه بقدر ما يبرز هذا التشغيل، يفقد التشغيل حيويته في قطاعات المأجورين. وأعلنت المندوبية عن تراجع معدل البطالة بحوالي نقطة ليستقر في %8,0 خلال الفصل الثاني من سنة 2009 مقابل %9,1 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من %14,0 إلى %12,6 بالوسط الحضري ومن %3,9 إلى %3,0 بالوسط القروي. وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد عبد الحفيظ فهمي رئيس المركز المغربي المستقل لأبحاث التشغيل أن الإشكالية المطروحة دائما هي حول مصداقية هذه الأرقام، مضيفا في تصريح لـالتجديد أن الواقع يدحض ذلك من خلال ما تشهده البلاد من اعتصامات ومعارك يخوضها المعطلون بشكل مستمر للحصول على حقهم في الشغل. واعتبر فهمي أن طرح الأرقام من قبل المندوبية بهذه الطريقة الكلاسيكية أصبح متجاوزا ولم يعد يجدي نفعا، مؤكدا أن المغرب في حاجة إلى مؤسسات مستقلة وفاعلة لتشخيص الداء واقتراح الدواء، وليس مجرد طرح لأرقام خالية من أي تعبير. وقال الحليمي إنه على الرغم من أن قطاع البناء والأشغال العمومية أحدث العديد من مناصب الشغل في المدن والبادية، إلا أنه مقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة فقد عرف انخفاضا.وشدد الحليمي على ضرورة تكوين الموارد البشرية بالمغرب؛ على اعتبار أن المشكل مطروح والملف مفتوح، وبدون الرفع من مستوى هذه الموارد واستماررية الاندماج والنمو والاستثمار والتشغيل سيبقى الموضوع مطروحا على الطاولة. وأكد الحليمي على ضرورة الاعتماد على أمرين مهمين مستقبلا، يتعلق الأول بمحاربة التفاوتات الاجتماعية، ويتعلق الثاني بالاندماجات الجهوية التي ستصبح لها دينامية جديدة لمواجهة الأزمة.
