بعد طول انتظار..مواد البناء تدخل غزة

من المقرر أن تسمح سلطات الاحتلال الصهيوني بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة بعد تزايد الضغوط الدولية على الكيان خاصة بعد العدوان الأخير الذي خلف دمارا كبيرا في البنى التحتية ومنازل المواطنين.
ويتطلع مواطنو قطاع غزة بفارغ الصبر إلى فتح المعابر لإدخال مواد البناء من اسمنت وحديد لإعادة بناء بيوتهم التي دمرتها آلة الحرب الصهيونية،والتي حرموا منها على مدار أكثر من عامين من الحصار الصهيوني.
الجذير ذكره،أن المواطنين الفلسطينيين في القطاع استخدموا الطوب الطيني في بناء وترميم منازلهم إلا انه مع ارتفاع درجات حرارة الصيف وقدوم فصل الشتاء يجعل من الصعوبة العيش في بيوت الطين ،الأمر الذي يزيد الحاجة إلى مواد البناء الأساسية .
وزارة الاقتصاد الفلسطيني قالت بأن سلطات الاحتلال سمحت اليوم بدخول 80 طن من الاسمنت لترميم مؤسسات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي تضررت خلال العدوان على قطاع غزة.
مصادر عبرية تؤكد
أما صحيفة يديعوت أحرنوت فقد ذكرت أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك سيسمحوا وللمرة الأولى بإدخال الاسمنت إلى قطاع غزة, وكميات تزيد عن 310 طن, حيث منع دخوله منذ قرار عقوبات إغلاق المعابر الذي أقرته حكومة أولمرت.
وجاء في ضمن ادعاء الصحيفة أن الاسمنت الذي سيدخل إلى القطاع سيكون بغرض ترميم المطاحن الفلسطينية وكذلك شبكات مياه الصرف الصحي, ومقبرة بريطانية في غزة.
وأوضحت انه حسب المعلومات التي وصلت إليها في بداية الشهر الجاري, انه سيتم إدخال 90 طن اسمنت, و76طن حديد, ومعدات أخرى مختلفة لترميم محطة طحن القمح الكبيرة في القطاع, وإكمال مشروع تطهير شبكة مياه الصرف الصحي في الشمال, والذي تضرر بفعل الحرب الأخيرة على قطاع غزة .
كما سيتم إدخال 65 طن من مادة الإسفلت و25 طن من الوقود , و120 طن اسمنت , ومحرك كهربائي جديد لمحطة الطاقة في القطاع, بالإضافة إلى إدخال مواسير نحاسية وبلاستيكية للمحطة.
بالإضافة إلى إدخال مواسير فولاذية بقطر 60سم من اجل إنهاء إعمال موقع شبكة مياه الصرف الصحي في مدينة خانيونس بتمويل ياباني, وسيتم إدخال شواهد وبلاط للمقبرة البريطانية في حي الشجاعية.
من أجل رمضان
ولفتت الصحيفة أن نتنياهو ووزير الحرب سمحا بالإضافة إلى السابق إدخال منتجات غذائية من اجل شهر رمضان والعيد.
وفي سياق التسهيلات كما تدعي الصحيفة العبرية فان حكومة الاحتلال صادقت في الفترة الأخيرة على إدخال 104 مليون شيكل شهرياً إلى قطاع غزة,50 مليون شيكل منها لسد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية, و54 مليون شيكل لدفع رواتب موظفي منظمة غوث اللاجئين الاونروا.
وكشفت الصحيفة أن هذه التسهيلات جاءت ضمن خطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط "روبرت سري" والذي قدم للكيان قائمة بأسماء عشرة مشاريع موجودة في القطاع تقوم عليها منظمة غوث اللاجئين "الاونروا".
تجدر الإشارة إلى أن تجار في القطاع ونشطاء في حقوق الإنسان قالوا انه خلال هذا العام سمحت سلطات الاحتلال لتجار في قطاع غزة بإدخال من بين 30 إلى 40 سلعة مقابل 4000 سلعة كانت تدخل قبل فرض الحصار.
مواد البناء استحقاق إنساني
وفي تعقيب على الخبر، قال النائب جمال الخضري رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" إن دخول مستلزمات البناء إلى قطاع غزة استحقاقٌ إنسانيٌّ يجب القيام به في أسرع وقت ممكن، لإعادة الإعمار ومراعاة الزيادة الطبيعية للسكان.
وأشار النائب الخضري، في تصريحٍ صحفيٍّ مكتوب اليوم الخميس إلى أن هذه المواد ستُستخدم في بناء المصانع والمساجد والمقرات والمؤسسات التعليمية والأهلية والمجتمعية وترميمها، إضافة إلى بناء آلاف المنازل للمواطنين المشردين من جراء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة مطلع هذا العام.
وأضاف الخضري: "إن إدخال مواد الاعمار من أسمنت وحديد وأخشاب يجب أن يلبي حاجات المواطنين"، مبينًا أن غزة منذ ثلاث سنوات تفتقر إلى البناء وتطور البنى التحتية والمرافق من جراء الحصار، وهو ما أثر بشكلٍ سلبيٍّ وكبيرٍ على الحياة داخل القطاع.
وأوضح أن الفرصة الآن مواتية للدول المانحة التي وعدت بإعادة إعمار غزة لممارسة مزيد من الضغوط على الاحتلال الصهيوني من أجل فتح المعابر ودخول مواد البناء وكافة مستلزمات الحياة الكريمة.