في نقد حماس - بقلم صلاح حميدة

لا يخفى على أحد ماهية حركة حماس، ولا الدور الذي قامت وتقوم به في خدمة القضية الفلسطينية، كما لا يخفى على أحد حجم الهجوم والحصار والحرب الميدانية والاعلامية والفكرية التي تتعرض لها هذه الحركة، وكل متابع لما يجري على الساحة الفلسطينية لا بد من أن يقوم بدراسة الأداء الميداني والاعلامي والدعوي والمؤسسي لهذه الحركة على أرض الواقع، وتأثيراته الحالية والمستقبلية على القضية والشعب، وعلى الحركة نفسها.
قفزت حركة حماس قفزات هامة في القيادة الفعلية للشعب الفلسطيني، وتزامن هذا مع تراجع غيرها من قوى ما يعرف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا يجهل المتابع الدور الذي لعبته الحركة في المقاومة الفلسطينية، وكيف كان هذا الدور من أهم أسباب ولوجها قلوب الجماهير الفلسطينية وغير الفلسطينية.
خاضت الحركة الانتخابات وفازت فيها، وشكلت الحكومات، وتعرضت للحصار والحرب بكل أشكالها، وليس انتهاءً بما جرى في رفح من المحاولة الانتحارية للانقلاب عليها في إعلان الطبيب عبد اللطيف موسى إمارته.
هذا الإيجاز السريع لمراحل ولادة وقيادة حماس، يتخلله الكثير من الممارسات الميدانية والاعلامية للحركة، وهذه التجربة المميزة في المقاومة، ثم في الحكم تحت الحصار، كان لا بد من تقييمها وتحليلها من قبل المتابعين، وبالرغم من أن حركة حماس تحظى باحترام وإجلال كبير، إلا أنه من الواجب نصحها وتصويبها، بعيداً عن الهجاء والتصيد والتلبيس والغمز واللمز والمواقف المسبقة، ومن المهم أن يكون النقد بناءً بعيداً عن تبادل الاتهامات بين من يؤيد حماس، وبين من يخالفها، ولا بد من أن تسود سعة الصدر بين الجميع، حين يتم تناول هذا الموضوع.
في نقد الأداء الميداني:-
يكاد الباحث لا يجد الكثير عما يجب التحدث فيه قبل تجربة حماس في الانتخابات والحكومة، ولذلك سيوجه النقد لتجربة حماس في الحكومة، وتحديداً، الأداء الأمني للأجهزة الأمنية للحكومة، كان من الواضح أن أداء الحكومة تمّيز بالارتباك والتردد، وهذا قد يرده بعض الناس الى ما واجهته الحركة من أول يوم من إضرابات ومحاولات لهز الاستقرار الأمني والمجتمعي في المناطق التي تخضع لها، وحرص الحكومة على التعامل مع التجاوزات بعقلية عشائرية وفصائلية بعيدة عن التعامل الأمني البحت، وهذا فيه من الوجاهة ما لا يمكن رده، ولكن، بعد سيطرة حماس على غزة، كان لا بد من ضبط الأداء الأمني على الأرض، وتحديد أولوياته، فمثلاً، كل فترة من الزمن، يتم التعامل مع قضية إما عائلية، أو إجرامية، أوسياسية، أو كمثل محاولة إقامة إمارة عبد اللطيف موسى، وهذه الحالات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن هناك قصوراً حكومياً وأمنياً في التعامل مع هذه الظواهر السلبية في المجتمع، وتردداً في التعاطي معها.
فمن الطبيعي أن تصل الأمور إلى الصدام المسلح مع هذه الأطراف في النهاية، لأنها تملك فكراً يؤدي في النهاية للصدام مع الجميع، وأعلنت أنها ستقضي على تجربة حماس في غزة، بل يعلن أقطابها ذلك على الملأ، وهنا يبرز الخلل الأمني الخطير في العقيدة الأمنية لهذه الأجهزة، فالحكومة في غزة مطالبة بتحديد آلية التعامل مع هذه الظواهر قبل أن تتفشى، ثم تضطر في النهاية للتعامل الأمني المسلح معها، والذي في النهاية تتحمل مسؤوليته أمام الناس والاعلام، وتعطي فرصة لمن يريد طعنها وتشويه صورتها فرصة ثمينة للنيل منها.
ففي حالة عبد اللطيف موسى، كيف استطاع جمع كل هذا السلاح؟ والاستعداد للمعركة؟ وكيف يتدرب ويعد العدة لإعلان إمارته على أنقاض الحكومة الموجودة، والأجهزة الأمنية غافلة عن كل هذا؟
فمن المقبول أن تقوم حركة حماس والحكومة في القطاع بحواره لسنوات، ولكن من غير المقبول أن تتغاضى أو تصمت عن التسلّح والتدريب والإعداد من قبل جماعة، يعلنون أنهم سيقيمون إمارتهم مكان حكومة موجودة تقودها حماس، وعندما قدّم الرجل البندقية قامت الحكومة بالرد عليه، وكان ما كان، ولم ير أحد حواره على مر الوقت السابق، وأصبحت الحكومة هي الملامة في عرف الجميع، لأن الناس لا ترى الحوار، ولكن ترى إطلاق النار.
وهذا عائد كما أسلفت، إلى الخلل الأمني العائد إلى التسامح مع هذه الظواهر، من ناحية السماح لها بالعسكرة بلا ملاحقة أمنية، فهؤلاء لا يريدون التسلح ليقاوموا الاحتلال، ولكن ليغيّروا واقع المشروع والتجربة التي تقودها حماس في القطاع، والسؤال هنا، لو أن الرجل لم يتعجّل إعلان إمارته مكان الحكومة القائمة، واشتد عوده أكثر، ثم خرج على الحكومة، فما هو حال الوضع الآن؟ وكم عدد القتلى والدمار الذي كان سيحدث؟ وبكم مسجد كان سيلوذ أتباعه، حتى يقولوا حماس تهاجم المساجد؟ وكم من الوسطاء كان سيقتل؟ وكم من الناس كان سيقتل أتباعه ثم تحمل حماس مسؤولية قتلهم؟.
حسب فهمي البسيط، ومتابعاتي لما ينقل عن العمل الأمني في العالم أجمع، فالعمل الأمني هدفه إجهاض القلاقل قبل حدوثها، بل توقع حدوثها، ووضع الأسباب لمنع هذا الحدوث، فالمتابعة الأمنية الحثيثة والدراسة المعمقة، كلها تقود إلى خلق الظروف التي تمنع أو تجهض القلاقل، والعمل الأمني الفاشل، هو العمل الذي يتعامل مع القلاقل بعد ظهورها.
في هذا الباب لا بد من الانتباه إلى أن الحصار المحكم على القطاع، والفقر المدقع هناك، إضافة للانسداد السياسي، داخلياً وخارجياً، والاستهداف الأمني والتحريضي على التجربة التي تقودها حركة حماس، له علاقة وثيقة بالظواهر العنفية التي تظهر بين الفينة والأخرى في القطاع، وبالرغم من أن هذا كله يؤخذ في الحسبان عند نقد الأداء الميداني لحماس في غزة، إلا أنه لا بد من تسليط الضوء على الخلل، والعمل على إصلاحه.
في نقد الأداء الإعلامي:-
بشكل عام، دخول الحركات الاسلامية المجال الاعلامي، دخول جديد، والقديم منه متواضع، وهم لا يزالون حديثي العهد بالاعلام، وبالنسبة لحركة حماس، فمن الواضح أنها تنبهت إلى دور الاعلام بعد فترة من انطلاقتها، ولكن إنشاء بنية حقيقية إعلامية لم يتم الشروع به إلا بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من انطلاقتها، وتحديداً بعد الانجازات التي حققتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وما تلاها من الدخول في الانتخابات والمؤسسات، وافتقادها لمؤسسات إعلامية فاعلة، تنقل وجهة نظرها كما تريد هي للجمهور، ومن الواضح أيضاً أن هذه التجربة الوليدة، تعرضت للكثير من النوائب، كالاستهداف بالقصف، وقتل بعض الصحفيين واعتقال آخرين، إضافة للتضييق التقني والأمني والسياسي والمالي، كما أن اعتماد المؤسسات الاعلامية للحركة على الجيل الشاب حديث العهد بالعمل الاعلامي، وبالرغم من ميزاته الكثيرة، إلا أنه ينقصهم التجربة والاختصاص وغيرها من الأدوات اللازمة لتقديم أداء إعلامي مميز في ظل استهداف كبير، وفي ظل مراقبة وترقب لكل حرف يصدر عن الحركة ومؤسساتها وحكومتها.
لا يمكن للمرء إنكار ما تقدمه تلك المؤسسات من أداء و معلومات لا يمكن أن تجرؤ أي مؤسسة إعلامية أخرى على تقديمها، في ظل الاستهداف الذي تتعرض له الحركة ومن يتعاطف معها، ولكن في الملمات والأزمات الداخلية، لم يكن الأداء كما يجب، وكما ظهر الأداء الأمني بقيادة المؤسسة السياسية متردداً، كان كذلك الأداء الاعلامي، فالناطقون الاعلاميون، والمؤسسات الاعلامية كانت مترددة في مخاطبة الناس ( خاصة في بداية الأحداث)، وأداؤها كان ضعيفاً، فعلى سبيل المثال، الناطق باسم الداخلية، في أكثر من مرة استعجل التصريح حول أحداث معينة بدون إحاطة كاملة بما يجري على الأرض، وهذا خلل واضح كان من المهم ألا يقع فيه، وكان له في تجربة سابقه خالد أبو هلال عبرة، فقد تعجل خالد أبو هلال في أحد المرات في التصريح حول ظروف إصابة مسؤول أمني كبير، ولامه الكثيرون وقتها على هذا التصرف، لأنه وقت الأزمات يجب أن تكون التصريحات مقتضبة، حدث كذا، ونحن بانتظار التحقيقات وما ستتمخض عنه، وعندما تتضح الصورة، تخرج وتقول ما تريد، ولكن لا تخلط التحليل بالوقائع على الأرض، أو بتحريات سابقة، تنتظر من التحقيقات تبيان فصولها كاملة، لأنه بمثل هذه الحالات،
قد تقود التحقيقات إلى قضايا لم تكن لا التحريات، ولا التحليلات تضعها في الحسبان، وفي هذا الباب، لم يكن هناك أي لزوم لاستضافة وزير الداخلية في القطاع على الجزيرة ليلة أحداث رفح، فأن تأخذ تصريحات من أعلى الهرم الأمني قبل اكتمال التحقيقات ضرره أكثر من فائدته، وكان أفضل أن يترك الباب مفتوحاً لاكتمال التحقيق، وتجنب الاتهام المباشر لأطراف معينة.
وبخصوص القضايا الكبرى التي تهز الرأي العام، يتساءل الكثير من المحللين عن عزوف الاعلام الاسلامي عن إعداد الأفلام الوثائقية حول تلك الأحداث؟ مع أن هذه الوسيلة لها أثر كبير يفوق تأثير المؤتمرات والمقابلات الصحفية، التي قد لا يتابعها الكثير من الناس، والتي قد تأتي مبتورة وغير مفصّلة، ولا تقوم بالدور المطلوب؟
وبالنسبة للتعامل مع الاعلام، لفت نظري حديث الدكتور يوسف رزقة عن اجتهادات إعلامية، وأنه ليس هناك وجود لمؤسسة إعلامية تخط إستراتيجية إعلامية، فالجبهة الشعبية القيادة العامة، لديها ما يعرف بالاعلام المركزي، ويوجد خطة إعلامية، أما حركة فتح، فقد سمعت أحد المحللين قبل فترة يقول، أن لديها ما يعرف أيضاً بالاعلام المركزي، الذي يتحكم بالمفردات والصياغة والترتيب للأخبار، وحتى يحدد مكان عناوين الصحف الرئيسية ومواضيعها.
فالعمل الاعلامي الناجح يتم توجيهه من مختصين إستراتيجيين ولا يقاد هكذا باجتهادات شخصية، لأن هذه الاجتهادات قد تظهر - بغير قصد- وكأن هناك تعارضا وتناقضا، بالرغم من أنه غير موجود على سبيل المثال، فالكثير من الناطقين الاعلاميين لحماس لا يزال يقول حماس والسلطة، وهنا يقصد بالسلطة حركة فتح؟!
فبالرغم من أن حماس هي السلطة عملياً بعد فوزها في الانتخابات، فهناك من لا زال يعيش شعور أنه خارج السلطة، وأن من هزم في الانتخابات هو السلطة، وهنا يظهر توافق غريب، ففتح لا زالت تعتبر حماس خارج السلطة، وأن فتح المهزومة في الانتخابات هي الشرعية، وبعض ناطقي حماس يعززون هذا المفهوم من حيث لا يدرون بترديدهم مصطلحات معينة!.
أما فيما يخص (شقي الوطن) فقد درج على لسان الكثير من الساسة والاعلاميين جملة ( شقي الوطن) وهم هنا يقصدون الضفة وغزة، وهناك من يردد الشعار بدون أن يعرف تبعاته، فمثلاً اللاجئ، عندما يسمع هذه الجملة، يتساءل، هل أنا لقيط وطن، وهل فلسطين هي الضفة وغزة فقط؟.
أما الخطاب المخصص لمحمد دحلان، فهناك تركيز كبير على دحلنة كل خطاب فتحاوي أو ممارسة فتحاوية ضد حركة حماس، و بالرغم من الدور الكبير للقيادي في فتح محمد دحلان في محاربة ومناكفة حماس، إلا أن اختزال الصراع بشخص معين فيه تسطيح، ودعاية له في نفس الوقت، أمام قاعدة فتحاوية لا تحب إلا من يعادي حماس، وبهذا تكون حماس تروج لعدوها وهي لا تعلم!.
كما أن أي متابع لحال حركة فتح هذه الأيام، يستنتج بما لا يدع مجالاً للشك، أن الأكثر عداءً لحماس، هو الأوفر حظاً في قيادة الحركة! ولذلك هناك من يرى أن دحلان أكثر الناس فرحاً بالهجوم الاعلامي لحماس عليه، لأنه فاز في الانتخابات بسببه، ولم يحتج لأصوات قطاع غزة، ولذلك هناك من يرى أن حماس مطالبة بإعادة تقييم شاملة لطبيعة خطابها الاعلامي الموجه لحركة فتح ولقاعدتها.
في نقد الاجتهاد:-
بعض القضايا أثارت لغطاً في القطاع وخارجه، ومن أهم هذه القضايا، ما عرف بفرض أن تلبس المحامية غير المحجبة للحجاب أمام القاضي، وتخلعه عند خروجها ( هذا الأسلوب معتمد في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية للمحاميات والمواطنات)، ومنها ما عرف بفرض زي مدرسي على الفتيات في المرحلة الثانوية، عبارة عن جلباب كحلي وإشار أبيض، وبعض القضايا الأخرى، وكان رد الحكومة على هذه القضايا الجزئية، بأنها ( اجتهادات من قضاة ومديري مدارس، وليست سياسة حكومية) ، يضاف إلى ذلك ما يطلق أحياناً من تصريحات ملتبسة لبعض الموظفين والمسؤولين الحكوميين.
التعامل مع مثل هذه القضايا وفرضها، لا يتم في المؤسسات الحكومية، ولا من مدير ولا من غيره، ولكنه يتم بقرار مركزي من المؤسسات المختصة، بعد تقدير الأمور بشكل موسع، وليس أن يتخذ شخص ما قراراً، ثم يلزم الحكومة بالبحث عن تبريرات أو إلى نقض قراره الفردي، فالاجتهاد الشخصي ممنوع، إلا في الإطار الذي يحدده له الاجتهاد المؤسسي الجماعي.
ولكن لماذا تقع حركة حماس مقاومة وسلطة في مثل هذه المطبّات؟
بالتأكيد هناك أسباب معلومة، وأخرى غير معلومة، أما السبب الرئيسي فهو غموض الأولويات، فما هي أولويات حماس؟ وما الذي تريده؟ وما الذي ستفعله فيما عرف بالمزاوجة بين المقاومة والسلطة؟ وهل ستنتظر حماس إلى ما لا نهاية حتى تتم المصالحة، وتبقى خياراتها متأرجحة؟ وهل حماس تقيم دولة إسلامية؟ أم هي حركة مقاومة تحت الحصار والاحتلال، فرض عليها إدارة أمور الناس في القطاع؟ وما هو المطلوب منها بمقتضى هذه الإجابات على هذه التساؤلات؟.
في هذا الباب، هناك من يرى أن حماس مطالبة أن تخطو الخطوات العملية في تحديد خياراتها الاستراتيجية، فحركة فتح ومن معها، حددوا خياراتهم بشكل نهائي، وبدأوا بالخطوات العملية لتحقيق هذه الأهداف، وهي تتم الآن بشكل مطرد، وستجري الانتخابات في الضفة الغربية فقط، وستلقي حركة فتح بقطاع غزة نهائياً في حجر حماس، كما أعلن الكثير من قادتها عن رغبتهم في ذلك، ومن الواضح أن حركة فتح، فقدت الأمل في استعادة القطاع لنفوذها كما هي الضفة الغربية الآن، فاستعادة غزة - نظرياً - له ثمن مراضاة حماس، والتصالح معه، وهذا غير وارد في ظل الخيارات السياسية والالتزامات الأمنية التي اختارتها حركة فتح، وفي ظل التوازنات الاقليمية والدولية الحالية.
ولذلك هناك من يرى أن حماس مطالبة بتوضيح وضعيتها الحالية، وخياراتها المستقبلية، وأنه على حماس أن تحدد أنها مشروع مقاومة يرتكز في قطاع غزة بشكل رئيسي، وأن هذا المشروع على هذه الرقعة من الأرض ليس دولة، ولا يمكن أن يكون دولة، ويرى بعض المحللين أن حماس مطالبة بالعمل على تسليم قيادة المؤسسات والوزارات الخدمية في غزة، لشخصيات وطنية عامة تحظى برضى واحترام كبير من المواطنين في القطاع، مثل جمال الخضري وناهض الريس وغيرهم من الشخصيات المقبولة شعبياً، وترك هذا الملف الخدمي في أيديهم، وأن تتفرغ الحركة لملفي الأمن الداخلي والدفاع والعلاقت السياسية الخارجية، فحسب الكثير من التحليلات، الحركة مقبلة على مرحلة صعبة، ولا بد من التحضر لها، وترك إدارة الحياة اليومية والشؤون الحيايتة للناس.
أما فيما يخص منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة، فالكثير من المحللين يعتبرون أن قطار إصلاحها، وفتح أبوابها أمام حماس والجهاد ومن معهما قد فات، وأن ما جرى مؤخراً في رام الله من عقد للمجلس الوطني بمن حضر، وتعديل اللجنة التنفيذية للمنظمة، والترويج الاعلامي لذلك من خلال القول أن المنظمة تستطيع السير ( بقدم واحدة) بدون أن تمثل فيها حماس ومن معها، يدل على أن القطار فات، وأنه على حماس أن تغادر ساحة التّردد في هذه القضية أيضاً، وأن تخطو - ومن معها- ساحة التردد وتبدأ الخطوات العملية في حشد الطاقات لكل القوى والشخصيات التي تم تهميشها وإغلاق الأبواب أمامها لولوج المنظمة، ويتوقع بعض المحللين أن تتم هذه الخطوات بالتزامن مع إعلان حركة فتح عن تنظيم انتخابات في الضفة الغربية بشكل منفرد بداية العام القادم.