لائحة مشتركة في انتخابات تجديد ثلث المستشارين بين الاتحاد والعدالة في جهة سوس ماسة

وقع حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة سوس ماسة درعة تعاقدا استراتيجيا توصلت التجديد بنسخة منه، لتدبير انتخابات تجديد ثلث المستشارين، يقوم على تقديم الهيأتين للائحة مشتركة يكون وكيلها من حزب الاتحاد الاشتراكي في استحقاقات تجديد ثلاث المجلس المزمع تنظيمها في 2 أكتوبر المقبل، بينما يكون وكيلها من العدالة والتنمية سنة .2012
وأكد عبد الجبار القسطلاني الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية في اتصال مع التجديد أن لا أحد من طرفي الاتفاق يشكك في نجاحه، لكونه يقوم على مبدأ الالتزام، وهو شرط يتوفر في قيادات ومناضلي الحزبين مضيفا يأتي في سياق التوجه التي يلتزم به الحزبين في مواجهة التشرذم الذي يعاني منه المشهد السياسي والحزبي، وفي إطار قناعة الحزبين بضرورة تشكيل قطب للتخفيف من حدة الفسيفسائية في هذا المشهد. وأضاف القسطلاني أن بين الحزبين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي قواسم مشتركة كثيرة تجعل من الاتفاق المبرم أمرا طبيعيا من بينها المبدئية والسلوك الديمقراطي داخليا وخارجيا، وطبيعة الممارسة السياسية سواء في إطار القوانين التنظيمية للحزب أو في المشهد السياسي بشكل عام.
من جانبه اعتبر عبد الكريم مدون الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن الاتفاق يأتي انطلاقا من قناعة الحزبين من التطورات التي تعرفها البلاد على مستوى المشهد السياسي، وهو مشهد غير سليم، وتنقصه مبادرات تؤكد على مصداقية العمل السياسي وعلى الأخلاق السياسية، وغيابهما يؤدي إلى تمييع المشهد السياسي، وأضاف مدون أن حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي يتوفران على مبادئ لخدمة الوطن وهو ما جعلهما يفكران في مستقبل البلاد والمشهد السياسي في المغرب.
وتعليقا على مستويات تقييم التقارب بين الحزبين في المشهد السياسي المغربي، أكد مدون في تصريحه للتجديد أن التقارب ليس ظرفيا كما يرى البعض، بل هو تقارب استراتيجي لا تحكمه مصالح ظرفية مرتبطة بكسب مقعد أو مقعدين في انتخابات ما، بل هو تقارب سيلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية، مضيفا أن المبادرة كانت من قيادات الحزبين بعد مؤشرات تدل على رغبة القواعد في تأييد هذا التحالف والانخراط فيه.
وحسب نسخة التعاقد التي توصلت التجديد بنسخة منها، فإن الاتفاق استحضر أعطاب المشهدين السياسي والحزبي للبلاد، في أفق تشكيل قطب ديمقراطي جهوي هادف إلى تخليق العمل السياسي ورد الاعتبار له، وأكد الحزبان على مواصلة تنسيقهما على مستوى المؤسسات والمجالس المنتخبة وإطلاع القواعد على الاتفاقات من أجل انخراطها، ويأتي الاتفاق بعد إطلاع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ودعمهما للمبادرة حسب البلاغ.