الأزمة العالمية والتعليم والوضع الاجتماعي ملفات ساخنة تنتظر السنة التشريعية

تجري يوم الجمعة 7 أكتوبر 2009 مراسيم افتتاح السنة الثالثة من الولاية التشريعية طبقا لأحكام الدستور، وخاصة الفصل 40 منه، وهي السنة تشريعية التي تؤكد مجموعة من التقارير الصحافية صعوبة التحديات التي تنتظرها والملفات المعروضة أمامها.
وأكد مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الانتخابات على رأس الملفات التي سيسعى الحزب إلى إثارتها في جدول أعمال الدورة التشريعية الخريفية باعتباره الملف الذي عرف مجموعة من التجاوزات الخطيرة من طرف تحالف الإدارة وحزب الأصالة والمعاصرة والذي تدخلت فيه الإدارة من أجل تمكينه من المرتبة الأولى بالضغط والإرهاب وهو ما تجلى في مناسبات كثيرة استعملت فيه رموز الدولة، مضيفا أن الملف الاقتصادي من بين الملفات الذي سيطرح أمام البرلمان بحدة، باعتبار الوضعية الاقتصادية المتدهورة نتيجة تأثيرات الأزمة العالمية واختلالات في التدبير الحكومي، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية كان قد حذر من تداعيات الأزمة وهو ما تؤكده المعطيات الحالية بعد أن أصبحت الأزمة تهدد مجموعة من القطاعات الحيوية.وأكد الرميد في تصريح للتجديد أن المغرب يعرف تراجعا كبيرا في مجال الاستثمارات الخارجية والداخلية، وهو ما سيكون له تأثير على الملف الاجتماعي، جراء تناقص القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة، خاصة مع وصول الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود.
واعتبر الرميد أن الإفلاس الذي تعرفه المدرسة العمومية والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم نتيجة التدبير السيء للحكومة على مر السنين الماضية، يجعله من الملفات ذات الأولوية، بالإضافة إلى الوضع الحقوقي الذي عرف تراجعا كبيرا وجعلنا نحس وكأننا عدنا إلى سنوات الرصاص. وأكد الرميد أن من بين تحديات المرحلة المقبلة ملف الصحة باعتبار المغرب يحتاج إلى سياسة وقائية ناجعة للحد من انتشار أنفلوانزا الخنازير، خاصة في ظل تردي المنظومة الصحية.
من جهته اعتبر أحمد الزيدي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن الدورة التشريعية تنتظرها مجموعة من المحاور على رأسها المحور السياسي وتقييم حصيلة مسلسل انتخابي طويل أوقف أنشطة الأحزاب وعرف صرف أموال كثيرة، ومصداقيتها وما إن كانت في مستوى تطلعات المغاربة، مضيفا في تصريح للتجديد أن المحور الثاني اقتصادي بالدرجة الأولى بالنظر إلى انعكاسات الأزمة العالمية وتأثيرها على جيوب المواطنين وأوضاع الفئات المستضعفة، وهو ما يقتضي ، حسب الزايدي، معالجة جملة من القضايا على رأسها صندوق المقاصة وما سيحمله القانون المالي على المستوى الاجتماعي، وأكد الزايدي أن هذه المحار تضاف إلى الأوراش الكبرى التي تحتاج إلى مساءلة، مثل المخطط الأخضر والبرنامج الاستعجالي للتعليم وبرنامج القضاء على مدن الصفيح والتعمير، وملفات أخرى تطرح المشاكل كملف العقار.