منظمات فلسطينية في أوروبا تنتقد تطالب بعزل عباس

انتقدت خمسة وثلاثون منظمة فلسطينية في أوروبا بشدة الخطاب الذي أدلى به رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس مساء الأحد (11-10)، مؤكدةً أنه "محاولةٌ للتهرُّب من مسؤوليته المباشرة في فضيحة إرجاء "تقرير غولدستون"، الذي يدين الاحتلال الصهيوني بصورة غير مسبوقة بارتكاب جرائم حرب ضد قطاع غزة".
وقال الدكتور عرفات ماضي، منسق المؤسسات ال35 الموقِّعة على بيان المطالبة بعزل عباس من منصبه -على خلفية موقفه من "تقرير غولدستون"، في بيانٍ اليوم الإثنين (12-10)، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه-: "إن تصريحات محمود عباس التي وردت في خطابه وبرَّرت تأجيل "تقرير غولدستون"؛ تشكِّل استهتارًا بالمواقف الفلسطينية الشعبية في الداخل والخارجي، إلى جانب مواقف المؤسسات الحقوقية الدولية التي عبَّرت عن صدمتها واستهجانها لموقفه من التقرير"، مشددًا على أنه "لا يجب ازدراء الناس إلى هذا الحد".
وأضاف: "إن خطاب عباس كان فيه الكثير من التناقضات والمعلومات التي من شأنها تضليل الرأي العام الفلسطيني والعالمي"، موضحًا أن تبريراته بعدم توفر النصاب في مجلس حقوق الإنسان الدولي لتمرير "تقرير غولدستون" "أمر غير صحيح، تنفيه منظمات حقوق الإنسان التي كانت موجودةً في الجلسة، والتي أكدت بصورة لا تقبل التأويل أن 33 دولة على الأقل من مجموع 47 دولة كانت ستصوِّت إلى جانب التقرير؛ ما يؤكد توفر الأغلبية وينفي أي مزاعم أخرى".
وأكد ماضي أن المنظمات الفلسطينية في أوروبا كانت تتوقع موقفًا جريئًا من عباس؛ بأن يتضمن خطابه اعترافًا بالخطأ وتصحيحه، رغم اعتراف مختلف أقطاب القيادة الفلسطينية وحركة "فتح" بذلك، مشددًا على ضرورة أن يتحمَّل عباس المسؤولية المباشرة عما جرى في جنيف.
وطالب منسق المؤسسات الفلسطينية في أوروبا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ملابسات "فضيحة إرجاء "تقرير غولدستون"، التي تمَّت بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية"، معتبرًا أن حديث عباس عن تشكيل لجنة تحقيق فيما حدث -رغم نفي تشكيلها من قبل مندوب فلسطين في الأمم المتحدة- أمرٌ مستغربٌ، لا سيما إذا كان عباس يرى أنه لا يوجد خطأٌ في القرار؛ فلماذا يشكِّل لجنة تحقيق؟!.
وجدَّدت المنظمات الفلسطينية في أوروبا الطلب من محمود عباس "بتقديم استقالته فورًا، بعد أن يعترف بالخطيئة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستخفاف بالمطالب الجماهيرية الفلسطينية في الداخل والشتات بهذا الشأن، بل ومطالب مختلف مؤسسات حقوق الإنسان الدولية".