إعلاميون وساسة وقانونيون يخشون ألا يحقق "تقرير غولدستون" الآمال بسبب التأجيل

بَّر حقوقيون وسياسيون وإعلاميون عن خشيتهم من أن يمثل تأجيل البحث في "تقرير غولدستون" في المجلس العالمي لحقوق الإنسان صفعة للحق الفلسطيني، ومهربًا للاحتلال ومخرجًا مما اقترفه في قطاع غزة في حرب ال21 يومًا التي شنها أواخر شهر دجنبر 2008.
ويرى هؤلاء أن أية جلسة لبحث التقرير لن تكون بقوة الجلسة الأولى التي أُجِّل فيها؛ "فمن يضمن أن تبقى الدول ال33 المؤيدة للتقرير على موقفها منه؟!"، معتبرين أن تأجيله كان جريمة بحق الشعب الفلسطيني وضحايا الحرب الصهيونية لا يعفى منها أحد.
جاء ذلك في ندوةٍ عقدتها وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي, يوم الخميس (15-10) في مدينة غزة تحت عنوان "(تقرير غولدستون).. خطوة على طريق إحقاق الحق"، حضرها عدد من النخب القانونية والحقوقية والساسة ورجال الإعلام.
مصدر القرار
وقال مدير "مؤسَّسة الضمير لحقوق الإنسان" خليل أبو شمالة: "إن لجنة غولدستون جمعت أدلة وبراهين لمحاكمة الاحتلال؛ حيث أكد التقرير وجود انتهاكات من قِبَل الاحتلال بحق الإنسانية وجرائم ضد الإنسانية"، ورغم ذلك فهو غير متفائل من عرض التقرير مرة ثانية على مجلس حقوق الإنسان بعد التأجيل.
وأضاف: "وأكد التقرير أن الاحتلال انتهك اتفاقية "جنيف" وممارسة القتل المتعمَّد، كما كشف عن تعليمات ضباط الاحتلال للجنود باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة؛ مما أسفر عن مقتل 1400 فلسطيني، وإصابة كل سكان القطاع بصدمات نفسية وعصبية".
وشدد أبو شمالة على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والعربية لدعم "تقرير غولدستون"، لا سيما أن التقرير لم يتهم أي طرف فلسطيني بأية مخالفات سوى أنه ذكر الجماعات الفلسطينية المسلحة التي كانت تقاوم الاحتلال، ولم يذكر فصيلاً فلسطينيًّا بعينه أو اتهمه بارتكاب جرائم.
وجدد مطالبته سلطة رام الله بأن تعمل دومًا على مشاورة مراكز حقوق الإنسان؛ "فمرارًا أكدنا ضرورة أن تقوم السلطة بمشاورة المؤسسات الحقوقية، لكنها للأسف حتى اللحظة تقوم بالتفرُّد بالقرارات، وهذا ما أوصلنا إلى تأجيل التقرير الذي كان فرصة ذهبية للفلسطينيين، لا سيما أن ما يزيد عن 33 دولة من أصل 45 أعضاء في مجلس حقوق الإنسان كانت تؤيده".
وأبدى أبو شمالة قلقه من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" في وجه "تقرير غولدستون" في حال رفعه إلى الأمم المتحدة، وهو ما لوَّحت به وزيرة خارجيتها، معتبرًا أن كل الدول الأعضاء في المجلس العالمي لحقوق الإنسان مسؤولة عن الوفاء بحقوق الإنسان ومحاسبة مجرمي الحرب.
ونصح مدير مركز "الضمير لحقوق الإنسان" بأن توقع الأطراف الفلسطينية المصالحة رغم صعوبة الظروف الحاليَّة؛ لتكون مدخلاً لترتيب الساحة الفلسطينية والقرار الفلسطيني.
فرصة تاريخية
وفي ذات السياق قال مدير عام المجلس التشريعي القانوني الدكتور نافذ المدهون: "إن التقرير الذي جاء في 575 صفحة هو تحقيق قانوني وفق القواعد الإنسانية الدولية، وجاء بحقائق قانونية لا يمكن تجاوزها أي قاضٍ في العالم، وكل العالم يتحمَّل مسؤولية تأجيله"، مبديًا قلقه من نتائج تأجيله.
وأكد المدهون أن التقرير برمته جاء مُدينًا الاحتلال وفي صالح الشعب والقضية الفلسطينية، لا سيما أنه لم يتهم المقاومة بشيء، إنما عرج عليها في بعض النقاط ووصفها بالجماعات الفلسطينية المسلحة؛ الأمر الذي يعطي قوة للموقف الفلسطيني.
وشدد على أن كل من شارك في تأجيل التقرير يُعَد مجرمًا وفق القانون الفلسطيني والقانون الثوري وقانون العقوبات الفلسطيني؛ لذا لا بد من محاسبة المتورِّطين، كما لم يُعْفِ باكستان من المسؤولية، مطالبًا بتشكيل لجنة عربية وإسلامية للتحقيق معها؛ لكون التقرير يمثل حقًّا عربيًّا وإسلاميًّا وإنسانيًّا.
وقال: "لا بد أن يحقق مع كلٍّ من الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس، وممثل السلطة في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، ووزير خارجية السلطة رياض المالكي، وكل من يثبت تورُّطه من قريبٍ أو بعيدٍ في قضية تأجيل التقرير، ومحاكمتهم وفق القانون الفلسطيني".
ودعا المدهون المؤسَّسات والفعاليات الفلسطينية والعربية إلى التكاتف لدعم التقرير والقضية الفلسطينية ككل، لا سيما مع وجود حوالي 400 منظمة على مستوى العالم تهتم بالقضية الفلسطينية وتعمل على دعمها.
خشية وغضب
بدوره عبَّر رئيس "جمعية أساتذة الجامعات الفلسطينية" الدكتور حسام عدوان عن خشيته من أن يتمكن الاحتلال من الإفلات من جرائمه بحق الفلسطينيين بغطاءٍ رسميٍّ فلسطينيٍّ بسبب تمديد الجامعة العربية للقيادة الفلسطينية التي انتهت ولايتها.
واعتبر عدوان أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديًا جديدًا يتمثل في القيادة المتحدثة باسمه؛ لأنه من المفترض في القيادة التي تمثل شعبًا أن تكون محافظةً على حقوقه لا مفرِّطة فيها، مشددًا على ضرورة أن يقول الشارع كلمته في موقف السلطة دون النظر إلى أي اعتبارات.
وقال: "علينا ألا نخجل من مواقفنا، وأن نقول الحق حتى لو كان على حساب محاربتنا أو قطع رواتبنا؛ فحين يتحرَّش رئيس صهيوني بموظفاته يسجن ويحاكم، بينما تفرِّط قيادتنا المفروضة علينا في حقوقنا!".
من ناحيته رأى الباحث يوسف حجازي أن الخطر الأكبر هو أن الاحتلال نجح في أن يحوِّل نصف الشعب الفلسطيني -متمثلاً في قيادته ومن يؤيدها- إلى قاتل للنصف الآخر أو محرِّض للقتلة، مؤكدًا ضرورة إسقاط كل من يتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ومحاكمته.
ودعا حجازي إلى ضرورة أن تراجع حركة "حماس" موقفها من المصالحة؛ فلا يجوز التصالح مع من فرَّط في حق شعبه، لا سيما أن قرار تأجيل البحث في "تقرير غولدستون" من قِبَل السلطة يشكك بوضوح في القضية الفلسطينية برمتها.
من جهته اعتبر الدكتور عبد الحكيم حلاسة أن "قيادة السلطة" تهمِّش وتتجاهل الشعب الفلسطيني بأكمله كما تتجاهل مؤسَّسات حقوق الإنسان؛ لذا على الشعب أن ينتفض ليفرض قوته وكلمته على الجميع.