عائلات ضحايا موازين تؤسس جمعية للمطالبة بحقوقها

أسست عائلات ضحايا مهرجان موازين الذي خلف 11 قتيلا، والعديد من الجرحى في اليوم الأخير للمهرجان ( 23 ماي 2009) جمعية حقوقية تدعى جمعية ضحايا موازين".
وعن الهدف من تأسيس الجمعية يؤكد بعض ضحايا الفاجعة في تصريح لالتجديد أنهم لم يتوصلوا بأي تعويض من الدولة أوالمسؤولين عن المهرجان، وأن العائلات فقط هي من تكلفت بمصاريف الجنازة وعملية الدفن، باستثناء سيارة نقل الموتى التي تكلفت بها الجماعة، وبعد مضي أزيد من خمسة أشهر على الحادث الأليم، وبالرغم من أن السبب الأساسي في ذلك الحدث هو ضعف الإنارة بالملعب، وتواجد حفرة غير مرئية بجانب الملعب لم تتحرك السلطة لتعويض الأسر.
وشدد الضحايا على أنهم سيطرقون أبواب الجمعيات الحقوقية وسيلجأون إلى القضاء بعدما تعذر على السلطات المحلية حل مشكلتهم على الرغم من الحالة المزرية التي تعيشها العائلات وأطفالهم بعد وفات معيل الأسرة.
وكان عبد المالك زعزاع، الحقوقي والمحامي بهيئة البيضاء، قد أكد في تصريح سابق لالتجديد أن المسؤولية الجنائية في هذا الحادث تتأكد في حالة ثبوت عنصر الإهمال واللامبالاة من قبل المنظمين؛ بالمقارنة مع عدد الجمهور الذي كان حاضرا، والذي وصل إلى 70 ألف متفرج حسب المعطيات الرسمية، كما أن إدارة موازين ملزمة بتعويض ورثة الضحايا، والذين تضرروا من السقوط في حفرة الملعب بعد إدلائهم بالشواهد الطبية التي تحدد مدة العجز.
وأشار زعزاع إلى أن أي تجمع أو مظاهرة تقع مسؤوليتها على الأمن بشكل كبير، وفي حالة ثبوت عنصر الإهمال فالمسؤولية الجنائية تكون محل مناقشة قانونية، وإذا ثبت الأمر فيجب محاكمة المسؤولية.
وفي سياق متصل أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بلاغا للرأي العام قالت فيه إنه تأكد لدى الهيئة أن الفضاء لم يعرف صيانة، بدليل وجود حفرة بعمق مترين عند أسفل المنفذ الذي وقعت فيه الكارثة، وطالب البلاغ وزارة الداخلية بفتح تحقيق مع مسؤولي المجلس الجماعي للرباط الجهة الوصية على هذا الملعب بسبب غياب أشغال الصيانة وإهمال تتبع مرفق عمومي رياضي بالرغم مما يخصص له من اعتمادات مالية من الميزانية المحلية، وكذلك فتح تحقيق حول المبالغ المالية التي صرفت على هذا الملعب الذي تطلب بناؤه أزيد من عشر سنوات.
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد بعث برقيات تعزية ومواساة إلى أسر الضحايا والمصابين في الحادث المفجع ، وقرر التكفل شخصيا بنفقات دفن الضحايا، وعلاج المصابين، مع أمر السلطات المختصة بفتح تحقيق لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث المؤلم الذي أودى بحياة 11 شخصا ليلة.