تدخل أمني لمنع وقفة ضد بيع الخمور بأسيما في مكناس

تدخلت قوات الأمن لمنع وقفة احتجاجية ضد بيع الخمور بمتجر أسيما بمدينة مكناس مساء الأربعاء 21 أكتوبر 2009 ، دعت إليها منظمة التجديد الطلابي وحضرتها منظمات من المجتمع المدني ومنظمة كرامة الحقوقية.
وأكدت مصادر التجديد أن الساحة المقابلة للمتجر عرفت إنزالا أمنيا مكثفا من قبل مختلف الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عمداء الشرطة وباشا المدينة، الذي أبلغ المنظمين بوجود أوامر من الوالي بمنع الوقفة، دون أن يقدم أي تبريرات حول ملابسات المنع، مضيفة أن السلطات انتزعت آلة التصوير من مصور جريدة المصباح ومنعت الطلبة من تصوير التدخل.
واعتبر الحسين مسحت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي في اتصال مع جريدة التجديد، أن المنع لم يكن مبررا، مضيفا أن السلطات تسعى إلى حماية المتجر الذي وعد قبيل إنشائه بعدم إحداث أي متجر للخمور، ثم يتراجع بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة عن وعده، وينشئ جناحا خاصا لبيع الخمور بمباركة من العمدة الجديد للمجلس الجماعي، مضيفا أنه يستغرب قيام السلطات بالمنع بالرغم من إتمام جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
وطالب مسحت السلطات المحلية بالكشف عن عدد الشكايات التي تقدمت بها طالبات لمراكز الشرطة حول اعتداءات تعرضن لها بجانب المتجر بسبب جلب هذا الأخير لعدد كبير من المنحرفين والمجرمين إلى المناطق التي تتواجد بها الأحياء الجامعية، مؤكدا أن المنظمة تتوفر على إثباتات وشكايات من قبل العديد من الطالبات في الموضوع.
ويعتزم منظمو الوقفة، بحسب بيان توصلت التجديد بنسخة منه، مواصلة احتجاجاتهم إلى حين إغلاق الجناح المخصص لبيع الخمور، خاصة في ظل إصرار متجر أسيما على فتح جناح لبيع الخمور، وفي تعارض صريح مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة لبيع واستهلاك الخمور التي تمنع تداولها بين المسلمين وقرب التجمعات السكانية، وذلك في مقرها قرب الحي الجامعي والإقامات الجامعية وبجوار ثانوية الزيتون وكليتي الآداب والعلوم، دعت منظمة التجديد الطلابي لتنظيم وقفة طلابية أمس الأربعاء أمام المتجر السيئ الذكر بعد إشعار السلطات المختصة حسب الضوابط القانونية يضيف البيان.
من جانبه اعتبر المحامي وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى كرامة لحقوق الإنسان، عبد الصمد الإدريسي، أن وجود متجر لبيع الخمور بجانب الحي الجامعي وعلى مقربة من مؤسسات تعليمية أخرى غير قانوني بالعودة إلى مقتضيات القرار الذي أصدره مدير الديوان الملكي سنة ,1967 والقاضي بمنع بيع الخمور في الأحياء الشعبية والأماكن العمومية وأمام المؤسسات التعليمية، وهو ما يجعل، حسب الإدريسي، وجود متجر لبيع الخمور بجانب الحي الجامعي المذكور أمرا غير قانوني، وأكد الإدريسي أن الحي معروف بتفشي الجريمة، وبوجود المتجر المذكور ازدادت مظاهرها وما تخلفه من اعتداءات على المواطنين.
وحذر الادريسي من النتائج المستقبلية لبيع الخمور بجانب المؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، في ظل الانعكاسات السلبية التي بدأت تظهر في الأزقة والشوارع المجاورة للمتجر، والتي يتمثل أخطرها في تناول الخمور من قبل القاصرين، بالإضافة إلى الاعتداءات.