أعلن محمد بوسعيد، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الأربعاء 26 أكتوبر ، أنه تم إعداد مشروع مرسوم لخلق جهاز مستقل للوقاية من الرشوة مكلف بتتبع وتنفيذ السياسات الوقائية وتقييم الإجراءات الكفيلة بمواجهة ومحاربة آفة الرشوة. وذكر بوسعيد، في معرض رده على عدد من الأسئلة الآنية بمجلس النواب حول محاربة الرشوة، تقدم بها كل من فرق العدالة والتنمية والاشتراكي والدستوري الديمقراطي والمجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد بأنه، للحد من سلبيات هذه الظاهرة، وامتدادا لمضامين معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعها المغرب في دجنبر ,2003 وضعت الحكومة برنامج عمل على المدى القصير والمتوسط، أعلن عنه الوزير الأول أمام مجلس النواب، وأكد فيه أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة بصفة خاصة، تعد إحدى الرهانات الأساسية للمشروع الإصلاحي. كما استعرض بوسعيد أهم الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة لمكافحة ظاهرة الرشوة، والمتمثلة في القانون المتعلق بمسؤوليات الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين والمحاسبين، والقانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية. وتشمل هذه التدابير كذلك مرسوم الصفقات العمومية لسنة ,1998 وخلق مراكز الاستثمارات الجهوية وإلغاء محكمة العدل الخاصة وتحويل اختصاصاتها إلى محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المصادقة على قانون الأحزاب وتعديل القانون الجنائي في فصله 256 1 بسنة ,2004 الذي ينص على عدم متابعة المبلغ عن جريمة الرشوة، معربا عن أسفه لعدم تفعيل هذا الفصل بالمستوى المطلوب من طرف المواطنين.
