فدرالية جمعيات متصرفي الإدارات العمومية: الإصلاح الإداري يعني إصلاح البنيات المادية والبشرية للمؤسسات

أكد محمد بوسعيد، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن التوقيت المستمر ليس تغييرا تقنيا لمواقيت العمل، ولكنه مقاربة مبنية على تصور حديث ومعقلن لتدبير عامل الزمن. وأضاف، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي نظمته فدرالية جمعيات متصرفي الإدارات العمومية حول عقلنة تدبير المرفق العمومي: التوقيت المستمر كنموذج، أن التوقيت يشكل مدخلا للإصلاح وآلية مصاحبة لبرنامج تحديث الإدارة، وخيارا منطقيا لتعزيز سياسة الانفتاح، ومشروعا مجتمعيا يعزز ثقافة المواظبة على العمل وكذا الروابط الاجتماعية داخل الإدارات.
وأوضح بوسعيد أن فكرة العمل بالتوقيت المستمر، بدأ التفكير فيها منذ مطلع الثمانينات، وفرضتها بعد ذلك على أرض الواقع مجموعة من العوامل، أهمها أن غالبية شركاء المغرب الاقتصاديين، وخصوصا الاتحاد الاوربي يعملون بهذا التوقيت، وهو ما سيساهم في تمديد النطاق الزمني للاتصال بشركاء المغرب من أربع ساعات إلى ست ساعات في اليوم.
وفي ما يخص الانعكاسات الاقتصادية للتوقيت المذكور، أبان الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن اعتماده سيساهم في توفير مليار درهم سنويا وفي إنعاش الاستثمار والتشغيل في قطاعي الخدمات والتجارة، إلى جانب مساهمته في تقليص مصاريف التسيير بالنسبة للإدارات العمومية.
وعن المشاكل التي طرحها التوقيت نفسه، أبرز الوزير أنها تتعلق أساسا بالفترة الزمنية للتوقيت وغياب التجهيزات والبنيات الضرورية لتقديم الوجبات الغذائية للمستخدمين، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل الحوار مع المركزيات النقابية حول المدة الزمنية للتوقيت والتعامل بمرونة في ما يخص استعمال نظام الإثبات الإلكتروني للحضور وتوفير البنيات التحتية لتقديم الوجبات الغذائية في كافة المؤسسات قبل متم السنة الجارية، مع مراعاة القدرة الشرائية لمختلف شرائح الموظفين.
وفي ما يرتبط بملاءمة التوقيت الإداري مع التوقيت المدرسي، أكد بوسعيد أن اجتماعات تعقد مع شركاء المؤسسات التعليمية في مجال الصحة المدرسية لتقديم اقتراحات عملية تتعلق بتدبير الفترة الزمنية الفاصلة بين الحصص الدراسية الصباحية، وحصص ما بعد الزوال، مع إعداد دراسة معمقة وفق مقاربة شمولية تستحضر كافة عناصر الموضوع تربويا واجتماعيا.
وقال إدريس العلوي، رئيس فدرالية جمعيات متصرفي الإدارات العمومية، من جهته، إن الإصلاح الإداري لا يتجسد في توفير وإحداث مؤسسات ولا في سن القوانين لضبطها، بل هو عملية مركبة ومعقدة تعني إصلاح البنيات المادية والبشرية للمؤسسات، باعتبارها مجالا للمشاركة الواسعة للمواطنين في الحياة العامة
ودعا العلوي إلى ضرورة تأهيل الإدارة العمومية حتى تصبح آلية فعالة في خدمة التنمية البشرية والاقتصادية، وإلى تحفيز الموظف على الانخراط في عملية الإصلاح والتفاعل معها بشكل إيجابي، معتبرا أن عملية الإصلاح تتطلب التدبير المعقلن لعامل الزمن والانضباط واحترام العمل وشروطه. مؤكدا على ضرورة خلق ثقافة إدارية جديدة للتعامل بكل ثقة وشفافية بين المرتفق والإدارة العمومية لإنجاح مسلسل الإصلاح باعتباره مطلب كل الفاعلين السياسيين والمهنيين.