أخنوش: هناك تحديات كبيرة أمام قطاع الصيد البحري بالمغرب

أقر وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أن قطاع الصيد البحر يواجه عدة تحديات، وبه عدة مواطن ضعف، وجب تداركها من أجل إنجاح البرامج المسطرة. وقال أخنوش، في معرض مداخلته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان أول أمس، أن النتائج المسجلة بقطاع الصيد البحري لاتزال ضئيلة، مقارنة مع المؤهلات الطبيعية الكبرى المتاحة بالمغرب، وذلك راجع لعدة معوقات على طول سلسلة الإنتاج.
وحسب أخنوش، فهذه الوضعية تتجلى أساسا في عدم الانتظام الكمي والكيفي لتزويد وحدات تحويل الأسماك، نتيجة شيخوخة الأسطول الساحلي والتقليدي، وقلة شروط النظافة على مستوى قوارب الصيد، إضافة إلى غياب البنيات التحتية الضرورية للتوزيع والتفريغ.
كما تحدث أخنوش في العرض الذي قدمه، على أن المنتوج السمكي لا يتم تثمينه بالقدر الكافي نظرا لتخصيص أكثر من نصف الكمية الموجهة للتحويل إلى صناعة دقيق وزيت السمك، زيادة على تصدير كمية كبيرة من الإنتاج السمكي دون أي معالجة.
وقدم أخنوش في مداخلته مجموعة من الأرقام التي تناولت الوضعية الراهنة لقطاع الصيد البحري بالمغرب، حيث بلغت كمية الانتاج السمكي مليونا و124 ألف طن سنة ,2009 بارتفاع 10% مقارنة مع السنة الماضية حسب أخنوش. فيما عرفت قيمة المداخيل حوالي 7,6 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 20% مقارنة مع السنة الماضية.
وبخصوص استراتيجية قطاع الصيد البحري في السنوات القادمة، قدم أخنوش استراتيجية الوزارة في قطاع الصيد البحري، والتي أطلق عليها اسم أليوتيس.
من جهتهم، وقف النواب المشاركون في اللجنة، على مختلف مكامن الخلل التي يعرفها قطاع الصيد البحري في المغرب.
واستغرب النائب الصقلي من إشراك الوزارة للمستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان في إعداد المشروع، معتبرا أنهم غير مؤهلين لذلك، إذ إنهم ولجوا هذه الغرفة بأساليب النصب والاحتيال، وكونهم لا علاقة لهم بالميدان حسب تصريح النائب الصقلي.