المهاجرون المغاربة بالخارج... أية رؤية وأي أفق؟

عمره لا يتجاوز أربعة وعشرين سنة ، يتقن اللغة الفرنسية جيدا، يتحدث اللغة الأمازيغية بطلاقة ، ويجد صعوبة بالغة في فك مفردات الدارجة المغربية . لقد ولد ونشأ بفرنسا لأب مغربي من منطقة سوس، هاجر - أي الأب - إلى الأراضي الفرنسية طلبا للقمة العيش في فترة الستينيات من القرن الماضي، وبعد عدة سنوات عاشها الأب وحيدا في ديار الغربة، قرر أن يصطحب معه زوجته، وهناك في عاصمة الأنوار أنجب أبناءه الخمسة. لقد كان الأب - شأن كل المغاربة المهاجرين - حريصا أشد الحرص على أن يرافق أبناءه خلال شهر غشت من كل سنة لقضاء العطلة في الدوار أو البلاد ، حيث الأقارب والأحباب. مرت السنون تلو السنون، توفي الأبوان، وبقي الأبناء بباريس يعيشون حياتهم العادية دون أن يتجشموا - ولعدة سنوات - عناء زيارة بلدهم المغرب، جريا على عادة المرحوم والدهم. أخيرا قرر الشاب ذي الأربعة وعشرين ربيعا أن يستقل الطائرة وأن يحل بالمدينة التي كان يقضي فيها الصيف مع عائلته . لم يكن هدف الزيارة هو صلة الرحم مع الأعمام والأخوال والجيران ، ولا هو زيارة قبر الوالدين للترحم عليهم، الزيارة لها هدف محدد : أن ببيع المنزل الوحيد الذي تركه المرحوم والده،
بتوكيل من باقي الورثة ، وأن يسحب ثمن البيع إلى باريس لاقتناء شقة هناك .
هذه القصة الواقعية تلخص إلى حد كبير العقلية الجديدة التي توجه سلوك الجيل الثاني والجيل الثالث من أبناء الوطن المغتربين في مختلف دول العالم، في ظل متغيرات دولية ومجتمعية كثيرة، أصبح لها من دون شك تأثيرها على ارتباطهم بالوطن الأم وعلاقتهم به، سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية (التحويلات)ضأو من الناحية الاستثمارية ( أنشطة استثمارية) .
عمالنا المهاجرين بالخارج - الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين مهاجر ( لا يشمل هذا الرقم المهاجرين السريين) - ساهموا دائما بدور رئيسي في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم الدورية إلى أرض الوطن و المقدرة بأكثر من 6,3 بلايين دولار سنويا، وهو ما يمثل نسبة 16% من الدخل الوطني الخام و المصدر الأول للعملة الصعبة، أي أنها تتجاوز عائدات بعض القطاعات التي تراهن عليها الحكومة الحالية كقطاع السياحة مثلا، وهذا ليس له إلا معنى واحد هو أن هذه التحويلات قد أصبحت رافدا اقتصاديا أساسيا لا يمكن لميزانية الدولة أن تستغني عنه ، على الأقل في الأفق المنظور .
بالإضافة إلى هذا الدور المباشر، فإنهم يقومون بدور حيوي في ما يمكن أن نسميه بالاقتصاد الاجتماعي في وطنهم الأم ، فبحسب بعض الإحصائيات الرسمية، فإن 20% من المهاجرين المغاربة خارج أرض الوطن، يعولون أسرا في بلدانهم الأصلية، يصل عدد أفرادها 4 أشخاص ، فيما يعول ما يقارب 32 % منهم عائلات يفوق عدد أعضائها 6 أشخاص، ويعول ال48 % الباقون عائلات تتكون من 04 إلى 05 أفراد . زد على كل ذلك كون الدورة الاقتصادية المحلية في بعض المناطق والجهات تعتمد بالكامل على تحويلات المهاجرين أو أنشطتهم الاستثمارية، وهو شأن منطقة الريف ومنطقة سوس .
هذه المعطيات الرقمية أخذت في التناقص سنة بعد أخرى ، وقد تصل في الخمسة عشرة سنة المقبلة إلى مستويات مخيفة، وقصة الشاب الذي ذكرناه مثال واضح على تنصل الجيل الجديد الناشئ في البلدان الأجنبية من روابطه مع الوطن الأم، وطن الآباء والأجداد . وهذا لن يترتب عليه توقف التحويلات المالية فحسب بل إن أرصدة الآباء و أملاكهم واستثماراتهم بالمغرب مهددة بالتصفية وسحب عائداتها خارج الوطن من طرف الأبناء.
فأية رؤية مستقبلية وأية خطة استراتيجية لضمان استمرار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين المهاجرين المغاربة ووطنهم الأم ؟
إبراهيم بوغضن