إضراب إنذاري جهوي للتعليم يوم 21 دجنبر

قررت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية بجهة سوس ماسة درعة خوض إضراب إنذاري جهوي لمدة 24 ساعة يوم 21 دجنبر القادم احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع التعليم بالجهة نتيجة للسياسة التعليمية المطبقة، وفي غياب إرادة صادقة للإصلاح، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقة، وأضافت النقابات التعليمية في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه أنه في ظل غياب إرادة صادقة للإصلاح، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقة، ونظرا لإصرار إدارة الأكاديمية على الإجهاز على المكتسبات التي حققتها الشغيلة في بعض النيابات، ونظرا لوقوف النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إوش م)، والجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م)، والنقابة الوطنية للتعليم ( ف دش)، والنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والتي وقفت على كثير من الخروقات والتجاوزات من قبيل التستر على فساد بعض رؤساء المصالح بالأكاديمية وبعض النيابات (إنزكان أيت ملول نموذجا) ، بالإضافة إلى عدم التزام الأكاديمية بتعهداتها السابقة مع الإطارات النقابية جهويا وإقليميا. واعتبرت النقابات في البيان ذاته أنه تم الإجهاز على المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية في بعض النيابات وذلك بتكليفات مشبوهة إلى الأكاديمية ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم وكذا انتقالات مشبوهة خارج أشغال الحركة الجهوية وفق معياري الزبونية والمحسوبية مع ما صاحبها من تبادلات مفبركة داخل الحركة الجهوية تحت الطلب وانتقالات إلى مناصب غير معلنة في الحركة الجهوية.
أما بخصوص التكوينات المبرمجة من قبل الأكاديمية فقد اعتبرتها الإطارات النقابية العبث في التكوين المستمر من خلال عدم إسناد هندسة التكوين إلى ذوي الاختصاص، والارتجالية في اختيار المستفيدين والمكونين على حد سواء في ظل غياب قاعدة محينة للمعطيات الخاصة بالتكوين المستمر، مع تكديس التكوينات في نهاية السنة المالية بشكل متسرع ومفضوح دون مراعاة الجودة المتوخاة. واعتبرت النقابات أن التعويضات إغداق إكراميات جزافية وخيالية على محظوظات ومحظوظين من الموظفات والموظفين بالأكاديمية (70 ألف درهم لموظف، و30 ألف درهم لموظفة نموذجين) تحت شعار التحفيز، وكذا عدم تطبيق مقتضيات المرسوم المشترك بين وزيري التربية الوطنية والمالية الخاص برفع قيمة منحة الإطعام المدرسي من 700 درهم إلى 1260 درهما، ضدا على مصلحة التلاميذ الداخليين مع تلاعب حسب بيان النقابات في إجراء الصفقات من خلال اللجوء إلى المبالغة في طلبات السند، عوض إجراء الصفقات العمومية التي ينبغي أن تشكل القاعدة ضمانا للشفافية.