أربع نقابات تعليمية تخوض إضرابا جهويا إنذاريا أمام أكاديمية جهة سوس ماسة درعة

قررت أربع نقابات في جهة سوس ماسة درعة تنفيذ إضراب جهوي إنذاري مدته 72 ساعة أيام 16 و17 و18 فبراير الجاري مع وقفة احتجاجية واعتصام المكاتب الجهوية أمام مقر أكاديمية التربية والتكوين بمدينة أكادير. ومن المنتظر أن يكونوا قد نفذوا وقف احتجاجية أولى أمام مقر اجتماع وزير التعليم ومدراء الأكاديميات أمس الاثنين في أكادير. وجاء في بيان للمكاتب الجهوية لكل من النقابتين الوطنيتين للتعليم التابعتين لل«كدش» وال«فدش»، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل، أنه بعد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الحوار التي عقدتها النقابات التعليمية الأربع مع مدير الأكاديمية بتاريخ 26 دجنبر 2009 و4 و14 و25 يناير 2010، وبعد مراسلته بتاريخ 18 يناير 2010 ومطالبته بالتعامل بما يلزم من الجدية والمسؤولية مع الملف المطلبي الوارد في بياناتها السابقة وإعطاء أجوبة واضحة واتخاذ القرارات اللازمة في مختلف الاختلالات والتجاوزات والخروقات، فإن مطالبها قوبلت بالمناورة والتماطل والتسويف ومحاولة تقزيم الملف وتمييعه. وأضاف ممثلو النقابات في بيانهم الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه أمام تعنت الإدارة وغياب إرادة حقيقية لمراجعة وتصحيح جميع التجاوزات وتطهير الأكاديمية ونيابات الجهة (إنزكان، تارودانت، اشتوكة، تزنيت...) من الفساد المستشري في مصالحها الإدارية والمالية، وفي ظل غياب المحاسبة الحقيقية للمفسدين الذين يعيثون في هذه المصالح فسادا دون مساءلة ودون أن يطالهم أي عقاب، عبروا عن استنكارهم لتجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة. وأدانوا ما وصفوه بالتدبير غير المسؤول وغير الشفاف للتكوين المستمر.
واستنكروا ما تقوم به بعض الجهات التي وصفوها ب«الأبواق والأقلام المأجورة» المسخرة من طرف الإدارة للتشويش على نضالات النقابات وممثليها وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في المجلس الإداري للأكاديمية، مقابل حمايتهم وتمتيعهم بالإكراميات وإحداث مناصب وهمية لهم ولزوجاتهم (مكتب محاربة الأمية في مدرسة خالد بن الوليد نموذجا). واستهجنوا إقصاء أصحاب الخبرة والكفاءة في الانتقاء الأولي للتباري على قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، وذلك بالتحايل على المراسيم المنظمة.
وأدانوا الحيف الذي لحق شريحة عريضة من الشغيلة التعليمية في جهة سوس ماسة درعة بخصوص الترقية الاستثنائية جراء التنقيط المجحف وما أسموه بسيادة منطق الزبونية والمحسوبية. وطالبوا بإنصاف نساء ورجال التعليم العاملين في الوسط القروي في ما يتعلق بالتعويضات المخولة لهذه المناطق النائية في الجهة. وخلص البيان إلى ضرورة التعبئة من أجل إنجاح المحطات النضالية المقبلة والمتمثلة في الإضراب لمدة ثلاثة أيام وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 16 فبراير 2010 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر الأكاديمية واعتصام للمكاتب الجهوية يوم 17 فبراير 2010 داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة.