انتقادات لسياسة المغرب في محاربة دعارة المغربيات في الخليج

انتقدت ناشطة مغربية جمعوية بالخارج فضلت عدم ذكر اسمها بطء الإجراءات المتخذة في مجال انتشال عدد من الفتيات والنساء المغربيات من عالم الدعارة في دول الخليج، مشيرة أن المقاربة الحكومة في محاربة الظاهرة مازالت قاصرة باعتمادها على مقاربة تسكين الألم دون اتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على المرض من جذوره. وأشارت أن هجرة الفتيات مازالت مستمرة للعمل في الدعارة تحت مسميات متعددة دون أن تتدخل الحكومة لوقف النزيف، وموضحة أن وسائل الإعلام كانت السبب في تحرك الحكومة الذي تخشى أن يكون موسميا.
من جانبه رفض محمد عامر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، الدخول في تفاصيل الموضوع في حديث للتجديد على هامش انعقاد ملتقى حول الجالية المغربية بالخارج بمراكش، مشيرا أن هؤلاء النساء يقمن بأدوار مهمة اتجاه المغرب واتجاه بلد المهجر، دون أن ينفي أن البعض منهن يواجههن بعض المشاكل، لكنه أضاف أنه ليس مع تلك الصورة للمرأة المغربية في الخليج لأنها ليست واقعية.
وكان عامر قد قال في خطاب له في الجلسة الافتتاحية إن الحديث عن الوضعية التي تعيشها بعض النساء والفتيات المغربيات في دول الخليج، في إشارة إلى استغلالهن في شبكات الدعارة، لم يعد من الطابوهات المحرم الحديث عنها دون الدخول في التفاصيل، مضيفا أنه تم إحداث لجنة قطاعية مشتركة للانكباب على وضعية النساء المغربيات بدول الخليج ووضع برنامج استعجالي لمعالجة مشاكلهن الآنية. وأكد عمر المرابط، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن المجلس منشغل بهذا الملف في الوقت الذي أشار إدريس اليزمي رئيس المجلس أنه علم أن الحكومة المغربية رصدت مبالغ مالية لصرفها لصالح النساء والفتيات اللاتي قررت الخروج من شبكات الدعارة.
واعتبرت نزهة الصقلي أن حماية الشابات المغربيات المهاجرات أحيانا ببطاقة فنان ضد شبكات الدعارة إشكالية تشكل اليوم موضوع عمل لجنة تقنية بوزارة الداخلية ومديرية الهجرة، وتشمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة التشغيل والثقافة، وتعمل على وضع برنامج عمل يهدف إدماج النساء المهاجرات، فقد استطاعت وزارة الداخلية برسم سنة 2009 فك ما يزيد عن 130 شبكة في إطار محاربة الاتجار في الأشخاص وخصوصا منهم النساء والأطفال.
يشار إلى أن دراسة نشرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج كشفت أن 70 في المائة من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية فعلن ذلك عن طريق شبكات الدعارة، كما أن تحقيقات صحافية ودراسات ميدانية كشفت عن وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية في سوق الدعارة مما يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية مع التركيز على القاصرات.