"بابا نويل" يتجول في الجزائر ويوزع خمورًا ومواد تنصيرية

رغم إعلان السلطات الجزائرية قبل أيام عن تراجع حملات التنصير في البلاد بشكل كبير خلال العام الجاري، فإن الأيام الماضية شهدت سابقة خطيرة تمثلت في قيام شخص يرتدي زي ما يسمى ب"بابا نويل" بالتجول في أرجاء مدينة "تيزي وزو" شرقي الجزائر، موزعًا على الأطفال هدايا تحتوي على مواد تدعو للنصرانية، فضلاً عن شوكولاتة ممزوجة بالخمور.
وقال أحد سكان المدينة لصحيفة "الشروق اليومي" اليوم الاثنين: "بعدما أخذت صورًا تذكارية مع ما يسمى بابا نويل أعطاني هدايا اكتشفت لدى عودتي للبيت أنها تحتوي على مواد تنصيرية، كالرزنامات السنوية التي تحتوي على رموز وعبارات تقدس المسيح، فأسرعت إلى إتلافها".
وبحسب الصحيفة، فإن ابن هذا المواطن لم يسلم هو أيضًا من مخالب "بابا نويل"، حيث سلمه قطعة شوكولاتة اكتشف الوالد أنها ممزوجة بالخمور.
وحالة هذا المواطن ليست الوحيدة، إذ كشفت إحدى السيدات أن ابنتها هي الأخرى حصلت على أشرطة كاسيت ومطويات تحتوي على مواد تنصيرية، إضافة إلى قطع من الشوكولاتة الممزوجة بالخمور، بعد أخدها لصور تذكارية مع ما يسمى ب"بابا نويل".
ويلتف العديد من الأطفال هذه الأيام حول ما يسمى ب"بابا نويل"، الذي يجوب شوارع "تيزي وزو" متيحًا الفرصة للمواطنين كي يلتقطوا صورًا تذكارية معه، ومانحًا إياهم بعض الهدايا التي في معظمها تدعو إلى النصرانية، حيث إن سنهم لا يسمح لهم بإدراك خطورة ما يدور حولهم.
وأثارت أفعال هذا الشخص المجهول، الذي يطلق عل نفسه "بابا نويل" غضب واستياء أهالي "تيزي وزو"، الذي قالوا إنهم سيتقدمون بشكوى جماعية إلى السلطات لردع أصحاب هذه الممارسات، الذين يستغلون براءة الأطفال لتحقيق أهداف مشبوهة.
ووصف الكثير من مسلمي المدينة ما يفعله ما يسمى ب"بابا نويل" ب"السابقة الخطيرة في حملات التنصير بالجزائر". فيما رفض الشخص، الذي يرتدي زي "بابا نويل"، التعليق على هذه الاتهامات، قائلاً إنه "يتواجد في المدينة من أجل الخبزة (لقمة العيش)"، بحسب "الشروق اليومي".
وتعد منطقة القبائل، التي تضم إقليمي "تيزي وزو" و"بجاية" وأجزاء من أقاليم البويرة وبومرداس وسطيف وبرج بوعريرج، المعقل الرئيسي للأنشطة التنصيرية، حيث يستغل المنصرون حالة الفقر التي يعيش في ظلها أهالي المنطقة، من أجل دعوتهم إلى اعتناق النصرانية.
وأصدرت السلطات الجزائرية قانونا لمكافحة حملات التنصير التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وينص على معاقبة أي شخص يثبت تورطه في أنشطة تنصيرية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات سجنا نافذا مع منح الحق للقضاء في طرده من التراب الجزائري بصفة نهائية أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات أيضا.