اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا متردد في إصدار الجزء الثاني من فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء

شكلت مسألتا التعدد ومساندة الكفاح الفلسطيني وشرعية مقاومة الاحتلال مصدر تأجيل نشر الجزء الثاني من الفتاوى التي يصدرها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
وتحت عنوان اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا يعارض ظهور مصنف الفتوى، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقالا يوم 23 ماي 2005 عللت فيه سبب الرفض بأنه متعلق بالانتخابات المقبلة لتجديد مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا، المزمع تنظيمها يوم 19 يونيو المقبل. وبرر كاتب المقال اكزافييه تيرنيزيان معارضة نشر الترجمة الفرنسية للمصنف بأنه من المحتمل أن تمثل الموافقة على مسألتي التعدد وشرعية المقاومة وبأنها ليست إرهابا، إحراجا لاتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن مسلمي التوحيد بمدينة ليون يستعدون لنشر المصنف الخاص بالفتوى المحررة من المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، باعتباره أعلى سلطة للإفتاء للمسلمين بأوروبا.
وأعلن المجلس الأوروبي أنه سيعود إلى موقف اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا في ما يخص الترجمة الفرنسية، باعتبار أن اتحاد المنظمات يعارض ظهور المصنف الثاني منذ إنشاء المجلس الإفتاء سنة.1997
وكذب اتحاد المنظمات الإسلامية المعلومات التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية في بلاغ صحافي، حيث أكد البلاغ أن الاتحاد لم يعر اهتماما في أي وقت سابق لمشروع نشر المصنف الثاني لفتوى المجلس، مؤكدا أن اتحاد المنظمات يكن احتراما للمجلس ومستمر في دعمه لمشاركة فعالة وبناءة.
وصرح التهامي بريز، رئيس الاتحاد لوكالة الأنباء الفرنسية، في السياق نفسه بأن الاتحاد هو الذي أنشأ المجلس، وهو لا يعارض المصنف الثاني.
وحسب الصحيفة فقد تملص فؤاد علوي، الكاتب العام لاتحاد المنظمات من مناقشة الموضوع، وقال إن مشروع الكتاب، والتي لن تنشره مطابع جيدس يحتوي على سلسلة فتاوى عامة، بعضها لاعلاقة له بالمجتمع الفرنسي.
حاليا كل شيء جاهز، سواء النسخة العربية أو الفرنسية، وقد طلبت مطبعة ليون المقربة من المفكر السويسري طارق رمضان تصدير المصنف الثاني بترجمته الفرنسية، كما حصل في النشرة الأولى الصادرة عام 2002 بتلخيص نص مقدمته وتعليقاته.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مطابع التوحيد قالت إن اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا متخوف من أن تتأثر سمعته أمام السلطات العمومية والرأي غير المسلم حول بعض المسائل الواردة في المصنف غير المنشور، والذي يقدم 37 رأيا شرعيا يهم مختلف المواضيع مثل ضوابط الاختلاط وزرع الأعضاء وإخراج الزكاة وإباحة استهلاك مواد فيها نسبة من الكحول وغيرها وفق رؤية تجمع بين مبادئ الشرع والانفتاح على العصر خاصة أثناء تنزيله على المجتمع الأوروبي.
وقد أزعج اتحاد المنظمات من المصنف الثاني لفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء مسألتان، الأولى تتعلق بالتعدد، إذ أقر المجلس الأوروبي للإفتاء أنه حق يحترم دون تشجيعه، وأباحه عند الحاجة لدى بعض المسلمين، والثانية متعلقة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ طالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث جميع المسلمين بالعمل على تحرير القدس، بينما يرى اتحاد المنظمات أن الدور المطلوب هو في تقديم المساعدات الخيرية للفلسطينيين.
ويأتي موقف المجلس الأوروبي للإفتاء تأكيدا لرأيه السابق في دورته الحادية عشرة باستوكهولم يوليوز ,2003 إذ أعلن أن الإرهاب لا ينطبق على المقاومة الشرعية ضد الاحتلال بشتى الوسائل المشروعة، لأن جميع القوانين الدولية تجيز ذلك.
يذكر أن مجلس الإفتاء والبحوث هيئة إسلامية مستقلة متكونة من مجموعة من العلماء ومقرها بإيرلندا، ويعمل لتحقيق مجموعة من الأهداف منها: إيجاد التقارب بين علماء الساحة الأوروبية وتوحيد الآراء الفقهية حول القضايا الفقهية الهامة وترشيد المسلمين في أوروبا عامة وشباب الصحوة خاصة عبر نشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة والفتاوى الشرعية القويمة، وعمل على إحداث لجنتين فرعيتين له بفرنسا وبريطانيا للفتوى، كما قام بتصميم موقع إلكتروني على الأنترنيت ومجلة خاصة به، ويرأسه حاليا فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.
ويبقى أمام الهيئتين الإسلاميتين تحدي التوافق بين الرأي السياسي والرأي الشرعي لتفويت الفرصة على المتربصين.
عبدلاوي لخلافة