الدعوة إلى تمتيع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية

شكلت الدعوة إلى تمتيع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي والإداري وجعله سلطة تنفيذية أهم توصيات الندوة الوطنية حول إصلاح القضاء التي أنهت أشغالها يوم الأحد 27 دجنبر 2009 بمراكش. وأكد المشاركون أن هذه الصفة من شأنها تدعيم استقلال وتقوية القضاء التي ينشدها الجميع، في إطار إصلاحه ضمن تحديث المنظومة القانونية والرفع من الجودة القضائية.
وتضمنت الندوة مجموعة من الورشات حول مفهوم استقلال القضاء ودور المجلس الأعلى للقضاء في الإصلاح، ومدونة القيم الفضائية والإصلاح، ودور الودادية الحسنية في الإصلاح، وكان مثيرا أن يختار المنظمون أسماء الاستقلال، النزاهة، القوة، الكفاءة، للقاعات التي دارت فيها هذه الورشات، والتي أكدوا فيها على ضرورة توفير الحصانة اللازمة والضمانات القانونية للقاضي أثناء مزاولة مهامه، والرفع من مستوى التأطير القضائي والانفتاح على المهن المرتبطة بالقضاء، وإعادة النظر في الخريطة القضائية وإحداث لجنة للعمل على تمتين أواصر الترابط والانسجام بين القضاة في النزاعات البسيطة.
ودعا المشاركون الذي قدموا من مختلف جهات المغرب إلى التحلي بالقيم الأخلاقية المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وتتبع منهج كبار القضاة المسلمين في مواجهة الظلم ورد الحقوق إلى أصحابها مهما علا شأن المتقاضين، مشددين على ضرورة تفعيل مدونة القيم القضائية التي تم الانتهاء منها في مارس ,2009 وتضم عشر مبادئ هي الاستقلال، والنزاهة، والتجرد والحياد، والمساواة، والشجاعة الأدبية، والوقار والتحفظ، والكفاءة، والسلوك القضائي، واللياقة، والتضامن.
يشار أن إصلاح القضاء كان محور العديد من الندوات ازدادت وتيرتها بعد خطاب الملك في الموضوع ذاته في غشت الماضي، في الوقت الذي يعرف المجال انتقادات واسعة من قبل جمعيات حقوقية ومدنية ومن وسائل الإعلام.
جدير بالذكر أن دعوات مماثلة همت مجلس المنافسة لتمتيعه بالاستقلالية في ندوة وطنية عقدت أخيرا، كما ألمح إلى ذلك بخصوص مجلس الجالية المغربية بالخارج في ندوة مماثلة وكلها عقدت بمدينة مراكش، واعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا لضمان تفعيل المجالس الوطنية.