الدعوة إلى إدخال إصلاحات هامة على اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للقضاء (ندوة)

أجمع عدد من رجال القانون والقضاء، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة إدخال إصلاحات هامة على اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للقضاء.
ودعوا في مداخلات خلال ورشة حول موضوع "إصلاح المجلس الأعلى للقضاء" نظمت في إطار الندوة الدولية حول "إصلاح السلطة القضائية بالمغرب"، التي انطلقت أشغالها صباح اليوم بالرباط، الى توسيع اختصاصات المجلس وتعزيز استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
وفي هذا السياق، أكد السيد عبد الرحيم بن بركة محام ونقيب سابق بهيئة المحامين بالرباط، خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أنه بالرغم من كون المجلس الأعلى للقضاء تأخر لعقود في سن نظامه الداخلي (1999) إلا أنه يمكن اعتباره إطارا قانونيا صحيحا ولبنة اساسية هامة في دعم الإصلاح المنشود باعتبار أن النظام الداخلي تم سنه من قبل القضاة أنفسهم.
وأكد السيد بن بركة أن هناك إجماع حول إصلاح القضاء خاصة في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بدليل التوصيات التي أدرجت حوله من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة وعشر جمعيات حقوقية بالمغرب.
وذكر بأن هذه التوصيات التي أكدت على ضرورة تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء، تركزت على الخصوص حول مهام المجلس وتشكيلته ووسائل العمل والمسار المهني للقضاة.
وأكد من جهة أخرى، أن المطالبة بإصلاح القضاء تأتي من منطلق أن قطاع القضاء لم يعرف تغييرا يوازي التحولات التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، موضحا أن محاور الإصلاح الشامل للقضاء متنوعة، ومن ضمنها إصلاح المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبر مؤسسة دستورية.
من جانبه، أبرز السيد جعفر حسون عضو المجلس الأعلى للقضاء أن الوقت قد حان لبلورة التصورات والمقترحات حول إصلاح القضاء والانتهاء من عملية التشخيص.
وأوضح أنه ينبغي إدخال إصلاحات مهمة على عمل واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بما يوفر له الاستقلالية اللازمة عن وزارة العدل، سواء من الناحية البنيوية أو المادية.
وبعدما ذكر بسن المجلس لنظام داخلي سنة 1999، شدد السيد حسون على ضرورة أن يتوفر المجلس على صلاحيات أوسع مما هو ممنوح له، وتحديد وظائفه بدقة لكي يكون له التأثير المرجو في المجال القضائي بالمغرب.
وأجمعت باقي التدخلات في الورشة على أن المجلس الأعلى للقضاء في حاجة في الوقت الراهن الى إصلاحات جوهرية على مستوى العديد من المهام المنوطة به لكي يضطلع بدوره الكامل في المنظومة القضائية المغربية.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة على مدى يومين محاور تهم "تدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية"، و"إصلاح الإطار القانوني" و"إصلاح المجلس الأعلى للقضاء" و"تخليق السلطة القضائية" و"إصلاح النيابة العامة" و"السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان".
ومن المتوقع ان يخرج المشاركون في هذا اللقاء من مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقضاة ومحامين وجمعيات غير حكومية وجامعيين، بمقترحات تغني هذا الورش الذي انخرطت فيه المملكة.
وستتوج أشغال الندوة بتقديم تقرير عام حول ملاحظات واقتراحات وانتقادات المشاركين، والذي سيشكل موضوع تعليقات لرئيسي لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.