غول القروض الاستهلاكية يهدد المغرب

الاقتراض من أجل شراء ثلاجة أو تلفزة أو من أجل تأثيث المنزل، الاقتراض من أجل دفع أقساط الكراء المتراكمة، الاقتراض من أجل بداية العطلة الصيفية، والتي تنتهي أيضا بديون على اعتبار تزامنها مع الدخول المدرسي، الاستفادة من ديون من أجل سيارة، واللائحة لا تكاد تنتهي... إنها ثقافة الاستهلاك والقروض التي بدأت تغزو المجتمع، وتأتي على الأخضر واليابس. والنتائج تظهرها لغة الأرقام بقدرما يظهرها واقع أسر دخلت عنق الزجاجة.
الجمعية المهنية لشركات التمويل تؤكد أن171 ألف موظف استفادوا من قرض استهلاكي أو أكثر، وأن أزيد من 80 ألف موظف يعيشون بأجرة أقل من 500 درهم. وبفعل الديون؛ نصف عدد الذين شملهم بحث للجمعية لا يتبقى لهم من أجرهم إلا أقل من 2000 درهم. نسبة القروض الخطرة ترتفع بالنسبة لشريحة الذين لهم أقل من 3000 درهم.
معطيات تبين خطورة هذا التوجه نحو قروض الاستهلاك الذي يؤدي في آخر المطاف إلى المديونية المفرطة، والدخول في دائرة مفرغة، وبموازاة ذلك ينم ارتفاع ظاهرة القروض عن استهلاك اصطناعي، لا يعكس حقيقة الأوضاع، وهو ما يثير أكثر من سؤال حول هذه الظاهرة التي أدخلت الكثير من الأسر في منعرجات خطيرة بسبب الاستدانة إلى حد الإفراط، وعجز هذه الأخيرة عن التسديد، وإن كانت لها بعض المزايا بسبب الأوضاع الراهنة المتمثلة أساسا في ارتفاع الأسعار المتواصل، وتجميد الأجور؛ إلا أن هذه المزايا تنقلب في غالب الأحيان إلى كابوس يومي يعيشه المقترض وأسرته إلى حد التأثير السلبي على حياته...التقت التجديد بحالات لنساء حولت القروض حياتهن إلى جحيم .. ندم ورغبة في التراجع.. لكن من يأخذ بيدهن لفك الحصار الذي وضعتهم فيه الشركات المعنية.
حالات كانت ضحية شركات القرض وإدمان الاستهلاك، وجدت نفسها بين عشية وضحاها في وضعية المديونية المفرطة، وهنا تأتي ضرورة توفر البلد على آليات لمعالجة هذه الظاهرة وعلى قوانين صارمة لحماية الأشخاص من أنفسهم أولا ثم من جشع مؤسسات القرض ثانيا.