قبل سنوات برزت في المغرب أزمة اجتماعية تتمثل في عجز مجموعة كبيرة من الفلاحين عن تسديد الديون المترتبة عليهم والتي حصلوا على أصولها عن طريق مؤسسة القرض الفلاحي، وقتها كانت هذه المؤسسة تعتبر رفيقة الفلاحين، تقرضهم للإستثمار في المجال الزراعي. لكن المبدأ حاد عن أصله، فتوجه الفلاحون إلى هذه المؤسسة للاقتراض ليس لكراء آليات الحرث ولا لشراء الأسمدة و«الزريعة»، بل لأغراض شخصية، منهم من اقترض لتزويج أبنائه « قلبوها عراسية»، وآخرون للبناء، ومنهم من جهز منزله بالتلفاز والثلاجة، المهم أن القرض توجه نحو الكماليات وعندما يحل أجل التسديد كان الفلاحون يعجزون عن الأداء، حينها تذرع البعض بالجفاف وضعف المحصول، وجميعنا يتذكر جيدا مأساة الفلاحين مع عمليات الحجز على أراضيهم قبل أن تتدخل الدولة لمعالجة الأمر. نفس الشيء مع مؤسسات قروض التجهيز المنزلي، أحدثت لمساعدة الأسر في اقتناء التجهيزات المنزلية من جهة والمساهمة في تطوير قطاع صناعة وتجارة الأجهزة المنزلية من خلال نظام الأقساط. لكن مرة أخرى حاد الهدف عن المبدأ الأساسي، فشرع البعض في الحصول على التجهيزات المنزلية من المحلات المتعاقدة مع مؤسسات القروض ويتسلمون عوضها مبالغ مالية من هذه المحلات مقابل التخلي عن عمولات لفائدة أصحابها وتشرع المؤسسة المالية في الاقتطاع من الأجر وبعد شهر أو يزيد يتوقف الاقتطاع ليدخل المقترض في دوامة إعادة الجدولة والإستدانة من جديد لتسديد أصل الدين، بل وصل الأمر إلى حدود التقاضي والحجز على الممتلكات. والآن تحولت هذه المؤسسات إلى مؤسسات اقتراض مباشر عن طريق تخريجة « قروض الإستهلاك » من دون تخصيص لمآل القرض، فبرزت تسميات جديدة لقروض موسمية، فأصبحنا نسمع عن قروض أضحية العيد، وقروض العطلة الصيفية، إضافة إلى قروض الدخول المدرسي وشهر رمضان واللائحة مرشحة لظهور أشكال جديدة من القروض. الإحصائيات الرسمية تفيد بأن قطاع قروض الاستهلاك في المغرب يعرف ارتفاعا في نسب عدم الوفاء. اليوم برزت إلى الساحة موضة «القروض الصغرى» فتكونت الجمعيات وتم ضخ الأموال فيها وذلك من أجل مساعدة الذين يرغبون في القيام بأنشطة مدرة للدخل، ولأن بعض المغاربة يبحثون عن المال مهما كان مصدره وأيا كانت المؤسسة التي تمنحه، سواء أكانت بنكا أم مؤسسة اقتراض أو جمعية حتى، ولأن الهدف الأسمى للبعض هو تغطية المصاريف الإضافية أو فك أزمته المالية، فقد توجه عدد كبير إلى هذه المؤسسات للاقتراض، في البدء كانت الصرامة في دراسة الملف والضمانات فتم رفض مجموعة كبيرة من الملفات، لكن تصرفات وسلوكات خاصة من جهة والمنافسة بين هذه الجمعيات دفعت بعض الجمعيات إلى الابتعاد عن هدفها الأساسي لتقديم القروض الصغرى. ومن أجل تحقيق الربح، توجهت بعض المؤسسات إلى إصدار قروض استهلاكية ونفس الإشكال سقطت فيه بعد أن تعذر على مجموعة كبيرة من المقترضين أداء ما بذمتهم. هكذا ننتقل من نموذج إلى آخر، والنتيجة الدخول في متاهات الاقتراض والاقتراض من جديد لتسديد قرض قديم وماترتب عن تأخير الأداء.. إنها لعبة الدين التي لاتنتهي..!
