نقل تعسفي لخمسة أساتذة بناء على ذكوريتهم

تم نقل الأستاذ يوسف آيت أحسين، الذي كان يعمل بمجموعة مدارس أولاد الشرقي بقلعة السراغنة منذ 4 سنوات، بشكل وصف بالتعسفي إلى مجموعة مدارس الزاوية بنفس النيابة بالرغم من أنه لم يتقدم بطلب في هذا الشأن، ولم يكن فائضا في مؤسسته الأصلية التي كان يزاول بها عمله. وتفاجأ الأستاذ بتكليفه، يوم 11 نونبر ,2009 للعمل بمجموعة مدارس الزاوية ابتداء من 5 نونبر إلى غاية نهاية السنة الدراسية 9 يوليوز ,2010 لتحل محله أستاذة (لها سنتان من الأقدمية) تعمل بمجموعة مدارس الزاوية التي نقل إليها (أي تمت مبادلتهما بدون أي مبرر). وصرح الأستاذ آيت أحسين لالتجديد بأن ذلك الحيف في حقه تم في إطار اللجنة الإقليمية تحت غطاء النقابات وابتداء من 5 نونبر 2009 بناء على تفييض آخر ذكر. وأضاف أن عدد المتضررين على أساس ذكوريتهم خمسة، وذلك بناء على الحالات الاجتماعية لخمس أستاذات، فضن بشكل عادي وقانوني في بداية السنة، وأخذن تكليفات في مناطق شاغرة واشتكين إلى النقابات. وأشار إلى أن النيابة والنقابات المعنية فكروا في إيجاد حل ولو مستحيل. وبعد إيجاد أن القاسم المشترك بين الأستاذات هي الأنوثة، وجدوا الحل بتعويضهم بالذكور.
وقد أرسل الأستاذ رسالة تظلم إلى كل من ديوان المظالم، ووزير التربية الوطنية، ومدير الأكاديمية، والنائب الإقليمي للوزارة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، أصدر فرع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم برأس العين بقلعة السراغنة، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا استنكر فيه بشدة الطريقة التي اعتمدت في تحديد الفائض خلال اجتماع اللجنة الإقليمية يوم 3 نونبر ,2009 وذلك بخلق عرف جديد خاص بمجموعة مدارس الطلوح سمي بوتعويض بذكر آخر من التحق. وأضافت أن هذا استثناء نتساءل لماذا لم يطبق هذا العرف في المجموعات المدرسية الأخرى؟. وأشارت إلى أنه كان من المفروض اعتماد المعايير المتفق عليها مع النواب السابقين والموقعة في محاضر اللجنة المشتركة، وفي حالة ظهور معايير جديدة فالمطلوب الاتفاق عليها وتعميمها على جميع مدارس النيابة. وأضاف البيان أن هذا العرف هو سابقة خطيرة داخل النيابة. وحمل المسؤولية لكل من النيابة، التي يجب عليها مراعاة القرارات وتطبيق القانون على الجميع، والنقابات الموقعة للاتفاق المذكور، التي من المفروض فيها إزالة الظلم عن رجال التعليم وليس المساهمة فيه. وطالب البيان تصريف الفائض اعتمادا على قاعدة آخر من التحق دون تحديد الجنس، لأن التعامل يكون مع أرقام التأجير وليس مع البنية الفسيولوجية.