في تعقيب للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو على نائب وزارة التربية الوطنية: ردكم لم يجب عن الأهم، ونفى أغلب الحقائق

توصلنا من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو بتعقيب على رد نائب وزارة التربية الوطنية بخصوص المقابلة التي أجرتها "التجديد" مع الكاتب الإقليمي للنقابة. وفيما يلي نص التعقيب :
نشرت جريدة "التجديد" في عددها (420) بتاريخ 19 يوليوز 2002 ردا من السيد نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم صفرو على مقابلة "التجديد" مع الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو. وبما أن كل ما ذكره الكاتب الإقليمي للنقابة قد صدر في بيانات وبلاغات ومراسلات مكتبنا النقابي، فإننا كأعضاء لهذا المكتب نسجل الملاحظات التالية:
ملاحظات عامة على الرد
1- إصرار السيد النائب- طوال فقرات الرد- على تجاهل ذكر نقابتنا بالاسم يوحي بموقف إقصائي.
2- إذا كان سيادته يعيب على الكاتب الإقليمي للنقابة عدم ذكر "المنجزات" التي تحققت بنيابة صفرو، فكان حريا به أن يذكر- من باب الإنصاف- مدى إسهام نقابتنا في تجديد العمل النقابي والإداري بالإقليم، خاصة وأنه يطالب بالتعامل من" منظور موضوعي ينظر إلى الإيجابيات ويدعمها، ويصف السلبيات ويتحرى الحقائق بصددها بشكل دقيق".
3- في معرض رده تحاشى سيادته ذكر المحضر المشترك باعتباره التزاما وتعهدا من قبله، ويشكل مرآة عاكسة لأهم المشاكل التي يتخبط فيها الوضع التربوي والإداري بالإقليم، كما تحاشى التعليق على إصرارنا على إيفاد لجنة وزارية للتحقيق.
4- يبدو أن للسيد النائب مفهوما خاصا للضوابط الأخلاقية والتربوية، ونسي أن الجهر بالحق خلق، وتغيير المنكر خلق، وفضح الخروقات والتجاوزات خلق..الخ، لا أن الأخلاق هي الدروشة والمسكنة والمداهنة ونهج أسلوب غض الطرف من باب " احترام اللعبة " ! على حد تعبيره. لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
5- عدم تقيد سيادته بالأمانة العلمية في النقل في بعض الفقرات، من قبيل تقوله على الكاتب الإقليمي بأنه تحدث عن" تعيين" مدرسين بالنيابة. والصحيح أنه تحدث عن "تكليف" بعض المدرسين بمهام داخل النيابة - وسجلت الجريدة ذلك بالبنط العريض أثناء المقابلة- ولم يذكر كلمة" تعيين" كما زعم صاحب الرد!
6- يتهم سيادته بأن الاستجواب المذكور قد اشتمل على " أكاذيب ومغالطات ومعطيات جزء كبير منها محرف" الأمر الذي جعل الجميع يتساءل : أليس كل ما قاله الكاتب الإقليمي كان قد صدر في بيانات وبلاغات للمكتب الإقليمي للنقابة، ولم يصدر حينها أي تكذيب في شأنها ؟ ألم يقر سيادته بما أسماه بالأكاذيب وبالمغالطات، ويوقع عليها في محضر مشترك بيننا وبينه؟ ثم إذا كان ما يزعمه حقا فلماذا لم يطالب هو الآخر بإيفاد لجنة للتحقيق لتكشف" الحقيقة كل الحقيقة" على حد تعبيره؟ هذا مع العلم أن ما جاء في المقابلة المذكورة لا يمثل سوى جزء من الحقائق التي يعلمها الرأي التعليمي المحلي.
8- بكلمة مختصرة، فإن الرد لم يجب عن الأهم، ونفى أغلب الحقائق، وطغى عليه التشنج، وأخل بأخلاق الحوار، فجاء مليئا بالاتهامات المجانية والتشهير بنقابتنا.
مغالطات اشتمل عليها الرد
الكفاءة والنزاهة بمكيالين
1- لا ندري كيف يشهد سيادته لأربعة من رجال التعليم فقط بالكفاءة والنزاهة ليطعم بهم بعض مكاتب النيابة، ويقصي المئات من الأطر التربوية والإدارية بالإقليم؟! مع العلم أن أولئك الأربعة لا يتوفرون على شواهد في العمل الإداري داخل النيابة، ولم يسبق لهم أن أجروا تكوينا في هذا المجال قبل تكليفهم بالمهمة المذكورة، وأن أحدهم لا يقوم بأي عمل سوى ختم بعض الوثائق ليس إلا !! فاختيارهم تم على أساس علاقات شخصية بالدرجة الأولى.
2- لقد تحدث سيادته عن مذكرة نيابية رقم4233، خاصة بشروط انتقاء بعض رجال التعليم لشغل مناصب داخل مقر النيابة، والتي اشتملت على شروط إضافية لم يكن يتوقعها أحد. والسؤال الذي يطرحه الجميع هو: لماذا هذا التعامل بمكيالين مختلفين: خضوع كافة رجال ونساء التعليم لمسطرة الانتقاء، واستثناء أولئك المحظوظين منها ؟ كما أن هذه العملية عرفت ارتباكا وارتجالا واضحين منذ إصدار المذكرة الأولى بتاريخ 24مارس 200، وبعد استدعاءات متكررة للمعنيين بالأمر ومرور أكثر من خمسة أشهر ليفاجأ الجميع بطلب سيادته من كل مترشح -وقد انتهى الموسم الدراسي- بأن يترك عنوانه ورقم هاتفه لدى النيابة وينتظر الأجل غير المسمى من أجل استدعائه لإجراء مقابلة أمام لجنة الانتقاء، حيث حكم عليه بالمكوث بصفرو وعدم الاستفادة من عطلته الصيفية !!
أي تعميم للتمدرس في ظل إغلاق بعض المدارس والحجرات الدراسية ؟
إن وضع بنايات بعض المؤسسات التعليمية بالإقليم يعرف تدهورا سنة بعد أخرى، مما يؤثر بشكل سلبي على العمل التربوي والإداري، سواء داخل هذه المؤسسات أو بالنسبة للتي تستقبل أطر وتلاميذ المؤسسات التي تعرف بناياتها مشاكل، خاصة فيما يتعلق بالضغط على الخريطة المدرسية. ومن الأمثلة التي تؤكد هذا الوضع نذكر:
- إغلاق مدرسة أبي بكر اليازغي بالمنزل، وتوجيه تلاميذها وأطرها إلى مدرسة الرياض، وليس إلى مدرسة خالد بن الوليد كما جاء في الرد. مع العلم أن مدرسة الرياض أقدم من المدرسة المغلقة ولذلك فهي الأخرى تشكو من تصدعات في سقوفها، ناهيك عن المشاكل التربوية والإدارية التي أصبحت تعرفها بفعل القرار المذكور.
- تم إغلاق مدرسة حديثة العهد بجماعة بئر طم طم، وتوجيه أطرها وتلاميذها إلى مدرسة أخرى قديمة.
- إغلاق بعض الحجرات الدراسية الحديثة بكل من إعدادية ابن الياسمين بالمنزل، ومدرسة الحسن الداخل بصفرو بسبب وجود تصدعات في جدرانها، وتوجيه تلاميذهما إلى مؤسستين أخريين.
- إيقاف أشغال بناء إعدادية بجماعة بئر طم طم منذ سنة 7991، وقد وجه السكان عدة رسائل وعرائض إلى الجهات المسؤولة، لكن الأمر لا يزال على ما هو عليه !
هذا مع العلم أن مؤسسات أخرى تفتقر إلى التجهيزات، وتحتاج إلى إصلاح وترميم. ومن الطرائف أن أحد المعلمين أنجز درسا أمام لجنة تربوية مستعملا مظلة بفعل تسرب قطرات المطر عبر سقف الحجرة الدراسية !! إضافة إلى ما أبلغنا به السيد النائب نفسه بخصوص الوضع الكارثي واللاإنساني الذي توجد عليه داخلية ثانوية محمد الفاسي بالمنزل..الخ
أما عن مشكل الاكتظاظ الذي نفاه سيادته فلم يقدم ولو رقما واحدا يثبت صحة ما ذهب إليه! والواقع أن مجموعة من المؤسسات في جميع الأسلاك تشكو من هذه الظاهرة.
انتدابات مزاجية !
لا تخلو أي جلسة حوارية مع سيادته من التطرق إلى انتدابات جديدة لا تخضع للشروط التربوية والقانونية، وقد تأكدنا في النهاية أن السيد النائب والطاقم الإداري الذي يحف به ينهجون سياسة "الخرق الجديد ينسي الخرق القديم"، إذ كلما تقدمنا باحتجاج حول انتداب غير مشروع، إلا ويبدأ مسلسل المماطلة والتسويفات إلى أن يقوموا بخرق جديد، ظنا منهم أننا سوف نركز عليه دون سابقه، وهكذا ندخل معهم في دوامة لا نهاية لها! ويكفي أن نستدل على ذلك بتكليف سيادته لبعض المدرسين بمهام داخل النيابة استنادا إلى مزاجه الشخصي، وإبقائه عليهم بالرغم من تعيين الوزارة لرئيس مصلحة الشؤون التربوية!، وانتدابه لمعلم من مجموعة مدارس تاجنات إلى إعدادية لا لا سكينة بعزابة، دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة التباري الموضوعي حول هذا المنصب الذي يفتقر فيه المنتدب إلى تكوين سابق، وحينما استفسرناه حول هذا الموضوع، أجابنا بأن المعني بالأمر سوف يمكن الإعدادية من الحصول على ماء الري بحكم أنه مستشار بجماعة عزابة !! كما أنه قام بانتداب أستاذتين للرياضيات، إحداهما من ثانوية طارق بن زياد إلى ثانوية لحسن اليوسي، والثانية من ثانوية لحسن اليوسي إلى ثانوية
المولى إدريس الأكبر، وانتدب معلما من مجموعة مدارس صنهاجة إلى مدرسة وادي الذهب التي تعرف فائضا، وانتدب معلما آخر من مجموعة مدارس آيت عيسى ولحسن إلى مجموعة مدارس صنهاجة، مع تحريك معلمة أخرى من إحدى الفرعيات التابعة لمجموعة مدارس آيت عيسى ولحسن إلى فرعية أخرى بنفس المجموعة. كما تجدر الإشارة إلى أن سيادته قام بالتوقيع على انتقال معلمة إلى مدينة صفرو وإلحاقها بزوجها، مع العلم أن سيادته يقر في الرد بأن هذا الزوج هو مكلف بمهمة فقط بمقر النيابة! لذلك كان حريا به أن يلحقها به في مقر جماعته الأصلية بجماعة البهاليل. أما بخصوص المدرس الذي كلفه بالإشراف على خلية المعلوميات بالنيابة، فقد غادرها منذ سنة ولم يعوضه بآخر، مما يدل على أن الموظف المتخصص المعين من قبل الوزارة هو الذي كان ولا يزال مؤهلا للقيام بهذه المهمة، مما يجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام حول عمليات التكليف هذه من أساسها..الخ. هذا مع العلم أن بعض المحظوظين والمحظوظات يستفيدون سنويا من الانتداب إلى الجماعات التي يرغبون فيها، لتصبح هذه العملية "انتقالات مغلفة بانتدابات" !!
أين وكيف تصرف أموال الجمعيات والمؤسسات التعليمية ؟
سبق لمكتبنا النقابي أن أصدر بلاغا حول هذا الأمر، ومن أهم ما جاء فيه:
- صرف مبالغ مالية هامة من الجمعية الرياضية المدرسية مرتين دون علم أغلب أعضاء مكتب الجمعية بذلك، وهو ما يتنافى مع الفصل 18 من قانون الجمعية، الشيء الذي دفع بعض أعضاء مكتب الجمعية من خلال محضر اجتماع لهم بالمطالبة باسترداد المبالغ المالية المذكورة .
- صرف مبالغ مالية ضخمة من الرصيد الاحتياطي لإحدى الإعداديات بالإقليم من أجل تحضير وليمة بمناسبة انعقاد لقاء حول "دعم الشراكة في مجال التمدرس"، يوم 7 يونيو 2002 ، مع العلم أن السيد الوزير لم يحضر الوليمة المعلومة. هذا في الوقت الذي تشكو فيه العديد من المؤسسات التعليمية والداخليات من نقص كبير في التجهيزات، وتحتاج إلى كثير من الإصلاحات. كما أن مسطرة صرف اعتماد الرصيد الاحتياطي تتطلب مجموعة من الإجراءات المعقدة.
- عرقلة النيابة انتقال مفتشي التعليم الابتدائي عبر سيارة المصلحة طيلة الأسدس الثاني من الموسم الدراسي الحالي، مما تسبب في حرمان العديد من المدرسين من الحصول على النقط التي تقوي حظوظهم في المشاركة في الترقية والحركتين الإدارية والانتقالية والترسيم. والغريب أن النيابة تتذرع بعدم توفرها على الاعتمادات المالية اللازمة بمصاريف البنزين!
ما يشبه الخلاصة:
على ضوء كل ما تقدم، فإن سيادته لم يكن يدخر جهدا في استنفار كل الطاقات البشرية والمادية متى كان الأمر يتعلق بتلميع صورته والرفع من أسهم سمعته خاصة في الأنشطة الموازية، لكنه لم يكن يبذل اهتماما أو جهدا مماثلا فيما يخص مصالح رجال ونساء التعليم والسهر على إصلاح الوضع التربوي والإداري بالإقليم. فكل من اطلع على " إنجازاته " طوال سنتين من تعيينه يضع هذا السؤال: هل هذا ما كانت تنتظره الشغيلة التعليمية بإقليم صفرو؟ ونحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو سوف نترك الحقيقة للتاريخ كي يكشفها للجميع، وإن كنا على يقين أنها معروفة لدى الرأي العام التعليمي المحلي، لذلك لن نألو جهدا في متابعة كل الملفات من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها إلى أن يظهر الحق ويطبق القانون.
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم - صفرو