المنصوري يهدد مزوار ومن معه بالإقالة من الحزب

منحت اللجنة المركزية للتجمع الوطني للأحرار رئيس الحزب مصطفى المنصوري ورقة ضغط كبيرة على أعضاء المكتب التنفيذي المنضمين للحركة التصحيحية، تتمثل في الإقالة أو تجميد العضوية، إضافة إلى سحب التفويض الممنوح لصلاح الدين مزوار بتسيير شؤون الحزب، بوصفها الهيئة الوحيدة التي تملك صلاحية ذلك. واستبقت الحركة التصحيحية تلك القرارات، في بيان لها، بالتشكيك في مشروعية انعقاد اللجنة، وقال صلاح مزوار في ندوة صحفية عقدها، أول أمس، إن كل القرارات التي يمكن أن تصدر عن اللجنة تعتبر لاغية ولا أساس لها من الصحة ولا مشروعية لها. وطلب المنصوري من اللجنة المركزية التي انعقدت زوال يوم السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب المقرر في القانون الداخلي(200 عضو)، طلب منحه مهلة لدراسة الانعكاسات المحتملة لقرار الإقالة أو التجميد، وقال مصدر مقرب من المنصوري إن اللجنة القانونية التي عهدت لها اللجنة المركزية بدراسة القرار من المقرر أن تجتمع الاثنين أو الثلاثاء لاتخاذه، والذي قد يصل إلى حد إقالة أعضاء المكتب التنفيذي في الحركة التصحيحية. وقررت اللجنة المركزية الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لهذا الغرض.
هذا، وقد شهد المركب التابع لوزارة التجهيز بحي الرياض اصطفافات وأخرى مضادة بين المناصرين لرئيس الحزب مصطفى المنصوري من جهة، والحركة التصحيحية من جهة ثانية، حيث انطلقت بوقفة احتجاجية لأعضاء هذه الأخيرة، تدعو إلى الانسحاب وعدم الحضور للجنة المركزية، بينما رأى المنصوري ومناصريه في ذلك بلوكاج غير لبق من الحركة التصحيحية ضد انعقاد لقاء اللجنة، والذي انفك عندما تم استدعاء قوات الأمن لفتح الطريق المؤدي إلى القاعة المخصصة للقاء.