من لم يكن ضد الخمر فهو معها...!- بقلم مولاي عمر بن حماد

تشهد الساحة الإعلامية هذه الأيام جدلا واسعا بشأن الخمر، انطلق هذا النقاش بعد انتشار فتوى للدكتور أحمد الريسوني يحرم فيها التسوق من المحلات التي تبيع الخمر، وجعل مرد التحريم لمفسدتين هما التعاون على الاثم والتطبيع مع الفساد.
وكان يمكن للفتوى أن تمر بسلام لأنها في نهاية المطاف رأي فقهي بالأدلة التي قدرها صاحبه، لكن الأمر لم يكن كذلك، إذ سرعان ما تداعى المغردون خارج السرب وانطلقوا من الحديث عن جواز التسوق أو التبضع من المحلات التي تبيع الخمر إلى الخمر؛ لتعود الأسطوانة المشروخة بأن الأمر يتعلق بالحرية الفردية، والناس أحرار لهم أن يفعلوا بأنفسهم ما شاؤوا، ولا أعلم حجة أضعف من هذا القول. فلو صحت لجاز تبرير كل شيء بمسمى الحرية؟
ومن اللافت للنظر العلم بأن ذات الفتوى نشرت من قبل لكن سلمها الله فلم تثر كل هذا الجدل، فقد أحالت علي جريدة التجديد سؤالا ورد عليها يقول صاحبه هو: السلام عليكم و رحمة الله، من فضلكم أريد حكما فقهيا واضحا بخصوص التسوق من الأسواق الممتازة، علما بأنهم يبيعون الخمور فيها. وكان الجواب كما نشرته الجريدة: نشكر السائل على سؤاله المتميز، والذي يدل على الحرج الشديد الذي يجده كل ذي ضمير حي وهو يتابع انتشار هذه المحلات المكتسحة، والتي من مفاسدها الكبرى إشاعة الخمر وتقريبها من المواطنين. ومعلوم أن الخمر قد عالجها الإسلام بمنهجه المتميز بتحريمها وتحريم محيطها والطرق المؤدية إليها، أما التحريم المغلظ ففي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (المائدة : 90 - 91) أما تحريم محيطها ففي الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها). وعليه فكل المحلات التي تبيع خمرا ترتكب حراما؛ سواء كانت أسواقا ممتازة أو لم تكن، مع التذكير بأن هذه الترجمة فيها تلبيس على الناس، فالعبارة الفرنسية الأكثر تداولا هي المساحات الكبرى les grandes surfaces بينما كلمة ممتاز تحيل عندنا على الجودة، والأمر ليس مضمونا لا في البضاعة ولا في الأثمان. وكيف يكون السوق ممتازا وهو يروج لأم الخبائث؟ وكفى بها إثما؟
أما حكم التسوق من كل محل يبيع الخمر فلا يجوز شرعا سدا للذريعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المضطر، إما لعدم وجود سوق بديل أو عدم وجود البضاعة المطلوبة. ودليل ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : 2) وهذا أصل عام. وهذه المحلات من بين ما حققته التطبيع مع الحرام، ولو قاطعها الناس لاجتهدت في إيجاد صيغ جديدة تخضع بها لشروط زبنائها، ثم تكون فرصة لانتشار أسواق كبرى بديلة تجعل من أهم سماتها أنها لا تبيع خمرا، وهي بحمد الله موجودة في بلادنا نتمنى لها كل التوفيق والنجاح.
كان هذا في السنة الماضية، أما العودة إلى هذا الموضوع فمن دواعيها انتشار هذه المحلات وسط الأحياء الشعبية، مما ولد ردود فعل مدنية مستنكرة في مدن مكناس والمحمدية وسلا... وكان الصوت الذي تردد في كل تلك الوقفات هو التخوف من تفشي الجريمة وانتشارها، فحيث وجدت أم الخبائث انتشرت الخبائث.
ومن الغريب فعلا أن وجدنا من وقف مدافعا بلسان المثقف حينا كما هي حالة أحمد عصيد الذي عاد بنا إلى العصر الجاهلي ليذكرنا بما كان بين الأدباء، وإن كان أتى بقول غريب مستنكر حين وصف تسمية العصر بالجاهلية بأنها خطأ فقال: ما خلفه شعراء العربية الكبار منذ عصر ما قبل الإسلام المسمى خطأ بالجاهلية، ولا أدري كيف يفعل مع قوله تعالى: لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى(الأحزاب:33) وغيرها من الآيات والأحاديث؟ ومنهم من قام مدافعا بلسان الحقوقي، وهنا وصلت المطالبة مداها، أعني الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تمنع بيع الخمر للمسلمين، ولنا أن نتساءل ألا يعني ذلك تشجيعا على الخمر وتيسيرا لها، مع العلم أن هذه القوانين هي في حكم المعطلة، وعوض الدعوة إلى تفعيلها تأتي الدعوة إلى إلغائها.
ومنهم من قام مدافعا أيضا بلسان السياسي، وأغرب ما قالوا إن ذلك فيه مس بالأمن الروحي، ولا أجد للأمر صلة إلا إذا كان ذلك مستمدا من الاسم الزور الذي يسمي الخمر مشروبات روحية.
أيها الناس إننا في بلد إسلامي، وما يزال بحمد الله المبتلى من أفراده بالخمر يستتر في أغلب الأحوال، وما يزال أغلب المعاقرين لها يسألون الله التوبة، ثم ما يلبث أن يأتي شعبان فنراهم يجتهدون في تركها استعدادا لرمضان... ومنهم من يتركها بعد الحج، ومنهم من يتركها بعد العمرة، ومنهم من يتركها بعد خطبة تبلغه أو درس يسمعه... ومن الناس وهم الغالبية العظمى من المغاربة ولله الحمد من لا يطيق مجرد النظر إليها معروضة أمامه، ويجد ذلك استفزازا لمشاعره وصادما لقيمه، وهم الذين يسألون عن المحلات التي يسرت لهم بعض أسباب التسوق لكنها نغصت ذلك عليهم حين زاحمت الحلال بالحرام، وقد كان الأمر ملهما لمن أنشأ محلات لا تبيع خمرا..
والأخطر من ذلك هو الشباب والأطفال الذين نرجو لهم جميعا فضاءات بعيدة عن الحرام كيف نجيبهم إذا سألوا ماهذا؟ ولماذا هذا؟ أليس حراما؟ وغيرها من الأسئلة الكثيرة والمحرجة، فالمرء إما أن يكون مع الخمر أو ضدها ولا يمكن