خيبة أمل وإحباط بمراكش .. المتضررون من تجزئة الكوثر يطالبون بحل عاجل

مازال المستفيدون من تجزئة الكوثر بمراكش ينتظرون موقفا إيجابيا من قبل الجهات المسؤولة لوضع حد لحالة الانتظار والخيبة التي لازمتهم لأزيد من خمس سنوات.
كانت بداية هذه المحنة سنة 2003 وهي سنة إحداث التجزئة المذكورة من قبل شركة العمران و تخصيصها للذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 3600.00 درهم شهريا . و كان سعر البيع هو 2200 درهم للمتر المربع حيث تضمن التصميم الذي على أساسه سوقت هذه البقع، بناء سفليا و طابقين علويين .
وبعد تسديد كل الدفعات المطلوبة في آجالها من طرف الأسر المستفيدة ، حصل هؤلاء على شهادة البيع مرفوقة بتصميم للقطعة يحمل توقيع مدير شركة العمران . فما كان من هذه الأسرة إلا أن تنجز التصاميم و القيام بإجراءات بناء منازلهم.
كان من الممكن أن تجري الأمور بشكل طبيعي لولا أن المستفيدين فوجئوا بقرار المنع من البناء إلى أجل غير محدود .و ظلت أسباب هذا القرار غير واضحة لديهم ، إلى أن تبين أن مصالح الولاية راسلت الديوان الملكي لكي تأخذ برأيه بخصوص تصميم التجزئة.
ودامت حالة الانتظار أكثر من اللازم و تكاثرت اتصالات السكان بكل الجهات المعنية بالملف من أجل إيجاد حل لمعضلتهم ، إلى أن توصلت ولاية مراكش بجواب الديوان الملكي بالسماح ببناء طابق سفلي فقط .
والغريب في الأمر أن الجهات التي سبق لها أن رخصت ببناء طابق سفلي زائد طابقين علويين ، لم تكلف نفسها البحث في مدى الضرر الناجم عن حرمان المستفيدين من بناء منازلهم ، و في مقدمة هذه الجهات الوالي السابق الذي أشر على التصميم القديم ، و كذلك الأمر بالنسبة لشركة العمران .
ورغم أن جمعية « الكوثر « الناطقة باسم المتضررين من هذه العملية قدمت العشرات من الشكايات لكل الجهات المتدخلة في هذا الملف قصد العمل على إيجاد حل منصف يمكن المستفيدين من حقهم الثابت في السكن ، إلا أن الوضع ما زال مؤبدا و محنتهم مازالت مستمرة لم تجد بعد الأذن الصاغية التي بإمكانها إخراج القضية من النفق المسدود .