في ختام فعاليات الملتقى الأول للجمعيات النسائية بآسفي..دعوة إلى إعادة الاعتبار للهوية المغربية وإطلاق سراح المحتجزات بتندوف

دعت الجمعيات النسائية المغربية المجتمعة بآسفي يومي 27 و28 ماي الجاري إلى "إعادة الاعتبار للهوية المغربية من خلال كل وسائل الإعلام، والحد من العنف الإعلامي الممارس على المرأة من خلال العناوين المكتوبة والاستطلاعات التشهيرية"، وإلى "فك الحصار عن النساء المحتجزات بمخيمات تندوف للالتحاق بأوطانهن"، كان ذلك خلال تلاوة توصيات ورشة العنف والإعلام في الملتقى الوطني الأول للجمعيات المناهضة للعنف ضد المرأة المنعقد بآسفي، من قبل الجمعية النسوية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ودعت توصيات ورشة رفع المعانات والعنف ضد المرأة المحتجزة في تندوف، التي ترأستها الفنانة نعيمة لمشرقي، إلى إحداث صندوق وطني لدعم أسر المحتجزين والعائدين ومفقودي حرب الوحدة الترابية، وإلى تفعيل الموقع الإلكتروني المتعلق بالقضية الوطنية وبظروف المحتجزين لدى الانفصاليين، كما اقترح أعضاء هذه الورشة وضع آليات قانونية لتجريم الطعن في الوحدة الترابية، وخلق يوم وطني للمحتجز والمفقود والشهيد للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني واتخاذ المواقف المناسبة. وانبثق من داخل هذه الورشة بيان آسفي، الذي يندد باحتجاز النساء المغربيات بمخيمات أعداء الوحدة الترابية، وقرصنة أطفالهن "صوب كوبا لتجريدهم من هويتهم وجذورهم الأصلية ولتحويلهم لجلادين لذويهم وأعداء مفتعلين لوطنهم".
واعتبر البيان هذه الجريمة ضد الإنسانية "تجري أمام أنظار العالم وبرعاية ودعم مادي وسياسي وتأطير مخابراتي من قبل الجزائر"، مناشدا في السياق ذاته القوى المناهضة لكل أشكال التمييز للوقوف على الحقائق والترفع عن المصالح الظرفية الصغيرة والانتفاض ضد اغتصاب الطفولة بالمعسكرات الكوبية.
وطالبت المشاركات في الورشة المذكورة، الدولة المغربية بطرق كل سبل المنتظم الدولي للتحرك ضد هذا الواقع المشين، وبرفع التضييق عن جمعيات المجتمع المدني للقيام بدورها الوطني داخليا وخارجيا، في سبيل رفع الطوق عن معاناة المحتجزات في مخيمات العار".
أما ورشة العنف ضد الأمهات العازبات والخادمات بالبيوت، فقد أكدت توصياتها على منع تشغيل الصغيرات كخادمات في البيوت، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بإثبات النسب، والقضاء على الرشوة في المجتمع المغربي بشكل عام لكونها سببا في عدم الوصول لحقيقة العنف ضد المرأة.
وأبرزت المشاركات في ورشة العنف ضد المرأة في المواثيق الدولية والقانون المغربي، ضرورة توفير مشرفات اجتماعيات وتعويض النساء على ما يلحقهن من أضرار نفسية وجسدية وتجريم التحرش الجنسي، والعمل على صياغة استراتيجية وطنية واضحة لمناهضة العنف ضد المرأة وتوفير ميزانية كافية للجمعيات ومراكز استقبال النساء، إضافة لمنع التجارة بالنساء المهمشات وإجبارهن على البغاء، وضمان ظروف صحية للنساء في أعلى مستوى للحد من الوفيات في صفوفهن أثناء الوضع أو نتيجة الأمراض السرطانية.
واختتم اللقاء بتكريم السيدتين المناضلتين آسية الوديع الآسفي ونعيمة لمشرقي، هذه الأخيرة اعتبرت في تصريح لالتجديد الملتقى الوطني الأول للجمعيات المناهضة للعنف ضد المرأة مثمرا وناجحا، وطالبت الجهات المسؤولة بتشجيع ودعم الملتقيات النسائية بالمدن الصغيرة كآسفي، لكي لا تبقى هذه التظاهرات حكرا على المدن الكبرى، كما فضلت إهداء التكريم الذي حظيت به بمدينة آسفي إلى كل مغربي أو مغربية محتجزة بمخيمات الذل والعار بتند وف.
يشار إلى أن الافتتاح تميز بحضور رئيس المجلس البلدي، وبعرض شريط سمعي بصري بشراكة مع القناة الثانية، تحكي فيه المناضلة الراحلة فاما فصولا من مواجهتها للمستعمر، كما شاركت في أشغال الملتقى جمعيات نسائية من الصحراء المغربية، والممثلة المغربية نعيمة إلياس.
حسن أتلاغ