ينتشرون في كل مكان، في جل الطرق المؤدية للقنصلية، وأما بوابتها الرئيسية والثانوية، إنهم الوسطاء، يتربصون بالمواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة للسفر إلى الديار الفرنسية، يصطحبونهم إلى وكالات للأسفار تعاقدوا معها من أجل جلب زبناء مقابل مبلغ مالي محدد سلفا، وهي الوكالات التي تحولت مهمتها من حجز تذكرة سفر في إحدى شركات النقل الدولية المتعاقدة معها، إلى مزاولة مهنة جديدة تتمثل في تحديد مواعيد لوضع طلبات الحصول على التأشيرة!!، مهمة تتطلب بضع ثوان فقط، يتم خلالها إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني، مقابل 200 درهم لكل طلب، بينما يتسلم صاحب الطلب وثيقة تضم تاريخ ورقم الإرسال، محمد أحد الأشخاص الذي اقتاده أحد الوسطاء إلى وكالة للأسفار، تقع بالقرب من القنصلية الفرنسية بفاس، خرج ممتعضا، بعد أن طلبت منه السيدة تقديم مبلغ 125 درهم، مقابل إرشادات شفوية عن الوثائق المطلوبة، ورسالة إلكترونية بعثت له بها إلى إدارة القنصلية، وهو ما اعتبره سرقة وابتزاز في واضحة النهار، هكذا إذا تحولت وكالات للأسفار إلى مكاتب لجمع الملفات من المواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة، بتنسيق مع وسطاء يترددون يوميا وفي أوقات العمل على مبنى القنصلية، وعلى مرأى ومسمع قوات الأمن والسلطات المحلية. انتقلنا رفقة أحد هؤلاء الوسطاء إلى مقر إحدى وكالات الأسفار، بصفة أننا من الراغبين في الحصول على التأشيرة، والمثير للإنتباه إعلان للوكالة، ثبت بأحد الجدران يحتوي العبارة التالية: يمنع التعامل مع الوسطاء !!، ولسان الحال يقول غير ذلك، تبادلنا أطراف الحديث مع الوسيط المذكور، فبدأ يدافع عن المهنة التي يزاولها، ثم بدأ يعترف رويدا رويدا، إن كنت لا تستطيع أن تنتظر شهر أو أكثر من أجل الحصول على موعد لوضع طلبك للحصول على التأشيرة، يمكنني أن أتوسط لك، يضيف الوسيط، بدون أي موعد، يمكنك أن تضع ملفك اليوم مقابل 1200 درهم، وحتى بعد الحصول على موعد من أجل وضع الملف، تستمر المعاناة، بالرغم من تحديد موعد قار من طرف القنصلية، يتم فيه الإعلان عن المواعيد، بالموقع الإلكتروني للقنصلية، إلا أن الوسطاء مرة أخرى يعمدون إلى حجز تلك المواعيد بطرقهم الخاصة، ليتم بيعها من جديد لأصحابها، الذين يتوهمون أن الوسطاء يقدمون لهم خدمة جديدة، بينما يعمد آخرون إلى الحجز الآلي عبر الأنترنيت لمواعيد كثير يتم بيعها للمواطنين، وهو ما انتبهت له السفارة الفرنسية بالمغرب، وتوعدت عبر الموقع الإلكتروني لقنصلياتها، كل من ثبت تورط في الأمر، بالمتابعة القضائية.
