لجنة الاستثمارات تصادق على 25 مشروع اتفاقية استثمار

كشفت إحصاءات رسمية وجود تفاوت كبير بين جهات المملكة بخصوص الاسثمارات العمومية. وتوضح تلك المعطيات أن الجهات الأكثر فقرا، والتي تعرف نسبا كبيرة من العطالة، لم توجه لها استثمارات تناسب أوضاعها الاجتماعية حسب رأي متابعين، فجهات الغرب شراردة بني حسن ودكالة عبدة وفاس بولمان وسوس ماسة درعة، الأكثر فقرا بالمغرب، هي الأقل استفادة من الاستثمارات العمومية.
هذا وصادقت لجنة الاستثمارات التي عقدت اجتماعا لها، الأربعاء الماضي بالرباط برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على 25 مشروع اتفاقية استثمار و17 من مشاريع الملاحق التعديلية لاتفاقيات الاستثمار، بقيمة31 مليارا و688 مليونا و54 ألف درهم. وستمكن المشاريع المصادق عليها -وفق بلاغ للوزارة الأولى- من إحداث 14 ألفا و43 منصب شغل.
وتهم هذه المشاريع قطاعات الصناعة، والصناعة الغذائية، والطاقة، والنقل الحضري، والبنيات التحتية للنقل، والاتصالات، والعقار، والتوزيع والسياحة.
وحسب نفس المصدر ستنجز هذه المشاريع في جهات الرباط-سلا-زمور-زعير، والشاوية-ورديغة، ومراكش-تانسيفت-الحوز، ووادي الذهب-لكويرة، وطنجة-تطوان، والدار البيضاء الكبرى.
وقد خصص اجتماع لجنة الاستثمارات لتدارس 44 مشروعا استثماريا تتكون من مشاريع اتفاقيات استثمار ومشاريع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار تم عرضها على مصادقة اللجنة.
واعتبر الوزير الأول، خلال الاجتماع، أن حصيلة الاستثمارات التي عرفتها المملكة في سنة ,2009 جد هامة، إذ أبانت عن قدرتها على مواصلة جذب المزيد من الاستثمارات، بفضل التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد الوطني في العشرية الأخيرة، والناتجة عن الإصلاحات الهيكلية المعتمدة في مجال الاستثمار، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المؤسساتية والقانونية.
وأضاف أنه، بالموازاة مع ذلك، سن المغرب مبكرا سياسة متوازنة في تدبير توجهاته التنموية، وجعلت من القطاع الخاص أحد الركائز والمكونات الأساسية لاقتصاده، من خلال وضع إطار تشريعي مناسب، وسن عدة تحفيزات ضريبية، وإعطاء الانطلاقة للبرامج والمخططات المندمجة، والتركيز على المشاريع الكبرى المهيكلة التي أحدثت دينامية داخلية قوية، مكنت من الرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد وتطوير مساهمته في التنمية المستدامة.
وأشار الفاسي إلى أن برنامج عمل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الممتد على مدى ثلاث سنوات، يجعل من السنة الحالية سنة انفتاح على الأسواق الأخرى، العربية والآسيوية، ويولي للاستثمار الوطني عناية خاصة إسوة بنظيره الأجنبي.
وذكر الوزير الأول بأن الاستثمار الوطني بلغ سنة 2009 حوالي 20 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 44 في المائة، مقارنة مع سنة ,2008 كما أصبح وقعه جليا على سوق الشغل، إذ مكن من إحداث ما يعادل 11 ألف منصب شغل بنسبة 58 في المائة من مجموع المشاريع التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات.